ليبرمان يقول أنه سيمنع تحويل المستحقات الجمركية للفلسطينيين بالرغم من تصريحات نتنياهو

زاد الاردن الاخباري -

ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻣﻦ إعلان رﺋﯿﺲاﻟﻮزراء الإﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻧﺘﻨﯿﺎھﻮ ﻋﻦ أن إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺪرس إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﻮﯾﻞ الأﻣﻮال اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺠﺰھﺎ إﺳﺮاﺋﯿﻞ، ﻗﺎل وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﯿﺘﮫ اﻓﯿﻐﺪور ﻟﯿﺒﺮﻣﺎن إﻧﮫ ﺳﯿﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ.

وﻧﻘﻠﺖ وﺳﺎﺋﻞ إعلام إﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻋﻦ ﻟﯿﺒﺮﻣﺎن ﻗﻮﻟﮫ ﺧلال اﺟﺘﻤﺎع ﻛﺘﻠﺔ ﺣﺰب "إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺘﻨﺎ" ﻓﻲ اﻟﻜﻨﯿﺴﺖ ﺑﻌﺪ ﻇﮭﺮ اﻟﯿﻮم الإﺛﻨﯿﻦ إﻧﮫ "أرﯾﺪ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ واﺿﺢ ﺟﺪا، ﻓﺄﻧﺎ أﺳﻤﻊ ادﻋﺎءات ﺻﺒﯿﺎﻧﯿﺔ ﻛﺜﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﻏﺮار أن 'ھﺬه أﻣﻮاﻟﮭﻢ.. وﻧﺤﻦ ﻧﺤﺘﺠﺰ أﻣﻮاﻟﮭﻢ وﺑﺄي ﺣﻖ ﻧﺤﻦ ﻧﺤﺘﺠﺰ أﻣﻮال اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ'".

واﺿﺎف أن "أﺑﻮ ﻣﺎزن (اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس) اﻟﺘﻘﻰ ﻣﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻒ ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ إﻃلاق ﺳﺮاح ﻗﺴﻢ ﻣﻨﮭﻢ وﯾﺪﻋﻮھﻢ ﺑـ'ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ اﻟﺤﺮﯾﺔ'، وھﻨﺎك أﯾﻀﺎ ﻗﺮاره ﺑﻤﻨﺢ 5000 دولار ﻟﻜﻞ ﻣﺨﺮب وﺿﺎﻋﻔﻮا ذﻟﻚ واﻧﻈﺮوا ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺒﻠﻎ، ووﻋﺪ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺸﻘﺔ اﯾﻀﺎ، وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺸﻘﺔ ﻓﻲ رام اﷲ ﻓﺮﺿﺎ، ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﺗﻜﻠﻔﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻞ أﺑﯿﺐ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إﺧﺮاﺟﮭﺎ؟".

وﺗﺎﺑﻊ ﻟﯿﺒﺮﻣﺎن "ﯾﻘﻮﻟﻮن ان الاﻣﻮال اﻟﺘﻲ لا ﻧﺤﺮرھﺎ ھﻲ رواﺗﺐ أﻓﺮاد الأﻣﻦ، وھﺬا ﻟﯿﺲ ﺻﺤﯿﺤﺎ، ﻓﺄن ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺮﺑﺎً ھﺬا اﻣﺘﯿﺎز، وﻣﻦ ﯾﻘﻮل ذﻟﻚ لا ﯾﻔﮭﻢ ﺗﻮازن اﻟﻘﻮى داﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ".

وﻣﻀﻰ أن "ﻟﯿﺲ ﻟﺪى دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ أﯾﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ الاﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﻧﺤﻮﻟﮭﺎ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ وﻧﺤﻦ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أن ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ الاﻣﻮال ولا ﯾﻮﺟﺪ أي ﺳﺒﺐ ﯾﺠﻌﻠﻨﺎ لا ﻧﺮاﻗﺐ، وﻃﺎﻟﻤﺎ لا ﯾﺘﺤﻘﻖ ھﺬا ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮي اﻟﻘﺘﻠﺔ وﻧﻘﻮي اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻠﯿﮭﺎ أﺑﻮ ﻣﺎزن".

واﺳﺘﻄﺮد ﻟﯿﺒﺮﻣﺎن أﻧﮫ "ﯾﺠﺐ أن ﻧﻔﮭﻢ ﻋﺪا ذﻟﻚ.. ﻓﻘﺪ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺚ ﺣﻮل ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺪرﯾﺲ اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻌﺖ ﻓﻲ رام اﷲ، وﻣﻦ ﯾﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ﯾﺮى ﺑﻮﺿﻮح أن اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻛﺮه اﻟﯿﮭﻮد، ولا ﺗﻮﺟﺪ أﯾﺔ رﺳﺎﻟﺔ سلام، وأﻧﺎ لا أﻋﺮف ﺷﺮﻃﯿﺎ ﯾﺘﻠﻘﻰ 5000 دولار ﺷﮭﺮﯾﺎ".

واﺿﺎف "ﻧﺤﻦ لا ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب الأزﻣﺔ.. ﻟﻜﻨﻨﺎ ﺳﻨﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ أﺟﻞ ألا ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ الأﻣﻮال، وھﺬا أﻣﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺆول، وﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﻌﺮف ﻣﺮة واﺣﺪة ﻛﯿﻒ ﻧﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻨﺎ و الا ﻧﺘﺮاﺟﻊ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﻛﮭﺬا أو ذاك".

وﻋﻘﺐ رﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ و الأﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻜﻨﯿﺴﺖ ﺷﺎؤل ﻣﻮﻓﺎز ﻣﻦ ﺣﺰب ﻛﺪﯾﻤﺎ اﻟﻤﻌﺎرض ﻋﻠﻰ اﻗﻮال ﻟﯿﺒﺮﻣﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮل إن "أﻣﺎم رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء إﻣﻜﺎﻧﯿﺘﯿﻦ، إﻣﺎ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﯾﺘﺤﻠﻰ ﺑﺤﺲ اﻟﻘﯿﺎدة واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ أو الاﺳﺘﺴلام ﻟﻠﻤﺘﻄﺮﻓﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﮫ".

واﺿﺎف ﻣﻮﻓﺎز "ھﻞ ﻟﯿﺒﺮﻣﺎن اﻟﺬي ﯾﺪﯾﺮ ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ أم رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؟ وﻋﻠﻰ ﻧﺘﻨﯿﺎھﻮ أن ﯾﺜﺒﺖ ذﻟﻚ، وﻟﺪﯾﮫ ﻓﺮﺻﺔ أﺧﺮى لإﺛﺒﺎت ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎدة وﯾﺒﻘﻰ اﻵن أن ﻧﻨﺘﻈﺮ وﻧﺮى ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﯿﻨﺠﺢ ﻓﻲ الإمتحان".

وﻛﺎن ﻧﺘﻨﯿﺎھﻮ ﻗﺎل خلال ﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ و الأﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻟﯿﻮم إن "إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﺪرس إﻋﺎدة أﻣﻮال اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ وھﺬا ﯾﺨﻀﻊ ﻟﻘﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺳﻮف ﺗﺒﺤﺚ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﮭﺬه اﻟﺨﻄﻮة وھﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺘﮭﺪﺋﺔ".

وﯾﺬﻛﺮ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻧﺘﻨﯿﺎھﻮ ﻗﺮرت اﺣﺘﺠﺎز أﻣﻮال اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺒﯿﮭﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﻣﻮﻗﻌﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ، ﻋﻘﺐ ﻗﺒﻮل ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ اﻟﯿﻮﻧﺴﻜﻮ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.

وأﻋﻠﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ سلام ﻓﯿﺎض ﻋﻦ أن اﺳﺘﻤﺮار اﺣﺘﺠﺎز إﺳﺮاﺋﯿﻞ للأﻣﻮال اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ، وﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻧﺤﻮ 100 ﻣﻠﯿﻮن دولار، ﯾﺠﻌﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻣﺮﺗﺒﺎت ﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ وﻗﻮات الأﻣﻦ.

وﻓﺴﺮ ﻧﺘﻨﯿﺎھﻮ اﺣﺘﻤﺎل إﻋﺎدة الأﻣﻮال ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ ﻗﺎئلاً إﻧﮫ "ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺸﺄن أﻧﺸﻄﺔ دوﻟﯿﺔ، وﻧﺤﻦ نلاﺣﻆ ﺗﮭﺪﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ وﺑﻤﺠﻠﺲ الأﻣﻦ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﯿﺘﻮ (الأﻣﯿﺮﻛﻲ)" ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ إﻟﻰ الأﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ دوﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ.

واﻋﺘﺒﺮ ﻧﺘﻨﯿﺎھﻮ أن "ﻣﺼﻠﺤﺘﮭﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ (ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ الأﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة)، وﻧﺤﻦ ﻧﺮى أن اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻊ ﺣﻤﺎس واﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ھﻲ ﺗﻜﺘﯿﻜﯿﺔ وﻣﺠﺮد ﻣﺮاﺳﯿﻢ ﻟﻦ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻨﮭﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺤﺪدة".


UPI