زاد الاردن الاخباري -
تحت عنوان "انقذوا الشمال”، يحتشد الفلسطينيون في تظاهرات ومسيرات غاضبة في الضفة الغربية، غدا الجمعة، للتنديد بجرائم الاحتلال ومجازره الوحشية ضد أهالي شمال قطاع غزة، والمطالبة بتحرك دولي عاجل لوقفها، وسط غضب عارم من تصريحات ألمانية تُضفي الشرعية على قتل الاحتلال للمدنيين، في تواطؤ صارخ على استمرار حرب الإبادة الجماعية.
وانطلقت الدعوات الفلسطينية، تحت عنوان "أنقذوا الشمال”، للمشاركة الواسعة في المسيرات الغاضبة غدا لنصرة أهالي شمال قطاع غزة الذين يتعرضون للمجازر الدموية والحصار الخانق من قبل جيش الاحتلال.
وأكدت حراكات شبابية وشعبية فلسطينية ضرورة النفير العام لأوسع مشاركة في مسيرات الغضب والمواجهة، التي ستنطلق من كافة ميادين ومساجد وأنحاء الضفة الغربية، لنصرة أهالي شمال القطاع القابعين تحت نير القصف والحصار المشدد.
ويواصل الاحتلال حصار شمال قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية إليه، في محاولة منه لإجبار سكانه الفلسطينيين على التهجير القسري، غير أنه محاولاته البائسة تصطدم بصمودهم وثباتهم في أماكنهم.
وفي ظل العجز الدولي؛ يُمعن الاحتلال في قصفه الجوي والبري الكثيف ضد شمال القطاع، ويمنع إمدادات الغذاء والمياه والدواء والوقود عن الوصول إليه، ويُدمر المنازل ومربعات سكنية كاملة، لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة قسرا نحو الجنوب.
وقد أدى نقص المواد والمستلزمات الطبية واستهداف قوات الاحتلال للمراكز الطبية بشكل مباشر، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وجعل المستشفيات غير قادرة على القيام بمسؤولياتها، بسبب أعداد المصابين والمرضى الذين يحتاجون للعلاج، وإزاء منع دخول الوقود والمواد الطبية إليها.
وتحاصر قوات الاحتلال أكثر من 400 ألف فلسطيني في محافظة شمال قطاع غزة (جباليا ومخيمها، وبيت لاهيا، وبيت حانون)، بعد أن فُصلت عن محافظة غزة بالسواتر الترابية ونيران المسيرات الحربية التي تمشط أجواء المنطقة، إضافة إلى القصف المدفعي على المنازل والفلسطينيين في الطرقات.
ويتعمد الاحتلال بهدم مربعات سكنية بأكملها، وإحراق عشرات المنازل، وتدمير البنية التحتية والمباني الخدماتية، باستخدام روبوتات متفجرة وبراميل مفخخة.
وفي هذا الصدد؛ طالب المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني في قطاع غزة، بفتح ممر آمنٍ بشكل فوري وحقيقي لإنقاذ المنظومة الصحية شمال غزة التي تمر بوضع كارثي وغير مسبوق بسبب عدوان الاحتلال. وقال المكتب الحكومي، في تصريح له أمس، "إن جيش الاحتلال يواصل استهداف المنظومة الصحية بمحافظة شمال قطاع غزة، حيث هدد قبل أيام بإسقاط المستشفيات الأربعة التي تعمل في المحافظة، وأطلق النار على غرفة الإدارة بمستشفى كمال عدوان، وطالب جميع الطواقم الطبية بمغادرة المستشفيات الأربعة وهي مستشفى كمال عدوان، المستشفى الإندونيسي، مستشفى العودة، مستشفى اليمن السعيد”.
يأتي ذلك في ظل تنديد فلسطيني واسع بتصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، "أنالينا بيربوك”، في كلمة أمام البرلمان الألماني، التي زعمت فيها أنه من حق الكيان الصهيوني قتل المدنيين في غزة لحماية نفسه، وطالما أن مقاتلي حركة "حماس” يختبئون خلفهم، على حد زعمها.
وأدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تلك التصريحات التي "تمثل تبريرا خطيرا لاستهداف المواقع المدنية بحجة وجود عناصر مسلحة فيها، وتغطي على جرائم الاحتلال الذي يستهدف المدنيين، وتوفر مبررا غير أخلاقي للهجمات العشوائية التي تزهق أرواح الأبرياء وتدمر البنية التحتية الحيوية مثل المدارس والمستشفيات والمنازل”.
ورفضت الحركة، في تصريح لها أمس، الادعاءات التي تزعم أن المواقع المدنية تفقد وضع الحماية، لمجرد أن العدو يدعي وجود عناصر مسلحة، من دون دليل قاطع على استخدامها المباشر في العمليات العسكرية.
وأضافت، "إن الاحتلال يواصل استهداف المواقع المدنية بشكل منهجي، مما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تفرض حماية مطلقة للمدنيين في النزاعات المسلحة”.
وقالت "الجهاد الإسلامي” "لقد كان الأولى بالوزيرة الألمانية إدانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة والضفة ولبنان، وانتهاك الكيان المُحتل لما يسمى بالشرعية الدولية عبر استهداف عناصر اليونيفيل في لبنان، ومصادرة مقر وكالة "الأونروا” في القدس، والتهجم على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورفض الانصياع للقرارات الدولية”.
ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عاجلة لضمان احترام القانون الدولي وحماية المدنيين في فلسطين ولبنان، ووضع حد فوري لجرائم الاحتلال بحق حياة الآلاف من الأبرياء.
بدورها؛ أعربت "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية” عن رفضها لتصريحات الوزيرة "أبيربوك” الخطيرة التي "تمثل مخالفة صريحة لالتزامات ألمانيا بالقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وتعد تشجيعا للاحتلال على تصعيد اعتداءاته بحق المدنيين الفلسطينيين”.
ودعت، في تصريح لها أمس، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لفتح تحقيق ضد المسؤولين الألمان لمسؤوليتهم المباشرة عن دعم حكومة الاحتلال المتطرفة، بانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك عبر تزويد الحكومة الألمانية بالأسلحة لقوات الاحتلال وتوفير الغطاء السياسي لارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين.
من جانبها؛ استنكرت المقررة الأممية المعنية بفلسطين "فرانشيسكا ألبانيز”، دفاع الوزيرة "بيربوك”، عن قصف الاحتلال أماكن نزوح المدنيين الفلسطينيين بغزة، محذرة من التداعيات القانونية لدعم "دولة” ترتكب جرائم دولية.
وأعربت المقررة الأممية، في منشور لها على منصة "إكس”، عن قلقها بشأن موقف ألمانيا تجاه الكيان المُحتل وفلسطين و”عواقبه الخطيرة”، داعية "الوزيرة "بيربوك” لتقديم أدلة فيما يتعلق بالقضايا التي تدعيها، وشرح كيف أضفت الشرعية على المجازر”.