الاصلاحات الوهمية ووهم الاصلاح

زاد الاردن الاخباري -

المتابع لحركة الاصلاح في الاردن لا يجد فيها أكثر من عملية تسويف لكسب المزيد من الوقت حتى تمر فترة ما يسمى بالربيع العربي التي لا يرى فيها الكثيرون غير شتاء وغيوم تحجب الرؤيا وتخفي كثيرا من المؤامرات و الاخطاار على هذه الامة .
على أي حال كانت اولى خطوات الاصلاح هي تشكيل لجنة الحوار الوطني برئاسة السيد طاهر المصري وكفالة جلالة الملك لتطبيق مخرجاتها بهدف وضع قانون انتخاب وقانون احزاب عصريين ، واستمرت هذه اللجنة بالحوار لثلاثة اشهر وتوصلت إلى اتفاق حول هذين القانونين ورفعتهما لجلالة الملك ومن ثم إلى مجلس الوزراء الذي وضعهما جانبا بحجة اجراء حوارات حولهما ولم تعرض على مجلس النواب في الدورة الاستثنائية ، رحلت حكومة البخيت وخلفتها حكومة الخصاونة لتقول لنا ان مخرجات لجنة الحوار بحاجة إلى حوار مع كافة الاطياف قبل التقدم بهما إلى مجلس النواب على شكل قانون ، وكأن الحوارات السابقة لم تكن كافية وعدنا بهذين القانوني لمرحلة الصفر .
وبعد لجنة المصري جاءت لجنة تعديل الدستور برئاسة السيد احمد اللوزي واعطيت مهلة ثلاثة شهور وخرجت علينا بتعديلات دستورية محددة وكان مصيرها افضل من مصير سابقاتها حيث تبنت الحكومة التعديلات الدستورية واخذت هذه التعديلات كافة المراحل القانونية حيث اقرت من مجلسي النواب والاعيان وصدرت بها الارداة الملكية السامية ، ولكن جاءت حكومة الخصاونة لتقول لنا ان التعديلات الدستورية بحاجة إلى تعديلات وعدنا ثانية لمرحلة الصفر.
والخطوة الثالثة باتجاه الاصلاح كانت وضع قانون جديد للبلديات وبعد ان اخذ هذا القانون كافة المراحل الدستورية واقر في مجلسي الاعيان والنواب وصدرت به الارادة الملكية السامية ووضع موضع التنفيذ وقام أكثر من مليونين من ابناء الشعب بالتسجيل للانتخابات التي كان مقررا ان تتم في نهاية شهر كانون الاول من هذا العام اتخذت حكومة البخيت مجموعة من القرارات المتعلقة بفصل بعض البلديات واحدث ذلك بلبلة كبيرة وجاءت حكومة الخصاونة لتقول لنا ان جميع هذه القرارات غير قانونية وبالتالي لاغية ، وان قانون البلديات الجديد بحاجة إلى اعادة نظر ، وعدنا ثالثة لمرحلة الصفر . وهكذا كانت حصيلة قرابة العام من الاصلاحات الحكومية والحركات الشعبية العودة لمرحلة الصفر .
والسؤال الاهم هنا هو لماذا نعود لنقطة الصفر كلما حاولنا التقدم نحو الاصلاح بخطوات تبدو مدروسة وواعده؟ والاجابة على هذا التساؤل تكمن في شقين :
الاول : ان الحوكمات التي تضع القوانين وتعرض التعديلات الدستورية غير مؤهلة ولا تمتلك الكفاءة أو القدرة على وضع قوانين واصلاحات حقيقة أو انها غير راغبة ولا توجد لديها نية اصلاحية حقيقة ولا تريد تلبية مطالب الناس بل تعلم على الهائهم .
الثاني : ان مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب غير مؤهل أو غير قادر أو غير راغب في بحث مثل هذه القوانين بحثا صحيحا يرتكز على مبدأ المصلحة العامة بحيث يتجاوز الاخطاء أو الثغرات في مثل هذه القوانين المعروضة عليه من الحكومة قبل رفعها لجلالة الملك ليصدر بها ارادة مليكة وتصبح نافذة المفعول .
والواقع اننا في مأزق من كلا طرفي معادلة الاصلاح ، فمجلس النواب غير مؤهل ولا يملك الكفاءة أو القدرة على الاصلاح ولن يقوم بذلك حتى امتلكها لعدم الرغبة في ذلك فأي مجلس نواب هذا الذي يتلهى اعضاؤه بتناول المكسرات وكانهم يتابعون مسرحية سخيفة لسيء الذكر عادل امام اثناء مناقشة التعديلات الدستورية اليس فيهم من يقدر قيمة الدستور الذي ترتكز عليه كافة القوانين الناظمة لحياة الناس ويحدد صلاحيات جلالة الملك ويحدد مهمام السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية والعلاقة بينها ، والادهى من ذلك اشارة احصائية صادرة عن هذا المجلس بتغيب عدد كبير منهم عن 62 جلسة من اصل 72 جلسة تم فيها مناقشة التعديلات الدستورية ، ولم يحضر جميع هذه الجلسات سوى اقل من عشرين نائبا من اصل مائة وعشرين ، وقد تجد عذرا لغيابهم بانهم لا يفقهون لا بالقانون ولا بالدستور وبالتالي سيان ان حضروا وان غابوا لانهم يصوتون على مبدأ الموت مع الناس نعاس كما صرح بذلك احدهم عند منحه الثقة لحكومة الرفاعي .
أي مجلس هذا الذي يقبل معظم اعضاؤه الرشوة بثلاثة الاف دينار من الحكومة ويقوم بتوزيعها على الاقارب والاصهار و الاصحاب ، هل حل بهذه الرشوة مشكلة الفقر التي نذر نفسه لمحاربتها ؟ !!! وبغض النظر عن ثروات الوطن التي نهبها الفاسدون ؟
أي مجلس هذا الذي يقبل اعضاؤه الرشوة بتعيين ثلاثة اذنة ( مراسلين ) في التربية من اقاربه واتباعه وبغض النظر عنه التعيينات في السلك الدبلوماسي والمستشارون في رئاسة الوزراء وجميع المناصب العليا التي يوزعها الفاسدون على الحبايب والاصهار واصحاب النفوذ
أي مجلس هذا الذي يمنح حكومة الرفاعي ثقة بنسبة تزيد عن 90% وتقترب من نسب انتخاب الحكام العرب 99,9% مع ان الشعب نزل إلى الشارع فورا واسقطها قبل ان تكمل شهرها الثاني ، فهل تعكس هذه الثقة رأي الشعب الذي يقال انه انتخبهم ؟!!
أي مجلس هذا الذي يقر المادة 23 التي تفرض عقوبة تصل إلى 60 الف دينارا على الصحفي الذي يشير لاى قضية فساد ولا يستطيع إثباتها ؟ فمتى كان الصحفي جزءا من الضابطة العدلية أو الادعاء العام حتى يستطيع جمع ادلة الاثبات يا مجلس 111 ؟ هل هذه المادة لمنع اغتيال الشخصية أم لتكميم الافواه وحماية الفاسدين اللذين اغتالوا الوطن .
اضحكتني لدرجة البكاء اعتراض النواب المحترمين على تشكيل مجلس الاعيان حيث يرى ان 27 منهم لا تنطبق عليه شروط العضوية واريد ان اسأل بالله العظيم كم من اعضاء مجلسه الكريم لا تنطبق عليه شروط العضوية لأنه جاء بالتزوير أو الدوائر الوهمية .
الواقع ان هناك اتفاق جنتلمان بين الحوكمات والنواب ، فالوزراء يعرفون تماما انه لا مكان لهم في وزارتهم بوجود مجلس نواب حقيقي يمثل ارادة الشعب ، والنواب يعرفون يانه لا مكان لهم في البرلمان لو جرت انتخابات نزيهة من خلال حكومات لا تمتهن التزوير .
وعليه فالحكومات تأتي بمجلس نواب وهمي ومزور من خلال الدوائر الوهمية والنواب الوهميون يعطون الثقة للحكومات بعد خطب عصماء وانتقادات حادة متفق عليها ، ويمنح بالتالي الثقة على مبدأ اشبعهم شتما وفازوا بالابل .
والخلاصة اننا نسمع جعجعة تصم الاذان عن الاصلاح ولكننا لن نرى طحنا على الاطلاق فكل الامور تسير على طريق الدوائر الوهمية والبرلمان الوهمي ولن تصل الا إلى اصلاحات وهمية ارجو ان يبق الشعب واعيا وان لا يقع في وهم مثل هذه الاصلاحات .

غالب بني هاني