حكومة الميدان: سياسة الواقع وتغيير المعادلة!

اجتماع الحكومة في الكرك ليس مجرد إجراء إداري «شعبوي»؛ بل هو رسالة سياسية قوية تعكس اهتمام الحكومة بمختلف المحافظات، بعيدًا عن مركزية القرار في عمان. في الوقت الذي يشعر فيه الكثيرون بتهميش الأطراف، تأتي هذه الخطوة لتؤكد أن الحكومة تسعى إلى توزيع الاهتمام والموارد بالتساوي، وأن القرار السياسي لم يعد محصورًا في العاصمة.

هذا التوجه يعزز الشرعية السياسية للحكومة من خلال إشراك كافة المناطق في صنع القرار. فالحكومة التي تتوجه للعمل المباشر مع المواطنين تقدم نفسها كشريك حقيقي في حل مشاكلهم اليومية، وتتيح الفرصة للمسؤولين للاطلاع على الحقائق الميدانية، مما يسهم في اتخاذ قرارات تستند إلى واقع فعلي، وليس تقارير مكتبية فقط، وهو ما ينعكس بدوره على إيجاد حلول منهجية للمشاكل التي تعاني منها المحافظات.

يمكن النظر إلى «اجتماع الكرك» كفرصة لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي، وتسليط الضوء على الإمكانات غير المستغلة في المحافظات. مشكلتنا في الأردن هي تركز النشاط الاقتصادي في العاصمة، وهو ما يسهم في زيادة الفجوة بين عمان والمحافظات الأخرى. ولكن عندما تنتقل الحكومة إلى خارج الإطار المكاني للقرار، فإنها ترسل إشارة بأن الأطراف ليست فقط مناطق استهلاك، بل يمكن أن تكون محركًا اقتصاديًا إذا ما حظيت بالاهتمام الكافي.

هذه الاجتماعات قد تكون بداية لمشاريع تنموية محلية تستهدف البنية التحتية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. فالمناطق مثل «الكرك» تتمتع بفرص كبيرة في مجالات مثل السياحة والزراعة، وهما قطاعان يمكن أن يشكلا قاعدة للنمو الاقتصادي المستدام إذا ما تم دعمهما بشكل صحيح.

اجتماعيًا، لا يمكن تجاهل أهمية هذا النوع من الاجتماعات في تعزيز اللحمة الوطنية. الانتقال من قاعات الاجتماعات المغلقة في عمان إلى ساحات المحافظات يعزز الشعور بالانتماء، ويؤكد أن الحكومة تستمع إلى جميع مواطنيها دون تفرقة. الكرك، التي تشكل جزءًا مهمًا من النسيج الوطني، لطالما كانت حاضنة للقيم الأردنية الأصيلة، وهذا النوع من الاجتماعات يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع المحلي.

أمام حكومة «جعفر حسان» تعقيدات سياسية على المستوى الإقليمي، وهي بلا شك ستلقي بظلالها الثقيلة على الوضع الاقتصادي الحالي، بالإضافة إلى التأثيرات على المدى البعيد. فالأردن، بسبب موقعه الجغرافي، واجه في السابق أزمات اقتصادية جراء النزاعات الإقليمية في المنطقة. ويحسب للحكومة الالتفات مبكرًا لهذا الأمر، والقرار الأخير بتعديل نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل خير دليل على ذلك.

ورغم الإيجابية التي تحملها هذه التحركات من قبل الحكومة، يظل التساؤل قائمًا حول مدى القدرة على تحويل الوعود إلى واقع ملموس. فالمواطنون ينتظرون خططًا تنفيذية واضحة، وليس فقط حضورًا رمزيًا للمسؤولين. من الضروري أن تتابع الحكومة ما ينتج عن هذه الاجتماعات من توصيات، وتعمل على ترجمتها إلى مشاريع تنموية تحسن من واقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأردن.

---