اللجوء السوري الى متى ؟

عانى الاردن والاردنيين اثار اللجوء السوري واللجوء بشكل عام اثر احداث الربيع العربي ولغاية اللحظة لم تجد الحكومات المتعاقبة على الدولة الاردنية حلا للاردنيين الذين جاعوا وشبعوا جوعا من الاثار التي ترتبت من اللجوء باتجاه الاردن
الهوية الأردنية
الخطر على الهوية الأردنية قد يأتي من عدة زوايا تتعلق بمزيج من العوامل السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية. وفيما يلي بعض النقاط التي قد تشكل تهديداً للهوية الوطنية الأردنية:
1. التحديات السكانية: يشهد الأردن تزايدًا في أعداد السكان نتيجة للاجئين والمهاجرين، خاصة من الدول المجاورة التي تعاني من النزاعات. هذا التزايد السكاني يمكن أن يضغط على الهوية المحلية ويؤدي إلى تغييرات ديموغرافية تؤثر على الهوية الثقافية والاجتماعية للأردنيين.
2. الهوية الثقافية والتأثيرات الخارجية: مع العولمة، تأثرت الأجيال الجديدة بالثقافات العالمية، مما قد يؤدي إلى ضعف التمسك بالعادات والتقاليد المحلية الأردنية
3. التحديات الاقتصادية: يؤثر الوضع الاقتصادي على الاستقرار الاجتماعي، فعندما تكون البطالة والفقر متزايدين، يزداد الشعور بالإحباط، ويصبح الناس أكثر قابلية لتبني هويات بديلة، كالتوجهات العشائرية أو الإقليمية، بدلاً من الهوية الوطنية الشاملة.
4. التوترات الإقليمية: قد يكون للأزمات السياسية في المنطقة، مثل القضية الفلسطينية وتوترات الشرق الأوسط، تأثيرات على الهوية الأردنية، حيث إن الأردن يتأثر بشكل مباشر بالنزاعات والأزمات المحيطة
5. التغيير في النظام التعليمي والإعلامي: تراجع التركيز على القيم الأردنية والمواطنة في النظام التعليمي، بجانب التأثير الكبير لوسائل الإعلام غير المحلية، قد يضعف الهوية الوطنية، ويفتح المجال لتبني قيم أو أفكار قد تتعارض مع الهوية الأردنية.
الهوية الوطنية الأردنية تعتمد على تقوية الانتماء، التمسك بالقيم الأردنية، والتركيز على بناء مجتمع يتمتع بوعي ثقافي وتاريخي، وذلك لتعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز الروابط الثقافية.
واجه الشباب الأردني اثر حالات اللجوء المستمرة مجموعة من التحديات التي تؤثر على حياته اليومية ومستقبله. ومن أبرز هذه التحديات:
1. البطالة: تُعتبر البطالة من أكبر التحديات التي يواجهها الشباب الأردني، حيث يعاني السوق المحلي من نقص في فرص العمل المناسبة، خاصة للخريجين. هذا يؤدي إلى الإحباط والتوتر لدى الشباب ويزيد من الضغط الاقتصادي عليهم.
2. التحديات الاقتصادية وارتفاع تكلفة المعيشة: يعاني الشباب من ارتفاع تكاليف الحياة من إيجارات، وأسعار السلع الأساسية، وتكاليف التعليم والصحة، مما يصعّب عليهم تحقيق الاستقلال المالي والاستقرار.
3. التعليم وجودته: يواجه النظام التعليمي تحديات تتعلق بتطوير مناهجه بحيث تتناسب مع متطلبات سوق العمل. كثير من الخريجين لا يجدون أنفسهم مؤهلين بشكل كافٍ للعمل في مجالاتهم، مما يحد من فرصهم في الحصول على وظائف جيدة.
4. قلة الفرص التدريبية والمهنية: يعاني الكثير من الشباب من نقص في البرامج التدريبية والتأهيلية التي تؤهلهم لسوق العمل، مما ينعكس سلبًا على خبراتهم العملية ويؤدي إلى تراجع في تنافسيتهم.
5. المشكلات الاجتماعية والنفسية: يعيش الشباب في ظل مجتمع يتسم بضغط اجتماعي كبير وتحديات نفسية. تنتج هذه الضغوط عن الظروف الاقتصادية المتردية، والمنافسة العالية، وأحياناً القيود الاجتماعية التي تحد من تطلعاتهم.
6. التهميش السياسي: على الرغم من وجود بعض المبادرات لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية، إلا أن نسبة مشاركتهم الفعلية في القرارات السياسية تظل محدودة، مما يشعر الكثيرين منهم بعدم القدرة على التأثير وصنع التغيير.
7. البيروقراطية والعوائق الإدارية: يُعاني الشباب الراغبون في تأسيس مشاريع خاصة من عقبات بيروقراطية وتعقيدات إدارية، مما يحدّ من فرصهم في إقامة أعمالهم الخاصة ويجعلهم أكثر اعتماداً على الوظائف التقليدية.
8. الهجرة وتحديات الانتماء: يتجه العديد من الشباب للهجرة بحثًا عن فرص أفضل في الخارج، وهذا يؤثر على انتمائهم للأردن ويخلق مشكلة هجرة الأدمغة، مما يقلل من القدرات والكفاءات التي قد تساهم في تطوير البلاد
الحلول لهذه التحديات قد تشمل تطوير برامج تدريبية وتأهيلية، وتحفيز الاستثمارات لخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى إشراك الشباب في الحياة السياسية وإشعارهم بأهمية دورهم في بناء مستقبل الأردن.
وللجوء بشكل عام تأثيرات كبيرة على الأردن، من جوانب متعددة تشمل الاقتصاد، البنية التحتية، والتعليم، والصحة، وكذلك المجتمع. وفيما يلي بعض أهم هذه التأثيرات:
1. الضغط الاقتصادي: يتحمل الأردن أعباء اقتصادية ضخمة نتيجة لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين. يُخصص جزء كبير من الموارد الوطنية لتلبية احتياجات اللاجئين، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد الأردني ويؤثر على استدامة الموارد.
2. البنية التحتية: يؤثر تزايد أعداد اللاجئين على البنية التحتية، خاصة في قطاعات الإسكان، المياه، والطاقة. الأردن يعد من أفقر الدول مائياً، ومع ازدياد عدد السكان بسبب اللجوء، يتزايد الضغط على مصادر المياه والبنية التحتية العامة، مما يؤدي إلى تحديات كبيرة في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين واللاجئين على حد سواء.
3. التعليم: شهد قطاع التعليم تحديات كبرى، حيث تضاعف عدد الطلاب في المدارس الحكومية، مما أدى إلى اكتظاظ الفصول الدراسية ونقص الموارد التعليمية. هذا الوضع يؤثر سلباً على جودة التعليم ويشكل ضغطاً على المعلمين والطلاب.
4. قطاع الصحة: يؤدي تزايد عدد اللاجئين إلى ضغط كبير على النظام الصحي الأردني، حيث ارتفع عدد المرضى في المستشفيات والمراكز الصحية، مما يزيد من التحديات على الخدمات الطبية ويطيل فترة الانتظار للعلاج
5. العمل والبطالة: تزايد المنافسة في سوق العمل نتيجة لدخول اللاجئين، مما أثر على فرص العمل المتاحة للأردنيين، وخاصة في الوظائف غير الرسمية وذات الأجور المنخفضة. هذا أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وأثر على دخل الكثير من العائلات الأردنية.
6. التأثيرات الاجتماعية: وجود اللاجئين من خلفيات ثقافية متنوعة يمكن أن يؤدي إلى تغيرات اجتماعية في المجتمعات المستضيفة. قد تنشأ بعض التوترات الاجتماعية نتيجة للتنافس على الموارد والخدمات، بالإضافة إلى تحديات في الاندماج والتكيف بين المواطنين واللاجئين.
7. الأمن: زاد تدفق اللاجئين من الحاجة إلى مراقبة الحدود وتعزيز الأمن الداخلي، لتفادي أي تهديدات محتملة. هذا يتطلب جهوداً إضافية من الحكومة وتخصيص ميزانيات لهذا الغرض.
الأردن يعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية لتخفيف أثر اللجوء، ومع ذلك فإن المساعدات قد لا تكون كافية لمواجهة كافة التحديات.
للجوء السوري تأثيرات كبيرة على الأردن من جوانب متعددة، حيث كان تدفق اللاجئين السوريين إلى المملكة كبيراً نتيجة للصراع المستمر في سوريا منذ عام 2011. وفيما يلي أهم الآثار التي ترتبت على الأردن بسبب اللجوء السوري:
1. الضغط على الموارد الاقتصادية: أدى تدفق اللاجئين إلى زيادة الإنفاق الحكومي على القطاعات الأساسية، كالتعليم والصحة والبنية التحتية، مما شكل عبئاً كبيراً على الميزانية الأردنية المحدودة أساساً، وزاد من تحديات إدارة الاقتصاد في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
2. البنية التحتية والخدمات العامة: تسبب الارتفاع الكبير في عدد السكان نتيجة اللجوء السوري في ضغط هائل على البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق. الأردن يعد من أفقر دول العالم من حيث الموارد المائية، مما جعل استهلاك المياه بسبب تزايد عدد السكان يشكل أزمة تتفاقم بمرور الوقت.
3. التعليم: أدى اللجوء السوري إلى اكتظاظ المدارس الأردنية، خاصة في المناطق الشمالية من البلاد حيث يتركز العديد من اللاجئين. وهذا الاكتظاظ أثّر سلباً على جودة التعليم، وأدى إلى زيادة العبء على المعلمين ونقص في الموارد التعليمية، مما اضطر بعض المدارس إلى تبني نظام الفترتين لتلبية الطلب المرتفع.
4. القطاع الصحي: تضاعفت أعداد المراجعين في المستشفيات والمراكز الصحية، مما زاد من الضغط على القطاع الصحي الأردني وأدى إلى نقص في الأدوية والعلاجات، وإطالة فترات الانتظار للحصول على الخدمات الصحية. هذا زاد من الأعباء المالية على الحكومة، خاصة مع الحاجة لتوفير الرعاية الصحية المجانية أو منخفضة التكلفة للاجئين.
5. سوق العمل: تزايدت المنافسة في سوق العمل نتيجة لدخول السوريين، خاصة في الوظائف غير الرسمية، مما أثر على فرص العمل المتاحة للأردنيين ورفع نسبة البطالة. كما أدى إلى انخفاض الأجور في بعض القطاعات، نظراً لقبول بعض اللاجئين العمل بأجور أقل، وهو ما أثر على دخل العديد من العمال الأردنيين.
6. التحديات الاجتماعية: تنوع الخلفيات الثقافية والاقتصادية للاجئين السوريين أدى إلى تغييرات في المجتمع الأردني، وظهور بعض التوترات الاجتماعية خاصة في المناطق التي تضم نسباً عالية من اللاجئين. وتظهر هذه التوترات أحياناً بسبب التنافس على الموارد والخدمات، واختلاف أساليب العيش.
7. الأمن والاستقرار: الأردن بذل جهوداً كبيرة لتعزيز الأمن الداخلي ومراقبة الحدود لحماية البلاد من أي تهديدات محتملة مرتبطة بالأزمة السورية. هذا يتطلب ميزانية إضافية وتنسيقًا مستمرًا لضمان استقرار البلاد وأمن المواطنين.
8. المساعدات الدولية: الأردن يعتمد على المساعدات الدولية للتخفيف من أثر اللجوء السوري، ورغم وجود دعم كبير، إلا أن هذه المساعدات لا تغطي كل احتياجات اللاجئين، مما يترك الحكومة الأردنية أمام تحدي توفير المزيد من الموارد في ظل نقص التمويل الدولي المتاح.
ورغم كل هذه التحديات، فإن الأردن استمر في استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات لهم، وهو موقف إنساني كبير يأتي بتكلفة عالية، ولكنه يعكس التزام الأردن بالدور الإنساني والإقليمي.
والسؤال الاهم أم أن للمتنفعين من ملفات اللجوء السوري والخدمات المقدمة عبر شركاتهم رأي اخر .
ان الاوان لدولتنا ان تلتفت للاردني والمواطن الاردني وان يكون اولى اولوياتها
وان لا يكون مهمشا مركونا على رف الحكومات المتعاقبة !!!!!!!!
والسؤال الاهم اليس من حق الاردني المسكين حق في دولته ؟!!!!!!!!!!!!!!

---