خامات أساسية لصناعات واعدة.. فكيف نستثمرها؟

خامات أساسية لصناعات واعدة .. فكيف نستثمرها؟

زاد الاردن الاخباري -

اتفق خبراء على أن الثروات المعدنية التي تزخز بها أرض المملكة يمكن أن تكون أساسا لصناعات ذات قيمة مضافة عالية إذا ما تم استلالها بالطريقة الأمثل.

وقال الخبراء إن ازالة العوائق البيروقراطية أمام المستثمرين وثبات التشريعات الاستثمارية أهم ركائز تطوير صناعة تعدينية واعدة تقوم على توظيف واستغلال هذه الخامات وتحويلها إلى مورد اقتصادي ذي قيمة مضافة عالية.

الحكومة أعلنت سابقا أنها تستهدف تحويل الأردن إلى دولة تعدين عام 2033، وذلك من خلال رفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1 مليار دينار من 700 مليون دينار حاليا ورفع قيمة الصادرات من هذا القطاع لتصل إلى 3.5 مليار من 1 مليار دينار.
وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة إن تحرير القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالعملية الاستثمارية في قطاع التعدين من القيود والعوائق البيروقراطية أهم خطوات تحفيز المستثمرين لدخول هذا المجال وإقامة صناعات تستغل الثروات الطبيعية وتحويلها لصناعات ترفد الناتج المحلي.
وذلك يتطلب أيضا، بحسب مدادحة، ثبات واستقرار في التشريعات الاستثمارية والإدارية بما يتيح للمستثمرين بناء مشاريعهم على أساس ثابت، بالإضافة إلى ضرورة توسعة نطاق تسويق هذه الخامات على المستوى الدولي.
كما أكد مدادحة على أمر مهم، وهو وجود دراسات جدوى أولية مسبقة وبنك معلومات مفتوح يوفر البيانات حول الخامات وكمياتها التقديرية ومناطق تموضعها، ليسهل على المستثمرين اتخاذ قرار ببدء مشاريع تقوم عليها وتحويلها صناعات تكون أكثر جدوى من تسويقها أو تصديرها على شكل خامات.
وتبلغ مخصصات التنقيب عن الثروات المعدنية في موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية للعام الحالي، مليون دينار مقارنة مع 1.25 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الماضي، فيما تبلغ مخصصات التنقيب عن ﺍﻟﺒﺘرﻭﻝ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺴويق ﺍﻟﻤﻨﺎطق الاستكشافية 1.5 مليون دينار للعام الحالي وهي القيمة نفسها المعاد تقديرها عن العام الماضي.
من جهته، قال نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة إن الخامات التي تتواجد في مناطق عديدة في أرض المملكة يمكن أن تكون أساسا لصناعات واعدة وذات قيمة مضافة عالية، مبينا أن دراسات منذ ستينيات القرن الماضي وخلال فترة تواجد سلطة المصادر الطبيعية أدت إلى اكتشاف العديد من الخامات وأثبتت أنه يمكن أن تكون لها جدوى كبيرة.
وأضاف إنه حين اجريت الدراسات في ذلك الوقت لم تكن هناك التكنولوجيا المناسبة لتطويرها أو كانت بكلف مرتفعة جدا، أما الآن فقد تراجعت أسعار هذه التكنولوجيا بما يتيح استخدامها وتوظيفها في استثمار الثروات الواعدة وأهمها الصخر الزيتي والنحاس والسيليكا والفلدسبار وغيرها من الثروات الطبيعية.
وقال الخبير الاقتصادي د.قاسم الحموري إن الموارد الطبيعية واستثمار الثروات المعدنية من القطاعات المهمة التي يمكن أن تزيد من الدخل القومي للأردن، وتزيد من توفير فرص العمل بما يساعد بالتخفيف من أزمة البطالة.
وأضاف الحموري أن في الأردن يتمتع بثروات كثيرة إما غير مستثمرة أو تستثمر بطريقة غير كفؤة بحيث إن القيمة المضافة فيها قليلة.
وأشار الحموري إلى مسؤولية القطاع الخاص بالدخول في شراكات مع الحكومة لاستثمار هذه الثروات المعدنية بحيث يكون تمويل هذه المشاريع داخليا عوضا عن دخول شراكات أجنبية.
وقال المختص في إدارة الثروات الطبيعية صخر النسور إن استثمار الثروات الطبيعية وتعظيم القيمة المضافة وتحويل هذه الصناعات يحتاج إلى إرادة وإدارة في الوقت ذاته سواء من القطاع الحكومي أو الخاص فكل عليه دور مهم جدا لتحقيق قيمة مضافة ورفد الاقتصاد الوطني وتحويل هذه الثروات إلى صناعات، مثل خامات النحاس النحاس ورمال السيليكا والذهب.
وأضاف أنه "لم يعد هناك أي ترف اقتصادي لإهمال الثروات الطبيعية وترك استثمارها، وآن الأوان لتحويلها إلى صناعات وأن يكون هناك عمل مؤسسي مدروس وليس "على نظام الفزعة" من خلال تشكيل مجمع الصناعات كما هو معمول في دول الجوار".
واشار إلى أن كل ذلك يسوق إلى أهمية وضع خريطة طريق وخطة تنفيذية للولوج إلى هذه الصناعات التحويلية خصوصا وأن القطاع الخاص ما يزال مترددا في الدخول إلى هذا المجال بسبب عدم ثبات التشريعات ولذلك فإن الحكومة تتحمل مسؤولية تعزيز ثقة المستثمر في هذا المجال.
وأطلقت الوزارة في وقت سابق من هذا العام الإستراتيجية الوطنية لقطاع التعدين، وتضمنت إنشاء هيئة مسح جيولوجي وطني تتولى مهمة تعزيز قاعدة البيانات، من خلال تخصيص موارد متخصصة لتسهيل جميع البيانات الجيولوجية وتحليلها وتعزيزها.
ووقعت الوزارة منذ العام الماضي وحتى الآن 11 مذكرة تفاهم مع 7 شركات عالمية للعمل في استكشاف واستثمار خامات رئيسية، مبينا أن قطاع التعدين يعتبر من القطاعات طويلة الأمد، يقدر أن يتم الدخول في المرحلة الثانية من هذه المذكرات بداية العام 2025 إذ تشمل هذه المرحلة المفاوضات وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية.الغد

---