نشر الفوضى بالاردن

في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، يواجه الأردن ضغوطًا مستمرة تهدف إلى زعزعة استقراره الداخلي ونشر الفوضى في مجتمعه. فباعتباره دولة ذات موقع جغرافي استراتيجي ودور سياسي محوري في الشرق الأوسط، أصبح الأردن محطّ أنظار العديد من القوى الإقليمية والدولية التي تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، حتى ولو كان ذلك على حساب استقراره. تتنوع أساليب استهداف الأردن لتشمل وسائل الإعلام، والشائعات، وتحريك القضايا الاجتماعية والاقتصادية الحساسة، بهدف إضعاف ثقة المواطن بمؤسسات الدولة وزعزعة الوحدة الوطنية.

في هذا المقال، نناقش بعمق الدوافع وراء استهداف الأردن، والأدوات المستخدمة لنشر الفوضى فيه، وأهمية الوعي الوطني في التصدي لهذه المحاولات، بالإضافة إلى استعراض استراتيجيات المواجهة الحكومية ودور المجتمع المدني والمواطنين في حماية الاستقرار الوطني.
وللبحث في محاولات نشر الفوضى واستهداف الأردن بعمق أكبر، يمكن تناول الموضوع من زوايا عدة تشمل تحليلاً تاريخياً وسياقياً لهذه المحاولات، وأبعاداً جيوسياسية، واقتصادية، واجتماعية. كما يمكن النظر في النماذج العالمية لزعزعة الاستقرار في الدول الأخرى، والوسائل التي يمكن للأردن أن يستفيد منها لمواجهة هذه المحاولات بنجاح.


أولاً: السياق التاريخي لمحاولات استهداف الأردن

يمتاز الأردن بموقعه الجغرافي والسياسي الاستراتيجي، إذ يعدّ جسراً بين العديد من القوى الإقليمية والدولية، مما جعله على مر العقود ميدانًا للضغوط والتحديات، وذلك لعدة أسباب:

1. الحروب والنزاعات الإقليمية: شهد الأردن تدفق موجات من اللاجئين على مر العقود، بدءاً من فلسطين، مروراً بالعراق، وأخيراً من سوريا، مما أضاف أعباء اجتماعية واقتصادية هائلة على بنيته التحتية. وقد استغلت بعض الجهات هذه الظروف للتأثير في استقراره الداخلي.


2. التغيرات السياسية في الدول المجاورة: خلال "الربيع العربي" تأثر الأردن بشكل غير مباشر بالمظاهرات والتغيرات التي طرأت في دول الجوار، مما شجع بعض الأطراف على تحريض المواطنين للمطالبة بتغييرات جذرية. وقد شهد الأردن احتجاجات سلمية، إلا أن محاولات استغلالها للتحريض كانت واضحة.


3. الصراعات حول الموارد: تكررت الأزمات الاقتصادية التي يمر بها الأردن بسبب محدودية موارده الطبيعية، مثل المياه والطاقة، مما جعله يعتمد على المساعدات الخارجية. ويعتبر هذا الاعتماد عنصر ضعف تستغله بعض القوى لفرض شروط أو خلق حالة من التوتر الاقتصادي.


ثانياً: الأبعاد الجيوسياسية لاستهداف الأردن

تسعى قوى إقليمية ودولية لإعادة تشكيل خريطة النفوذ في الشرق الأوسط، وهو ما يشكل تحدياً للأردن بسبب موقعه الاستراتيجي:

1. محاولة زعزعة الحلفاء التقليديين: يحتفظ الأردن بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، الأمر الذي يجعله في مواجهة غير مباشرة مع بعض القوى الإقليمية التي تحاول تحييده أو إخضاعه لضغوط سياسية.


2. موقعه كوسيط في القضية الفلسطينية: يلعب الأردن دوراً محورياً في القضية الفلسطينية، وخاصة في ما يتعلق بإدارة المقدسات الإسلامية في القدس. هذا الدور يضع الأردن في مواجهة مع بعض الأطراف التي تحاول تغيير الوضع القائم في المدينة المقدسة.


3. النفوذ الإيراني وتداخلاته: بسبب موقعه القريب من سوريا والعراق، يتأثر الأردن بالتوترات الإقليمية المتزايدة التي تثيرها إيران وتحركاتها في المنطقة، مما يشكل تحدياً أمنياً، ويستدعي مراقبة مستمرة على حدوده الشمالية.



ثالثاً: الأدوات المستخدمة لزعزعة الاستقرار في الأردن

1. الإعلام والشائعات:
وسائل الإعلام التقليدية والجديدة تُستغل لتوجيه الرأي العام وتضليل الجمهور، حيث يتم استخدام الشائعات لتضخيم الأزمات مثل البطالة، وغلاء الأسعار، والفساد. قد يتم استخدام قنوات فضائية ممولة من دول لها مصالح في نشر الفوضى، كما يتم استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض أو التأثير.

2. الضغوط الاقتصادية والاستثمارات المشبوهة:
هناك محاولات للتأثير على الاقتصاد الأردني من خلال ضغوط اقتصادية غير مباشرة، مثل منع أو عرقلة استثمارات أو تقييد التجارة. كما يتم في بعض الأحيان تسريب تقارير اقتصادية مبالغ فيها عن وضع الاقتصاد الأردني لإثارة الخوف بين المستثمرين الأجانب.

3. استخدام الجماعات والمنظمات:
يتم دعم بعض الحركات أو الجماعات التي تنادي بالتغيير الجذري بأساليب غير سلمية، أو التي تتبنى خطاباً مناوئاً للنظام، وتطالب بتغييرات شاملة قد تخل بالأمن العام. وقد تكون هذه الجماعات مدعومة من أطراف خارجية، مما يجعلها أداة فعالة لإثارة القلاقل.

4. اللعب على وتر الهوية الوطنية ومشهد اختطاف الدولة وتغيير المكون الديمغرافي الاردني واثارة اشاعة ان الاردن صحراء فلسطين ايجاد فصائل تنشر هذه الشائعات على شكل تنظيمات ويعطى كل منهم ملفه الخاص ويتم تدريبهم ودعمهم ماديا من اجل تمرير اجنداتهم ومخططاتهم .

رابعاً: تحليل النماذج العالمية للردع والاستفادة منها

لتعزيز قدرة الأردن على مواجهة هذه التحديات، يمكن استعراض النماذج العالمية التي واجهت محاولات زعزعة الاستقرار وتطبيق دروسها:

1. النموذج السنغافوري في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية:
استطاعت سنغافورة من خلال نظام أمني صارم وإجراءات لتعزيز الوعي العام أن تحمي استقرارها على الرغم من كونها محاطة ببيئة معقدة، ما يوفر نموذجًا ملهمًا للأردن في تطوير نظام معلوماتي وأمني يعتمد على الشفافية.


2. النموذج الكوري الجنوبي في بناء اقتصاد قوي ومستقل:
قامت كوريا الجنوبية بتقليل اعتمادها على المساعدات الأجنبية والتركيز على دعم الصناعة المحلية، مما جعل اقتصادها أكثر مرونة أمام الضغوط الخارجية. يمكن للأردن الاستفادة من هذا النموذج بتشجيع الاستثمار في القطاعات المنتجة المحلية، وتقليل الاعتماد على الخارج.


3. النموذج التشيكي في التعامل مع الشائعات:
اتبعت جمهورية التشيك إستراتيجية حكومية للتعامل مع الشائعات والمعلومات المضللة عن طريق نشر "مرصد الحقيقة"، وهو مركز مستقل يحقق في الأخبار وينشر التوضيحات، ما قد يساعد الأردن في تبني أدوات مشابهة لتوعية المواطنين وتقديم المعلومات الصحيحة بشكل فعال.



خامساً: ومن اجل تحقيق الاستقرار يجب علينا :

1. دعم الوعي الوطني والمشاركة المجتمعية:
يجب على الحكومة الأردنية، بالتعاون مع المجتمع المدني، تعزيز الوعي الوطني لدى المواطنين وتقديم برامج تعليمية لتعزيز الحس الوطني والمسؤولية المجتمعية، ما يسهم في جعل المواطنين خط دفاع أول ضد الشائعات والمحتويات التحريضية.

2. تقوية الاقتصاد وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية:
لتجنب الضغوط الاقتصادية الخارجية، يجب تطوير خطط لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية، ما سيمنح الأردن استقلالية أكبر في مواجهة الأزمات.

3. تطوير قدرات المؤسسات الأمنية:
يعد بناء قدرات المؤسسات الأمنية وتطوير استراتيجيات حديثة لرصد ومواجهة التهديدات، مثل الهجمات الإلكترونية والتطرف الرقمي، خطوة ضرورية لحماية البلاد من التهديدات الداخلية والخارجية.

4. إنشاء مراكز توعية ومراقبة للشائعات:
يمكن أن تُنشأ مراكز متخصصة تقوم بمراقبة ورصد الشائعات، والتحقق من المعلومات المنتشرة، ومن ثم إصدار تقارير سريعة لتوعية المواطنين وتصحيح المعلومات المغلوطة.

5. تفعيل الحوار الوطني ودعم الشباب:
يجب أن يكون الشباب شريكاً في اتخاذ القرارات التي تؤثر على مستقبلهم، من خلال إنشاء برامج حوارية ومشاريع تمكين تهدف إلى احتواء طاقاتهم الإيجابية، وخلق قنوات تواصل بين الدولة والشباب.
وخلاصة القول ان الأردن يواجه تحديات متعددة تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الصفوف لمواجهة محاولات نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار. إن العمل على تطوير الوعي الوطني وتعزيز الاقتصاد وتقوية المؤسسات الأمنية وبناء قدرات المجتمع المدني يمكن أن يساعد في حماية البلاد من هذه التهديدات. في ظل التحديات الإقليمية والدولية، يحتاج الأردن إلى استراتيجيات مرنة وشاملة، تجمع بين الوقاية والمعالجة، للحفاظ على استقراره وتقدمه.

---