تعقد نقابة المحامين بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأربعاء، محاضرة حول آليات الانضمام والاستخدام لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني في تمام الساعة 3 عصرا في مجمع النقابات المهنية.

وكانت النقابة قد منحت المحامين من أصحاب المكاتب أو الشركاء في شركات المحاماة، مهلة حتى يوم الأحد المقبل، للانضمام لنظام الفوترة الإلكتروني، حيث ألغيت الغرامات المترتبة عليهم نتيجة عدم تقديم الإقرارات الضريبية وعدم الانضمام للنظام.

وفي تشرين أول (أكتوبر) الماضي، وقعت نقابة المحامين مذكرة تفاهم مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لتسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية السابقة والحالية للمحامين.

ووقع الاتفاقية عن النقابة نقيب المحامين يحيى أبو عبود وعن الضريبة مديرها العام حسام أبو علي.

وقال أبو عبود، أن المذكرة تأتي في إطار تسهيل الإجراءات على المحامين بتقديم الإقرارات الضريبية السابقة والحالية ودون التعرض للغرامات وتنظيم الإجراءات والسجلات والنماذج التي يتطلب على المحامي إعدادها وتنظيمها.

وبين أن المذكّرة تسهّل انضمام المحامين أصحاب المكاتب والشركاء في شركات المحاماة لنظام الفوترة الوطني الإلكتروني دون ترتيب غرامات، وتقديم الدعم الفني والتدريب على ذلك.

وأضاف أن المذكرة تعد خطوة مهمة لتأكيد نقابة المحامين على مبدأ سيادة القانون والحرص على أداء الواجب الوطني المالي تجاه الدولة وتحقيق كافة عناصر العدالة والتيسير بالتعامل مع الملف الضريبي للزملاء المحامين وما يتعلق برسالة المحامي والأحكام الخاصة التي تتعلق بمهنة المحاماة.

وشدد أبو عبود على أن التسجيل إلزامي للمحامين أصحاب المكاتب وغير إلزامي للمحامين الذين يعملون براتب مهما بلغ مقداره، بحسب الغد.

وقال إن عدم الانضمام لنظام الفوترة في مدة أقصاها 17 من الشهر الجاري يحتّم الغرامات على المحامين المخالفين، لافتا إلى أنه عند التسجيل في الفوترة، يُلزم المحامي صاحب المكتب بإصدار فاتورة عند قبضه للأتعاب اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) العام 2025.

وشدد أبو عبود على أن الاتفاقية التي وقعتها النقابة مع دائرة ضريبة الدخل، تضمن أن تتم المحاسبة على أساس الأتعاب المقبوضة فعليا دون الالتزام بمسك الدفاتر التجارية والميزانيات وإنما ملء جدول بالمبالغ المقبوضة والنفقات المصروفة.

وقال إنه أتيحت إمكانية تقديم الإقرارات الضريبية عن السنوات الماضية والإعفاء من الغرامات المترتبة على ذلك.

بدوره، قال أبو علي إن بنود المذكرة ستمكن المحامين من التقيد بالتشريعات الضريبية وتجنب المخالفات والغرامات القانونية ومعالجة الملاحظات والتحديات المتعلقة بنشاطهم في إطار يعزز الثقة المتبادلة بين المدقق الضريبي والمحامي ويمنع الاجتهاد والاختلاف في المعاملات الضريبية وتطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني من قبل مكاتب المحامين وشركات المحاماة والانضمام إلى النظام دون ترتيب أي غرامات أو صعوبات.

وأكد أن المذكرة تحقق العدالة وتوازن بين المحافظة على حقوق الخزينة العامة من الضرائب المفروضة وتمكين المحامين من تسديد الالتزامات المترتبة عليهم وإمكانية تجنبهم للغرامات.

من جانبه، قال نقيب المحامين السابق مازن إرشيدات إنه إبان قيادته لمجلس النقابة، عارضت النقابة نظام الفوترة الإلكتروني، وهو ما دفع وزير المالية السابق محمد العسعس بإصدار قرار صدرت بموجبه تعليمات نشرت في الجريدة الرسمية أعفت المحامين الذين دخلهم السنوي أقل من 50 ألف دينار من الانضمام لنظام الفوترة.

ولفت إلى أنه حاليا، هناك غرامة على عاتق المحامي الذي لا ينضم لنظام الفوترة، تبلغ قيمتها 250 دينارا، والتي ستطبق عند تقديم المحامين كشوف التقدير الذاتي في الثالث الأول من السنة المقبلة.

وفي كانون الثاني (يناير) 2019، صدرت تعليمات الفوترة الإلكترونية على إيرادات المحامين.

وحسب التعليمات حينها، سيتم اعتماد إيصال المقبوضات أو أي سند قبض لغايات احتساب الضريبة، بدلاً عن الفاتورة المنصوص عليها في نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها لكل محام لا تتجاوز إيراداته 50 ألف دينار سنويا، وذلك لغايات احتساب الضريبة.

ونصت التعليمات على أن المحامي الذي تزيد إيراداته المقبوضة سنوياً عن 50 ألف دينار يصدر فاتورة وفقا لنظام الفوترة وذلك خلال 45 يوماً من تاريخ بلوغه هذا الحد.

وذكرت أنه في حال بلغت إيرادات المحامي المقبوضة سنوياً بمقدار يزيد عن 50 ألف دينار، فإنه يتوجب على المحامي تصويب وضعه وفقا لهذه التعليمات خلال 45 يوماً من ذلك، وفي حال انخفضت إيراداته عن 50 ألف دينار سنويا يتوجب أيضا تعديل وضعه وفقا للتعليمات.