مالكين ومستأجرين

قامت اللجنة القانونية بمجلس النواب بإجراء بعض التعديلات على هذا القانون قبل موعد تطبيقه نهاية هذا العام وهو القانون نفسه الذي اجل هذا المجلس نفاده نهاية العام الماضي بحجه انه يمس شريحة كبيره من المواطنين فهل المستأجر هو مواطن وله حقوق ويجب الحفاظ عليها والمالك هو مواطن لكن ليس له حقوق ويجب الحفاظ عليها ام هل المستأجر غلبان والمالك شبعان ام ما هو المراد من كثره تأجيل وتعديل هذا القانون الحيوي الهام والحساس هذا القانون الذي يراوح مكانه منذ زمن بعيد ما بين التعديل والتأجيل . فهل هو الحرص على حقوق المستأجرين فعلا ام هو الخوف من إقراره تجنبا لأي حراك شعبي مضاد من قبل المتضررين من نفاد هذا القانون ام هل هو ضعف واضح في قدرة الحكومة والنواب معا على إيجاد صيغه مناسبة تحقق مبدأ العدالة بين المالك والمستأجر وتنهي هذا الجدل الدائم والمستمر حول إقرار هذا القانون ام هل هي دفعه على الحساب من قبل بعض النواب لناخبيهم المستأجرين لكي يبقى الجدل مستمرا على إقرار هذا القانون الهام . كل هذه النقاط هي من الأسباب الرئيسية لهذه المماطلة وعدم القدرة على تحقيق مبدأ العدالة فيما بين المالك والمستأجر من قبل الحكومة والنواب معا ولكن الى متى سيبقى هذا التأجيل و التعديل . ؟؟