مخطط "الضم الإسرائيلي" : أبعاد جديدة تهدد بتوسيع السيطرة إلى سوريا ولبنان .

كشف خبراء مختصون بالشأن الفلسطيني عن توجهات متزايدة نحو توسع مخطط "الضم الإسرائيلي" ليشمل أراضي تتجاوز الضفة الغربية، وصولًا إلى مناطق في سوريا ولبنان، في ظل بيئة سياسية مواتية ، ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتحقيق هذا السيناريو عبر استثمار دعم سياسي من الرئيس الأمريكي المنتخب آنذاك، دونالد ترامب، الذي قدم وعودًا ليهود الولايات المتحدة بتوسيع الدولة الإسرائيلية، في إطار توجهات تعتبر الضم جزءًا من "إسرائيل الكبرى" ، وبحسب الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، أوضح أن فكرة فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ليست جديدة، بل تعود إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي يُعتبر مؤيدًا لنظرية "الحسم"، والتي تضع الفلسطينيين أمام ثلاثة خيارات غير قابلة للتفاوض ، و تتمثل الخيارات في: قبول العيش ضمن دولة إسرائيلية بدون حقوق سياسية، الرحيل من فلسطين، أو مواجهة الإبادة ، وبعد فوز ترامب، شهدت هذه الأفكار زخمًا جديدًا، حيث اعتبر كثيرون في الحكومة الإسرائيلية أن الظروف أصبحت ملائمة لتنفيذ ضم واسع النطاق للضفة الغربية ، ومع السيطرة الإسرائيلية على حوالي 85% من الضفة بموجب اتفاق أوسلو (مناطق "ب" و"ج")، تظل النسبة المتبقية، التي تقع تحت الإدارة الفلسطينية، عرضة للاقتحامات العسكرية الإسرائيلية المتكررة ، ويرى الرقب أن الوعود المقدمة ليهود الولايات المتحدة بتوسيع رقعة إسرائيل لا تقتصر على الضفة الغربية فقط، بل تمتد أيضًا إلى أراضٍ في سوريا ولبنان ، ويرتبط هذا التوجه بما يُعرف بـ"صفقة القرن" التي طرحها ترامب عام 2018، حيث تنص ضمنيًا على الفصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية عبر تأسيس مجالس محلية لمستوطنات في الخليل تخضع للحكم الإسرائيلي، في إطار عملية ضم تدريجية للمناطق المحيطة بها ، إضافة إلى استراتيجية نتنياهو: تحصيل "صك" ضم رسمي من الولايات المتحدة ، و
يشير المحلل السياسي جهاد حرب إلى أن نتنياهو وحكومته يركزان على استثمار دعم ترامب لتحقيق مزيد من المكاسب الاستراتيجية ، ومن خلال زيارة كبار المسؤولين الإسرائيليين لواشنطن واستغلال الروابط مع شخصيات أمريكية مؤثرة، ويسعى نتنياهو للحصول على اعتراف أمريكي رسمي يتيح ضم مناطق "ج"، التي تشكل حوالي ثلثي مساحة الضفة الغربية، إلى إسرائيل ، وهذا "الصك" المنتظر سيتيح لإسرائيل تعزيز البناء الاستيطاني وتطبيق قوانينها على الأراضي المحتلة، ما يمثل تحديًا صريحًا لقرارات الأمم المتحدة التي تستند إلى حدود عام 1967 كأساس لحل الدولتين ، وفي المقابل فإن المخطط القائم على مبدأ "المكاسب الإقليمية" يناقض بوضوح ميثاق الأمم المتحدة، الذي يرفض الاستحواذ على الأراضي بالقوة ويشدد على حق الشعوب في السيادة على أراضيها ، إلا أن مخاطر التحول في السياسة الإقليمية تتزايد ، ويؤكد مراقبون أن مخطط الضم يتجاوز الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، إذ يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي، وقد يؤدي إلى إعادة رسم الحدود في المنطقة وفقًا لرؤية إسرائيلية توسعية ، وفي ظل هذه المعطيات، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى استجابة المجتمع الدولي للتصدي لمحاولات تغيير الواقع على الأرض بطرق تتعارض مع القوانين الدولية وتهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها . نشاطة في حقوق الإنسان على المستوى العالمي .

---