زاد الاردن الاخباري -
أعلنت حكومة ولاية جنوب دارفور فصل 213 موظفا من الخدمة المدنية بعدما ثبت تقديمهم المساعدة لقوات الدعم السريع، وهي خطوة تندرج في إطار الجهود المستمرة لمواجهة الانتهاكات العنيفة التي ارتكبتها تجاه المدنيين في مختلف مدن البلاد.
وتم اتخاذ هذا القرار بعد إجراء تحقيقات دقيقة أثبتت تورط هؤلاء الموظفين في دعم العمليات العسكرية لقوات الدعم السريع، وهو جزء من إستراتيجية أوسع تهدف إلى إعفاء وفصل المزيد من الموظفين الذين يثبت انتماؤهم للدعم السريع في المنطقة.
وقال والي جنوب دارفور المكلف بشير مرسال حسب الله للجزيرة نت إن "الإجراءات الحالية تأتي استجابة لمطالب المواطنين الذين طالبوا بضرورة اتخاذ تدابير صارمة ضد أي فرد أو مجموعة تسعى لزعزعة الأمن وإرهاب السكان".
وأوضح أن "هناك أفرادا يقومون بتجميع المستنفرين (الذين تمت تعبئتهم) وإيواء المرتزقة من بعض الدول المجاورة، ويدفعون بهم للقتال في مناطق أخرى، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية وزيادة معاناة المواطنين".
وأكد أن الحكومة مصممة على مواجهة هذه الأنشطة بحزم وقوة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار بإعفاء 77 من قادة الإدارة الأهلية في المنطقة، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار والأمن.
كما دعا الجميع إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو تهديدات للأمن في المنطقة.
ردود متباينة
وتباينت ردود الفعل المحلية تجاه هذا القرار، فقد اعتبره البعض خطوة إيجابية تهدف إلى تقليل عمليات الحشد القبلي والتعبئة التي تقوم بها قوات الدعم السريع في المنطقة.
في المقابل، قلل آخرون من أهميته، مؤكدين على أن الأشخاص الذين تم إعفاؤهم لا يعترفون بهذه القرارات، خاصة أنهم يوجدون في منطقة تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع.
ويقول الناشط السياسي الفاضل هارون للجزيرة نت إن "هذا القرار قد يكون له تأثير محدود، خصوصا إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع".
ويشدد هارون على أهمية اتخاذ خطوات عملية لاستعادة السيطرة على هذه المناطق، مشيرا إلى أن إصدار القرارات وحده لن يكون كافيا ما لم يتبعه تنفيذ فعلي على الأرض.