الساكت يتنصل من مواد قانون الاوراق المالية

زاد الاردن الاخباري -

كتب رائد الجوهري- في الأيام القليلة الماضية خرج علينا رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت بتصريحات لإحدى الصحف الأردنية اليومية والتي ورد فيها عدة أمور ومن أهمها ما يلي:



1-التزام الشركات بالإفصاح معناه استجابة من الشركات المساهمة للقانون بأن تضع بياناتها المالية للجمهور والمساهمين بدقة وعلى مسؤوليتها.

2-الهيئة ليست مسؤولة عن صحة الرقم، إنما هي مسؤولية تقع على إدارة الشركات والمدققين ومديري الإصدار.

3-لا علاقة للهيئة قانونياً بخسارة الشركة.



استوقفتني هذه النقاط الثلاثة لاننا سمعناها نحن صغار المساهمين عدة مرات من معاليه ومن كبار موظفي الهيئة ومنهم مسؤول مراقبة التداول السابق، حاولنا عدة مرات توضيح وجهات نظرنا لرئيس الهيئة وبعض كبار موظفيها السابقين، إلا أن جميع جهودنا باءت بالفشل لعدم وجود نية لدى كادر الهيئة بسماع صوتنا وهمومنا نحن صغار المساهمين الذين فقدنا مدخراتنا نتيجة هذه السمفونية التي يرددها رئيس وموظفي هيئة الأوراق المالية وبدون أن يبذلوا أدنى مستوى من الجهد بأن يقرأوا ويطبقوا مواد القانون الملزم لهم للقيام بواجباتهم من أجل حماية المساهمين والحفاظ على حقوقهم تماشياً مع أهداف الهيئة في البندين (1) و (3) من المادة (8/أ) من قانون الأوراق المالية.



حتى تتمكن هيئة الأوراق المالية من تحقيق أهدافها لحماية المساهمين والحفاظ على حقوقهم، تم صياغة المادة (8/ب) والتي تتضمن المهام والصلاحيات الرئيسية للهيئة ومنها تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها، وتنظيم ومراقبة الافصاح بما في ذلك التقارير الدورية التي يعدها المصدرون، وتنظيم ومراقبة السوق واسواق تداول الأوراق المالية.



رئيس وموظفو الهيئة يستندون لما تم ذكره في الفقرة السابقة للتنصل من المسؤولية والتي ذكرها معاليه في اللقاء الصحفي كما جاء في بداية الموضوع، متناسين أن الرقابة هي قياس الأداء وتصحيحه، والواقع أنهم لا يقومون بالرقابة كما يجب حتى يتم تصحيح الأداء عند الضرورة، ولاحقا سيتم توضيح ذلك.



قانون الأوراق المالية منح هيئة الأوراق المالية كامل الصلاحيات للرقابة والتفتيش والتحقيق واتخاذ الاجراءات المناسبة سواء بفرض الغرامات او تحويل المخالف الى القضاء بما يتعلق بالشركات المساهمة العامة، حيث ورد بالمادة (2) من القانون عدة تعريفات ومنها تعريف(المصدر)، حيث ورد أن المصدر هو الشخص الاعتباري الذي يصدر أوراقا مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها (أي أن المصدر هو الشركات المساهمة العامة)، والمصدرين هم فئة من مجموعة أخرى تخضع لرقابة الهيئة حيث ورد ذلك في المادة (15/أ) وفي البند (1)منها ما يلي: (يخضع لرقابة الهيئة واشرافها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها كل من: المصدرين)، كما أن هيئة الأوراق المالية تمتلك كامل الصلاحيات لاجراء التدقيق والتفتيش على الشركات المساهمة العامة بما في ذلك سجلاتها المحاسبية ومراسلاتها وأجهزتها الحاسوبية وغيرها كما جاء بالمادة (15/ب) والتي تنص على ما يلي: (تخضع الجهات المشار اليها في الفقرة(أ) من هذه المادة للتفتيش عليها والتدقيق على وثائقها وقيودها وسجلاتها من الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونا بذلك)، والفقرة (ج) من نفس المادة والتي تنص على ما يلي: (تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، تشمل الوثائق والقيود والسجلات حيثما وردت البيانات البنكية والمراسلات والمذكرات والوثائق وملفات الحاسوب او اي وسيلة لحفظ المعلومات والبيانات سواء كانت خطية او الكترونية).



اذن هيئة الأوراق المالية مسؤولة عن الشركات المساهمة العامة وأدائها ونتائج أعمالها في ظل الصلاحيات الممنوحة لها ضمن مواد قانونها. وما يؤكد أنها مسؤولة عن صحة ما تتضمنه البيانات المالية للشركات المساهمة العامة هو ما جاء بالفقرات (هـ) و (م) و (ن) من المادة (12) والمادة (17) من قانون الأوراق المالية ، وإلا ما الفائدة من مضمون الفقرتين (أ) و (ج) من المادة (107) من نفس القانون؟!.



ما يثبت أن هيئة الأوراق المالية مقصرة في حماية المساهمين والحفاظ على حقوقهم وأنها تعتبر من المسببين الرئيسيين لخسارة صغار المساهمين في السوق المالي بطرق يشتبه بها أنها غير قانونية او بمعنى آخر مخالفة لقانون الأوراق المالية وبدون ان تقوم الهيئة بمهامها وواجباتها ولا حتى استخدام صلاحياتها لحماية صغار المساهمين والحفاظ على حقوقهم في الوقت المناسب هو ما يلي:



أولاً: ورد في المادة (46/أ) من قانون الأوراق المالية ما يلي: (على مجلس ادارة المصدر تشكيل لجنة تسمى (لجنة تدقيق) تتالف من ثلاثة من اعضائه غير التنفيذيين واعلام الهيئة بهذا التشكيل وبأي تغيير يطرأ عليه.)



على سبيل المثال وليس الحصر، لم تقم الهيئة بمحاسبة والزام ادارة شركة أموال انفست لمدة سنتين متتاليتين (2009 و2010) بخصوص تشكيل لجنة تدقيق، مما ساعد ادارة الشركة على تجاوز القانون واستغلال المناصب والصلاحيات والتي أدت بالنهاية الى تكبيد المساهمين خسائر بعشرات الملايين من الدنانير والتي وصلت الى (61) مليون دينار لعام 2010، أي 136% من رأسمال الشركة المدفوع والبالغ (45) مليون دينار.



ثانياً: ورد في المادة (35/أ/6) من قانون الأوراق المالية ما يلي: (يجب ان تشمل المعلومات والبيانات التي تقدم مرفقة بنشرة الاصدار، اضافة الى اي متطلبات اخرى تفرضها الهيئة وفقا لاحكام المادة (34)من هذا القانون، نسخا مما يلي:جميع العقود التي تحتوي على معلومات جوهرية، ولا يشترط الافصاح عن مضمون اي جزء من اي من تلك العقود اذا رأت الهيئة ان الافصاح عن هذا الجزء قد يؤدي الى اضعاف قيمة العقد وانها غير ضرورية لحماية المستثمرين.).



على سبيل المثال وليس الحصر، لم تقم الهيئة بمحاسبة والزام ادارة شركة المجموعة المتحدة القابضة لارفاق اتفاقية الشركة مع شركة اجيليتي الكويتية في نشرة الاصدار، مما ساعد ادارة الشركة على تجاوز القانون واستغلال المناصب والصلاحيات والتي أدت بالنهاية الى تكبيد المساهمين خسائر بعشرات الملايين من الدنانير نتيجة شراء الشركة الخاصة المعنية بالاتفاقية مع اجيليتي الكويتية (خلال فترة لا تزيد عن اسبوعين من مزاولة الشركة لعملها) والعائدة ملكيتها لبعض المؤسسين لشركة المجموعة المتحدة القابضة الذين استلموا المناصب الادارية والتنفيذية بالشركة.



ثالثاً: ورد في المادة (45/أ) من قانون الأوراق المالية ما يلي: (لا يجوز لاي شخص طلب شراء اوراق مالية او مبادلتها بهدف تملك ما يزيد على (40%) من الاوراق المالية المصدرة من مصدر عام الا عن طريق عرض تملك عام وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.)



على سبيل المثال وليس الحصر، كان رئيس مجلس ادارة اموال انفست السابق يمتلك ما نسبته 5% من رأسمال الشركة المدفوع، بتاريخ 23/2/2009 قام رئيس المجلس بشراء ما نسبته 55% باسمه الشخصي وباسم أربع شركات خاصة تعود ملكيتها له من جهات محددة وذات مصالح مشتركة مما أدى الى سيطرته على الشركة بنسبة 60% من رأسمالها المدفوع والبالغ في حينه (42.5) مليون دينار، لماذا لم تطبق هيئة الأوراق المالية المادة المذكورة أعلاه ولم تحاسبه على هذه المخالفة لضمان حماية المساهمين والحفاظ على حقوقهم؟



رابعاً: قرر مجلس المفوضين في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/2011 فرض غرامات مالية على الشركات الخاصة لرئيس مجلس ادارة اموال انفست السابق وعلى الاشخاص والشركات ذوي العلاقة بهم وذلك لقيامهم بممارسات غير قانونية في عمليات التداول في الأسهم تتمثل بإجراء عمليات تداول تبادلية بين حساباتهم خلافاً لأحكام المواد(107/د) و (109/ب) من قانون الأوراق المالية والتي تحظر على أي شخص القيام بالتأثير على المعاملات المتعلقة بالاوراق المالية مما يؤدي الى عمليات خداع او تضليل تتعلق بالاوراق المالية.



لماذا سكتت الهيئة على هذه المخالفات منذ تاريخ 23/2/2009 ولم تتخذ اي اجراءات صارمة بحق المخالف لحماية المساهمين والحفاظ على حقوقهم؟ لقد ارتكب المخالف هذه المخالفات منذ بداية عام 2009 وحتى نهاية عام 2010 بمئات الملايين من الاسهم والدنانير، فكيف لم تكتشف هيئة الأوراق المالية هذه المخالفات الا في الربع الأول لعام 2011؟ كيف لم تكتشف الهيئة هذه المخالفات مع العلم أن اصغر مساهم بالسوق المالي يعلم بأن رئيس مجلس ادارة اموال انفست السابق باع بتاريخ 24/2/2009 ستة ملايين سهم من أسهم الأهلية من محفظته الخاصة لمحفظة إحدى الشركات التابعة لأموال انفست؟



خامساً: طالما وحسب تصريحات الدكتور بسام الساكت ان الهيئة غير مسؤولة عن صحة الارقام في البيانات المالية، فلماذا تم توكيل احد مكاتب التدقيق القانونيين للتدقيق على سجلات شركة أموال انفست، مع العلم ان التقريرلم يتجاوز عدد صفحاته 15 صفحة منها ما لا يقل عن نصفها لا معنى لها بمعنى الكلمة، كما أن التقرير لم يتضمن اي تجاوزات او مخالفات تتعلق بالتداولات في السوق المالي؟ لماذا اذن تتدخل الهيئة في امور لا تراها من صلاحياتها او مهامها بالرغم ان القانون منحها كامل الصلاحيات على الشركات المساهمة العامة؟



سادسا: لماذا هيئة الاوراق المالية تتجنب المادتين (20) و (24) من قانونها طالما جميع التصريحات الصحفية تتضمن حماية المساهمين والحفاظ على حقوقهم؟ فالمادة(20) تنص على: (للمجلس وفق ما يراه مناسبا الاعلان عن اي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك لتنبيه المستثمرين الى وقوع تلك المخالفة لتفادي الآثار المترتبة عليها.) والمادة (24) تنص على: (تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المفوضون وموظفو الهيئة سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية الا انه يجوز للمجلس ولاسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها لازمة لحماية المستثمرين.).



لو قامت الهيئة بكشف المخالفات في وقتها والافصاح عنها للمساهمين لما وصل صغار المساهمين الى ما وصلوا اليه الآن. إذن الهيئة تتحمل كامل المسؤولية لما آلت اليه الأوضاع المالية لصغار المساهمين بالسوق المالي.



سابعاً: ورد في المادة (10/ب) من قانون الأوراق المالية ما يلي: (يعين المفوضون بمن فيهم الرئيس ونائبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يقترن القرار بالارادة الملكية السامية، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير اي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من مدة المجلس.)



إذا كان رئيس الهيئة مخالف لقانون الأوراق المالية كونه مضى عليه 13 سنة تقريبا من استلامه رئاسة الهيئة، فكيف سيتم محاسبة المخالفين من اعضاء مجالس الإدارات في الشركات المساهمة العامة؟



ما تم ذكره فيض من غيض، ونتمنى من معاليه ان يتقبل النقد البناء وقبول الحوار المباشر مع صغار المساهمين على اي فضائية اردنية بهدف مساعدة سوقنا المالي لاجتياز الوضع المحزن الذي يمر به منذ منتصف عام 2008 وحتى اللحظة، والله من وراء القصد.