اقتصاديون: النهج الحكومي يبث الإيجابية وينسجم مع رؤية التحديث

اقتصاديون: النهج الحكومي يبث الإيجابية وينسجم مع رؤية التحديث

زاد الاردن الاخباري -

أكدت فاعليات اقتصادية أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها قبل أكثر من شهرين جاءت في توقيت مهم لتحفيز مجمل القطاعات الاقتصادية ودعم الاستثمار، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وقالوا إن نهج الحكومة الاقتصادي يبث الإيجابية في نفوس الجميع بقوة ومنعة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز الصعوبات التي فرضتها أحداث المنطقة السياسية، والمضي نحو تحقيق النمو المنشود الذي تسعى المملكة للوصول إليه خلال السنوات المقبلة.
واتخذت الحكومة منذ تشكيلها عديد الإجراءات والقرارات الاقتصادية طالت المركبات الكهربائية وقطاع الإسكان والعقار والتسويات الضربية والجمارك والأموال الأميرية والسياحة العلاجية وأرباح الصادرات، والكهرباء والطاقة والاستثمار، ولقاءات مع القطاع الخاص، علاوة على قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة.
واتخذ مجلس الوزراء يوم أمس قرارات جديدة تتعلق بمنح المشاريع الصّناعيَّة الجديدة في مدينة الحسين بن عبدالله التَّنمويَّة في محافظة الكرك ومدينة الطَّفيلة الصّناعيَّة حوافز استثماريَّة إضافية.
ووافق المجلس على تعديل الجدول الصادر بموجب قانون البيئة الاستثمارية لإخضاع بعض موجودات ومستلزمات الإنتاج إلى الضريبة بنسبة صفر، وإقرار نظام معدّل لنظام المصاريف والمخصَّصات والاستهلاك والإعفاءات لسنة 2024.
كما وافق المجلس على توصيات لجنة تسوية القضايا الضريبية بتسوية أوضاع 33 شركة ومكلفا، إضافة إلى الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا الجمركية بتسوية 22 قضية، والموافقة على الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع العمالة السورية، إلى جانب قرارات تتعلق بدعم سلع أساسيَّة.
وأكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محمد البستنجي، أهمية القرارات الحكومية الأخيرة بمنح المشاريع الصناعية الجديدة في مدينة الحسين بن عبدالله التنموية في محافظة الكرك حوافز إضافية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعما عمليا للإنتاجية، وتعزز تمكين المجتمعات المحلية، وتسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد باستجابة رئيس الوزراء للمطالب التي قُدمت خلال زيارته الأخيرة لمحافظة الكرك، موضحا أن هذه الحوافز ستسهم في تعزيز استمرارية المشاريع وتقليل الأعباء المالية عنها، ما يدعم تنافسيتها وقدرتها على توليد فرص عمل مستدامة.
وبين أن محافظة الكرك تحتاج إلى إجراءات عملية تحقق التنمية المستدامة، وتستجيب لمتطلبات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لسكانها، لافتا إلى أن هذه الحوافز تمثل نموذجا عمليا لتعزيز الاستثمار الإنتاجي الذي يحقق أثرا طويل الأمد.
وشدد البستنجي على أن الشروط المرافقة لهذه الحوافز، مثل تحقيق قيمة مضافة لا تقل عن 40 بالمئة من المنشأ المحلي، وتوظيف 70 بالمئة من العمالة من أبناء المحافظة، تعكس أهمية تمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز اعتماد المشاريع على الموارد الوطنية.
ولفت إلى أن حجم الاستثمار المطلوب، البالغ 15 مليون دينار كحد أدنى، يضمن استقطاب مشاريع نوعية تسهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، وتعزز الاستدامة الاقتصادية.
وتتضمن الحوافز الممنوحة تخفيض فواتير الكهرباء والمياه بنسب متدرجة على مدى 10 سنوات، وإعفاء المشاريع من ضريبة المبيعات لأول 5 سنوات من الإنتاج، إضافة إلى تمديد مدة الدعم المقدم للعمالة المحلية لـ5 سنوات بدلا من 3.
وهذه الحوافز، وفقاً للبستنجي، تشكل قاعدة صلبة لدعم المشاريع وتعزيز دورها في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.
من جانبه، رحب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، بالقرارات التحفيزية التي أقرها مجلس الوزراء، بهدف تحفيز النَّشاط الاقتصادي وتعزيز الاستثمار وتهيئة البيئة الجاذبة له، مؤكدا أنها ضرورية وتخدم الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة.
وقال إن هذه القرارات لها آثار إيجابية على القطاعات العمالية المختلفة، إذ أن الاقتصاد منظومة والعمال طرف أساسي في المعادلة الاقتصادية، وشريك في المساهمة بالتنمية الاقتصادية وتعزيز عجلة الإنتاج.
وأضاف أن اتحاد العمال دائما يدعو إلى دعم القطاعات الاقتصادية من خلال قرارات تحفيزية وتسهيلات تخفف عنهم الظروف الاقتصادية حتى يتمكنوا من الإيفاء بمسؤولياتهم تجاه العاملين.
وأشاد الفناطسة، بموافقة مجلس الوزراء على اتفاقيَّة لتمويل إنشاء 5 مدارس مهنيَّة، ضمن مشروع تطوير البنية التحتيَّة للتَّعليم العام، بالتَّعاون مع الصندوق الكويتي للتَّنمية الاقتصاديَّة العربيَّة، مؤكدا أنها خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تعزيز التَّعليم المهني والتِّقني على المستوى الوطني، وتهيئة البنية التحتيَّة اللازمة لذلك.
وبخصوص القرار المتعلق بالإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع العمالة السُّوريَّة عن الفترة السَّابقة، قال الفناطسة إن اتحاد العمال استقبل خلال الفترة الماضية، العديد من الأسئلة والاستفسارات من قبل العمال السوريين بشأن الإعفاء من الغرامات المتراكمة عليهم، ما يسهم بتخفيف الاعباء المالية عنهم وتنظيم سوق العمل.
من جهته، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إنه لا شك في أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة تعكس اهتماماً ملحوظاً بتحفيز وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه القرارات تعكس الشراكة مع القطاع الخاص، إذ حملت في طياتها إيجابية وتفاؤلاً بمستقبل اقتصادي أكثر استقرارا ونموا، لا سيما من خلال قرارات استهدفت القطاعات الرئيسية مثل القطاع الصناعي، والإسكان والعقار، والتجارة الخارجية، والطاقة، والمالية العامة.
واعتبر أن القرارات الحكومية تحمل مؤشرات إيجابية من الحكومة خاصة لدعم القطاع الصناعي، باعتباره محورا اساسيا لتحقيق النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته، وإنجاز روية التحديث الاقتصادي.
وزاد "القرارات الاقتصادية مثلت خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف المناسبة لنمو مستدام في مختلف القطاعات من خلال استهدافها لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء"
وأكد أن التوجه نحو دعم الصناعة الوطنية يبعث برسائل مشجعة ومحفزة، تعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على النمو والازدهار، داعيا إلى توفير استمرارية في الجهود، كون الطريق "لا يزال طويلاً" وهنالك الكثير من الاجراءات المطلوبة للحد من المعيقات التي تواجه الصناعة المحلية.

---