كأنها جريمة من أحد الأفلام.. سجين يدير شبكة نصب في بنغازي من داخل السجن

كأنها جريمة من أحد الأفلام .. سجين يدير شبكة نصب في بنغازي من داخل السجن

زاد الاردن الاخباري -

كشف جهاز البحث الجنائي الليبي عن وقائع جريمة بطلها سجين أدار من داخل زنزانته في بنغازي عصابة تخصصت في جرائم النصب والاحتيال وراح ضحيتها أصحاب محال تجارية وبنوك.

ووفقا لبيان صادر عن جهاز البحث الجنائي الليبي، فقد أزيح الستار عن الواقعة الي وصفت بأنها على "طراز الجرئم في أفلام هوليوود" بعدما تقدم مصرف في مدينة بنغازي بشكوى لإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي حول صكوك بقيمة 800 ألف دينار، وردت إليه عبر المقاصة وتبين أنها مزورة.

وكشفت التحريات أن هذه الصكوك استخدمت في شراء بضائع من محل لبيع المعدات الكهربائية ونقلها إلى مدينة طبرق.

آلية الاحتيال..

أفاد صاحب المحل خلال التحقيقات بأن شخصا اتصل به مدعيا أنه يعمل لدى جهة حكومية وأنه خارج مدينة بنغازي، وأرسل له قيمة المشتريات في صك مصدق مع سائق السيارة الذي تسلم البضائع.

وبحسب المتحدث وصل السائق إلى المحل رفقة ثلاث سيارات أخرى استخدمت في نقل البضائع المشتراة بموجب الصك الذي تسلمه صاحب المحل.

مجموعة جرائم والفاعل واحد...

وفي هذه الأثناء، كان محققو إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية يتقصون واقعة نصب أخرى تتعلق بشكوى بيع مركبات آلية بموجب صكوك مزورة.

وتبين للمحققين أن طريقة تزوير الصكوك والنصب عبر التواصل بالهاتف وإرسال أشخاص لتسلم المركبات وتسليم الصكوك هي الطريقة ذاتها التي جرت في واقعة محل بيع المعدات الكهربائية ما يدل أن الفاعل واحد.

ولم يتوقف الأمر عند هاتين الواقعتين، حيث ظهرت عدة عمليات نصب أخرى اتبعت ذات الآلية، ودلت التحقيقات مع سائقي السيارات الذين يتسلمون البضائع ويسلمون الصكوك وأصحاب المحلات على وجود عامل مشترك في كل تلك الوقائع وهو أرقام الهواتف المستعملة في تنسيق عمليات الشراء.

الوصول لرأس العصابة..

ومع تكثيف التحريات تبين أن أحد الأرقام المستعملة في هذه الوقائع يخص قريبا لشخص مدون من ذوي السوابق في قضايا تزوير سابقة، وبالتحرى عنه تبين أنه موقوف.

كما توصل المحققون إلى استخدام هواتف موقوفين مع المتهم في الوقائع محل التحقيق.

وواجه محققو إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير السجين المعني بالأدلة التي قادت إليه ليقر بما نسِب إليه ويعترف بأنه الرأس المدبر لجميع جرائم النصب تلك، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المحضر إلى النيابة العامة للاختصاص والتصرف.

---