قموه: مصلحة الاردن فوق كل اعتبار

قموه: مصلحة الاردن فوق كل اعتبار

زاد الاردن الاخباري -

قال النائب جمال قموه ان مصلحة الاردن فوق كل اعتبار.

وأضاف قموه خلال مناقشا ت البيا نالوزاري ان المواطن الأردني لا ينتظر وعوداً بل يتطلع إلى إنجازات ملموسة تنعكس عليه.


سعادة رئيس مجلس النواب المحترم الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الكريم، المتربين السلام لكم جميعا يشرفني أن أقف بينكم اليوم ممثلاً للحزب المدني الديمقراطي في هذا الاستحقاق الوطني الذي تناقش فيه البيان الوزاري للحكومة، واضعين مصلحة الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار، ومستشعرين حجم المسؤولية الوطنية في هذا الظرف الدقيق

الذي يمر به وطننا العزيز.

إن ما ورد في البيان الوزاري يعكس إدراكاً لأهمية التحديات التي تواجه الأردن في مختلف المجالات، ويضع خطوطاً عامة لنهج الحكومة في التعامل مع هذه التحديات، ومع ذلك فإن العبرة تبقى دائماً في التنفيذ، فالمواطن الأردني لا ينتظر منا وعوداً، بل يتطلع إلى إنجازات ملموسة تنعكس على حياته وظروفه.

الحكومة في بيانها تركز على التحديث السياسي والاحزاب البرامجية ورؤية التحديث الاقتصادي والتحديث الاداري وهي كلها محل اجماع، لكن ماذا عن التحديث التعليمي الاساسي والثانوي والعالي، ماذا عن التحديث في الانظمة والقوانين المعيقة للنهوض نحو المستقبل، ماذا عن التحديث في الموارد البشرية المؤهلة والمدربة والمنتجة وبالذات العاملة في القطاع العام، ماذا عن التحديث في العلاقة بين القطاعين العام والخاص بكل ما يتضمنه ذلك من بيئة اعمال اكثر توافقا مع دور القطاع

الخاص دعما وتيسيرا وتشجيعا، فالقطاع الخاص يعبر عن المحتوى الوطني للعملية الاقتصادية وهو احد اهم عوامل الجذب الاستثماري الخارجي، ماذا عن التحديث في العائد من العملية الاقتصادية لصالح كل المواطنين بما في ذلك معدلات النمو

السائدة التي لا تغني ولا تسمن من جوع. ماذا عن التحديث في منظمومة الضريبة ومنظومة اسعار الطاقة ومنظومة اسعار الفائدة، ماذا عن التحديث لتجسير العلاقة مع الاقتصاد الموازي، ماذا عن التحديث لتخفيض معدلات البطالة والفقر وتمكين الشباب والنساء، ماذا عن التحديث في البنية السياسية نفسها حيث حرية الرأي مقدسة، وإلغاء القوانين والسياسات والاجراءات المكبلة لذلك، ماذا عن الحد الأدنى للاجور الذي يجب ان يكون مربوطا بتكاليف المعيشة ومتطلبات العيش اللائق وللمعايير المحايدة والعادلة المحددة سلفا وليس

خاضعا للتفاوض. ماذا عن العمادة خدمة العلم استجابة للتحريات

لقد أرسى خطاب العرش السامي معالم الطريق نحو مرحلة جديدة من البناء والتحديث، تقوم على رؤية شاملة تعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وفي هذا السياق نؤكد على أن ترسيخ الديمقراطية يبدأ من دعم الأحزاب البرامجية وتمكينها من أداء دورها الوطني بفاعلية، وتطوير قانون الإنتخاب لمواكبة المستجدات على العملية الديمقراطية ومن ذلك فتح الباب أمام المغتربين للتصويت من الخارج خاصة على القوائم الحزبية.

كما نؤكد على أهمية اتساق الحكومة مع تعهداتها وايمان الفريق الوزاري نفسه بما جاء في البيان الحكومي من تجاوز للبيروقراطية ومن قدرة على اتخاذ قرارات تكرس الاستثمار الاجتماعي حتى لو اعتبرها البعض تكاليف تتحملها الدولة، لان الاصل خدمة الناس والاقتصاد ومصالح الوطن واقتصاده ورفعة واستقلالية قراراته من اجل وطن اجمل ومستقبل افضل


ومواطنين ينعمون بحياة فضلي.

لا يمكن تحقيق التنمية الشاملة دون ضمان الحريات الأساسية، فندعو إلى مراجعة القوانين التي تقيد حرية الرأي والتعبير، مثل قانون الجرائم الإلكترونية وقانون المطبوعات والنشر وقانون مكافحة الإرهاب، بما ينسجم مع حق المواطن في التعبير عن رأيه بحرية ضمن إطار القانون، كما نؤكد على ضرورة إزالة أي تمييز قائم ضد المرأة في التشريعات، وتطوير سياسات تدعم مشاركتها في مختلف مجالات الحياة العامة، بما يعزز مبدأ

المساواة وتكافؤ الفرص.

يعد القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ومن المهم العمل على تعزيز قدراته التنافسية وتوفير بيئة داعمة له، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، نحن بحاجة إلى تفعيل دور القطاع الخاص من خلال تقديم الحوافز اللازمة له في مجالات الاستثمار، وتسهيل الإجراءات القانونية والمالية التي تعيق تطوره، ويجب أن تكون السياسة الاقتصادية

أكثر مرونة في التعامل مع التحديات التي يواجهها هذا القطاع، وتحسين بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص البيروقراطية التي تثقل كاهل المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نحتاج إلى تشريعات تحفز على إنشاء وتطوير الشركات، مع تقديم تسهيلات ضريبية مشروطة تساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشركات، وتساعدها في التوسع والنمو، خصوصاً في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة

والتكنولوجيا والخدمات.

لم يعد مقبولا ابدا التعايش مع وضع يظل فيه عجز الموازنة مستمرا والمديونية الى ارتفاع ايا كانت نسبتها من الناتج لان الفوائد التي تدفع على اجمالي المديونية كبيرة وخطيرة ومكلفة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والخدمي والاستثماري فقد بلغت في آخر سنتين أكثر من 4 مليارات دينار، ما يفوق كل

المنح والمساعدات والاستثمارات.

يمر الاقتصاد الأردني بمرحلة دقيقة تتطلب سياسات جريئة تستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، وفي هذا الإطار ندعو إلى تعديل هيكل الإيرادات الضريبية لتحقيق توازن بين ضريبتي الدخل والمبيعات، ودعم المشاريع الكبرى في مجالات المياه والطاقة والنقل، مثل مشروع قناة البحرين، لتأمين مصادر مستدامة تواكب احتياجاتنا الوطنية، ومراجعة مدى أهمية استمرار وجود الهيئات المستقلة على اعتبار أن معظمها معيق

للحركة ومستنزف للنفقات، وتطوير التشريعات العمالية بما يضمن شمول جميع العمال بالحمايات الاجتماعية والتأمينات في مختلف القطاعات وضمان بيئة عمل وفق المعايير الدولية.


نحن بأمس الحاجة لتوفير بنية تحتية متطورة تشمل شبكات الطرق والمواصلات العامة الحديثة داخل المدن وفيما بينها، وذلك بهدف تسهيل حركة المواطنين والعمال والطلاب، وتيسير عمليات النقل والتجارة الداخلية، فشبكات الطرق المتطورة تعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتقلل من الوقت الضائع مما ينعكس بشكل إيجابي على الإنتاجية ويعزز من قدرة القطاعات الاقتصادية على

التوسع والنمو.

إن إصلاح منظومة التعليم ضرورة ملحة، ليس فقط لتلبية احتياجات سوق العمل، ولكن أيضاً لضمان تربية أجيال قادرة على التفكير النقدي والإبداع، نحن بحاجة إلى استبدال نظام امتحان الثانوية العامة الحالي ( التوجيهي) بنظام حديث يقوم على تقييم شامل لقدرات الطلبة، مع إدخال تعديلات جوهرية على

المناهج الدراسية لتواكب التطورات العالمية.

كما ندعو إلى تقليص المسار الأكاديمي لصالح المسار المهني وربط التعليم المهني والجامعي باحتياجات سوق العمل، مع توفير حوافز مشجعة للمعلمين، مرتبطة بمؤشرات أداء واضحة،

تضمن تحسين جودة التعليم، ولا بد من استعادة نقابة المعلمين كإطار قانوني وتنظيمي يدافع عن حقوق المعلمين ويرتقي بمكانتهم، مع سن قوانين تدعم التدريب المستمر لهم وتوفر بيئة

عمل جاذبة في قطاع التعليم. إن الحق في الصحة هو من أسس العدالة الاجتماعية، وندعو الحكومة إلى تسريع تنفيذ نظام تأمين صحي شامل، يضمن وصول جميع المواطنين إلى خدمات الرعاية الصحية بغض النظر عن دخلهم أو مكان إقامتهم، كما أن إنشاء نظام تأمين ضد الأخطاء الطبية يمثل ضرورة لحماية المرضى والأطباء على

حد سواء، ويعزز الثقة في النظام الصحي.

ومن المهم زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية الشاملة، وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات السكان خاصة في المناطق النائية، وينبغي أن يكون تحقيق هذا الهدف مصحوباً بخطة لتحسين البنية التحتية الصحية وتوفير كوادر

طبية مؤهلة تعمل في ظروف مناسبة.

إن تعزيز أداء الإدارة المحلية يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة، ولذلك فإن إلزام البلديات ومجالس المحافظات بإعداد مخططات شمولية لاستخدامات الأراضي يعد خطوة ضرورية لتوجيه التنمية بما يحقق الاستدامة ويحافظ على الموارد الوطنية.

كما ندعو إلى تعزيز مبدأ المساءلة في العمل البلدي، وضمان تحقيق تنمية تلبي احتياجات المجتمعات المحلية، وفي هذا السياق، يجب أن يحاسب الأداء الحكومي على أساس مؤشرين متلازمين، هما خفض معدلات البطالة، وتحسين مستويات الدخل.

سيبقى الأردن ثابتاً على مواقفه التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، ونطالب بمواقف حازمة تدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس.

ختاماً، نؤمن بأن أي تغيير حقيقي يبدأ بالمشاركة الفاعلة من جميع أطياف المجتمع، وسترتبط ثقتنا بهذه الحكومة بمدى جديتها وبرامجها المعدة لتنفيذ وعودها وتحقيق النتائج التي يتطلع إليها المواطن، فنحن أمام مسؤولية تاريخية، تتطلب منا الارتقاء إلى مستوى تطلعات شعبنا، والعمل الجاد نحو مستقبل أكثر إشراقاً

وعدالة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

---