زاد الاردن الاخباري -
نظمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، اليوم الأربعاء، ندوة حوارية لعرض نتائج دراسة بعنوان "العنف في مكان وبيئة العمل وأنظمة الدعم المتوفرة و المتاحة من خلال تدخلات منظمات المجتمع المدني"، في إطار حملة 16 يوما الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، التي رعت الندوة، أهمية مثل هذه الدراسات والاستفادة من نتائجها في إلقاء الضوء على تحديات النساء العاملات خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، والاسترشاد بتوصياتها في تعزيز هذه البيئة وتحسينها من خلال تطوير التشريعات والخطط والتدابير المناسبة بشأن ذلك.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2020-2025، تناولت موضوع تمكين المرأة بشكل شمولي، ومنها التمكين الاقتصادي باعتباره من أساسيات المشاركة الفاعلة للمرأة بالحياة العامة والسياسية والاجتماعية، مبينة أن الخطة التنفيذية للاستراتيجية أفردت محورا خاصا بالتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأكدت العلي، أهمية توفير بيئة عمل داعمة للمرأة في قطاعي الزراعة والصناعة التي تناولتهما الدراسة، وأهمية تفعيل نظام العاملين في قطاع الزراعة ومراعاة الظروف الخاصة بعمل النساء في هذا القطاع، من خلال ضمان حقوقهم بموجب عقود عمل، والتسجيل في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
بدورها، قالت رئيسة الجمعية نهى محريز إن جمعية "تضامن" تطرقت منذ سنوات إلى تسليط الضوء على وضع النساء في المجالات كافة، وسعت للمطالبة بتعديل التشريعات ورفع الوعي وبناء قدرات المؤسسات وتقديم خدمات متكاملة لمناهضة العنف ضد المرأة في جميع القطاعات.
وأضافت أن الدراسة تستعرض أوضاع النساء في العمل المنتظم وغير المنتظم، للوقوف على تصويب أوضاعهن ودعمهن للوصول إلى حقوقهن كاملة، مؤكدة أن الدستور والتشريعات الوطنية ساهمت في وصول المرأة للعدالة، رغم وجود بعض التحديات.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية ومستشارة الجمعية أنعام العشا، إن الدراسة جزء من فعاليات وأنشطة مشروع ممول من صندوق الإفريقي للتنمية سلط الضوء بشكل أساسي على التمكين الاقتصادي واهميته بتحسين حياة النساء.
وأضافت أن الجميع في الأردن أدركوا أن مشاركة المرأة هي الاستثمار الحقيقي الذي يترك أثره ليس عليها فقط، بل على الأسرة والمجتمع.