زاد الاردن الاخباري -
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا لتنحية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن منصبه بسبب شهادته في محاكمة هو متهم فيها.
وطالب الالتماس، الذي قدمته منظمات حقوقية إسرائيلية بإبعاد نتنياهو عن منصبه كليا أو جزئيا طوال فترة مثوله أمام المحكمة.
ولكن المحكمة اعتبرت أن الملتمسين لم يقدموا أساسا واقعيا يثبت وجود سبب لطلبهم.
وبدءا من يوم الثلاثاء المقبل يفترض بأن يمثل نتنياهو 3 مرات أسبوعيا ولساعات طويلة أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية للإدلاء بشهادته في 3 قضايا فساد منسوبة له تشمل اتهامات الرشوة والاحتيال وإساءة الثقة.
وقررت إدارة المحاكم، اليوم الأربعاء، أن تنعقد الجلسات في قاعة محصنة في مبنى المحكمة المركزية الإسرائيلية في تل أبيب بعد أن كان مقررا أن تجري في قاعة المحكمة بالقدس.
وتم نقل المحكمة إلى تل أبيب لاعتبارات أمنية نظرا لعدم توفر الحماية الأمنية الكاملة في مقر المحكمة الواقع في شارع صلاح الدين بالقدس الشرقية.
وبعد موافقة المحكمة على نقل جلساتها إلى تل أبيب تقدم نتنياهو، الأربعاء، بطلب أخر وهو تقليص عدد مرات شهادته في قضايا الفساد التي يحاكم فيها من ثلاث مرات إلى مرتين أسبوعيا.
كما طلب أن تبدأ الجلسات في الساعة العاشرة صباحا بدلا من التاسعة صباحا.
وبرر محاموه طلبهم بأن نتنياهو "يعمل كل يوم تقريبا حتى ساعات متأخرة جدا من الليل.. ومن الطبيعي أن يكون لرئيس الوزراء جدول أعمال مزدحم للغاية مخصص لشؤون الدولة".
كما طلب محامو نتنياهو عدم سماع شهادته لمدة يومين متتاليين، ولكن على فترات، معتبرين أن ضغوط منصبه من شأنها أن تؤثر على وتيرة شهادته.
والأسبوع الماضي، منحت المحكمة نتنياهو تأجيلا جزئيا لمحاكمته.
وكان نتنياهو قد طلب في الأصل تأجيل الإدلاء بشهادته لمدة 15 يومًا، لكن القضاة وافقوا على تأجيلها 8 أيام فقط، وكان الموعد الأصلي لبدء الإدلاء بشهادته هو الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طلب عدد من وسائل الإعلام بث شهادة نتنياهو أمام المحكمة على بشكل مباشر، كما قررت المحكمة أن تكون الجلسات سرية.