زاد الاردن الاخباري -
كشف رئيس الحكومة الإيطالية الجديدة، ماريو مونتي، عن خطة تقشف تصل قيمتها إلى 30 مليار يورو، أي حوالي 41 مليار دولار، في شكل ضرائب جديدة وتخفيض الإنفاق على مدى عامين، تتضمن أيضاً إصلاح نظام المعاشات، في خطوة تهدف إلى إنهاء الأزمة المالية التي تجتاح عدداً من دول منطقة اليورو.
وأعلن مونتي، في وقت متأخر من مساء الأحد، أن خطته تتضمن توفير نحو 20 مليار يورو من خلال ترشيد النفقات، بما فيها إحداث تغيير كبير في طريقة حساب معاشات التقاعد للعاملين الإيطاليين، وزيادة سن التقاعد بمقدار عام واحد، اعتباراً من يناير/ كانون الثاني المقبل.
وبحسب الخطة يتم توفير 10 مليارات يورو أخرى، عن طريق فرض ضريبة جديدة على التحويلات المالية بنسبة 1.5 في المائة، وضريبة على بعض السلع الكمالية، مثل اليخوت والسيارات الفخمة والطائرات، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي.
وخلال الإعلان عن خطته، التي من المتوقع أن يتم تقديمها إلى البرلمان في وقت لاحق الاثنين، قال رئيس الحكومة الإيطالية، والذي يشغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد، إنه لن يتقاضى راتباً عن أي من الوظيفتين اللتين يشغلهما.
وقال رئيس الوزراء الايطالي إن حكومته ستتبنى، خلال جلسة الاثنين، قرارات من شأنها أن "تضمن تنفيذ التدابير التي اتخذتها الحكومة السابقة، مما سيسمح بالتطبيق الفعلي للإصلاحات الهيكلية على المدى القصير"، حسب تعبيره.
وشدد مونتي، في كلمة أمام مجلس وزراء المال والاقتصاد الأوروبيين، أوردتها وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، على أن خطته المالية "ستكون موجهة بشكل صارم على أساس النمو والعدالة."
وتابع قائلاً: "لقد أكدنا على أن الهدف هو الوصول إلى تعادل في ميزانية 2013"، وأضاف: "في هذه المرحلة من المهم بالنسبة لإيطاليا أن تكون قريبة من ألمانيا وفرنسا، فهي ثالث اقتصاد في منطقة اليورو، وسنسعى للحفاظ على هذا الارتباط من خلال التعاون المثمر مع المؤسسات الأوروبية."
وبعد قليل من تعيينه رئيساً للحكومة الإيطالية، خلفاً لرئيس الوزراء السابق، سيلفيو برلسكوني، الذي قدم استقالته الشهر الماضي على وقع الأزمة المالية، أعرب مونتي، البالغ من العمر 68 عاماً، عن ثقته في قدرة إيطاليا على مواجهة واجتياز هذه المرحلة الصعبة.
و قالت صحيفة إيه بى سى الأسبانية إن وزيرة الشئون الاجتماعية الإيطالية إيلزا فورنيرو غلبتها الدموع خلال مؤتمر صحفى، بعد إعلانها خطة التقشف التى تحمل إصلاحات صارمة فى نظام المعاشات والتى فرضتها حكومة ماريو مونتى الجديدة لإعادة السيطرة على إيطاليا للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها.
وأشارت الصحيفة إلى أن خطة التقشف التى وضعها مونتى ستمكن إيطاليا من توفير 30.000 مليون يورو حتى 2013، بالإضافة إلى أنه سيرفع الحد الأدنى لسن المعاشات إلى 66 ابتدء من عام 2018، كما أنها تشمل زيادة الضرائب وإصلاح نظام الرواتب بقيمة 24 مليار يورو.
ونقلت الصحيفة قول فورنيرو "هذا يكلفنا عبئا كبيرا.." ولكنها لم تستطع أن تكمل كلمتها فى المؤتمر الصحفى وانهارت فى البكاء.