دعوة إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" في غزة على جدول أعمال الجمعية العامة

دعوة إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" في غزة على جدول أعمال الجمعية العامة

زاد الاردن الاخباري -

تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في قطاع غزة، في دعوة "تبقى رمزية" بعدما فرضت الولايات المتحدة الفيتو على نص مماثل في مجلس الأمن.

واستخدمت الولايات المتحدة في نهاية تشرين الثاني حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم "غير مسبوق" نفذته حركة حماس على أراضي فلسطينية تحتلها إسرائيل.

وعطل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وفي ظل الشلل الذي يهيمن على مجلس الأمن حيال الملفات الساخنة مثل غزة وأوكرانيا، باتت الجمعية العامة تتكفل بانتظام بتقديم دعم سياسي للفلسطينيين.

ومن المتوقع هذه المرة أن تصادق الأربعاء على مشروع قرار مماثل للنص الذي كان مطروحا على مجلس الأمن في تشرين الثاني، مع العلم أن قرارات الجمعية العامة "غير ملزمة".

ويطالب النص بـ "وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم" وبـ "الإفراج الفوري وغير المشروط على كل الرهائن".

كما يدعو إلى وصول آمن و"بلا عائق" لمساعدة إنسانية كبيرة، بما في ذلك إلى منطقة شمال القطاع "المحاصرة"، ويندد بأي محاولة لـ "تجويع الفلسطينيين".

وتنفّذ إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول قصفا مدمّرا وعمليات عسكرية في القطاع أدى إلى استشهاد 44786 شخصا غالبيتهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة في غزة.

- "قلب فلسطين المدمى" -

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في اليوم الأول من المداولات في الجمعية العامة الأسبوع الماضي "اليوم غزة هي قلب فلسطين المدمى، وهي جرح مفتوح للبشرية".

وتابع "صور أطفالنا في الخيم المحروقة، بطونهم فارغة ولا أمل لهم ولا أفق، بعد تكبد أكثر من عام من المعاناة والخسائر، يجب أن تلاحق ضمير العالم وتدفعه على التحرك لوقف هذا الكابوس"، مطالبا بوضع حد لـ "إفلات (إسرائيل) من العقاب".

ويشدد مشروع القرار بهذا الصدد على "مبدأ المسؤولية" ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم "اقتراحات" تدعم "احترام" هذا المبدأ، من خلال الآليات المتوافرة أو باستحداث آليات جديدة لذلك.

ونص مشروع القرار في صياغته الأولى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس على إنشاء آلية دولية للمساعدة في التحقيق وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ 2014.

وسبق أن أنشأت الجمعية العامة آليات مماثلة، ولا سيما للمساعدة على جمع أدلة على جرائم ارتكبت في سوريا منذ اندلاع النزاع فيها عام 2011.

ويتناول مشروع قرار ثان مطروح الأربعاء على الجمعية العامة، مصير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي بات نشاطها في قطاع غزة مهددا بعدما صوتت إسرائيل على قانون يحظر عملياتها، يدخل حيز التنفيذ في 28 كانون الثاني.

ويعتبر مشروع القرار أن أونروا "لا يمكن الاستغناء عنها" داعيا إسرائيل إلى احترام دورها والسماح لها بمواصلة عملياتها "بلا عائق ولا قيد" في الأراضي الفلسطينية.

ونددت إسرائيل مسبقا بالنصين.

وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون "إن أردتم حقا السلام، فهذا يبدأ بتفكيك بنية الكراهية وتمجيد الإرهاب هذه"، في إشارة إلى أونروا التي تتهم إسرائيل موظفين فيها بالضلوع في هجوم السابع من تشرين الأول.

وانتقدت إسرائيل بصورة عامة قرارات صدرت أخيرا بحقها متهمة المنظمة الدولية بـ"الانحياز".

---