زاد الاردن الاخباري -
لم تكد حكومة جعفر حسان تُرتب أوراقها للتعاطي مع قضية وفاة 6 نزلاء في مركزِ للمسنين بعمان، بأقل الخسائر، حتى أتتها ضربة أخرى، غير متوقعة، تمثلت بإحالة مدير عام دائرة الجمارك اللواء جمرك جلال القصاة، نفسه إلى التقاعد متذرعاً بتدخل وزراء في عمله.
في "مأساة" المسنين، تصدت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى، للمشهد بإسنادٍ من الرئيس جعفر حسان الذي زار المصابين، ومع ذلك، فقد علت أصوات تطالب الوزيرة بالاستقالة ولو من باب تحمل المسؤولية الأخلاقية كما حدث في قضية انقطاع الأوكسجين التي استقال على أثرها آنذاك وزير الصحة نذير عبيدات.
ولأن مدير عام الجمارك لم يذكر من هم الوزراء الذين يتدخلون في عمله، فإن هذا زاد من التساؤلات والنكهات عن طبيعة هذا التدخل في عمل دائرة تمثل عصباً و"أمناً" للاقتصاد الأردني، فهي تُعنى بتحصيل المبالغ المستحقة على السلع الخاضعة للجمرك وتحديد قيمة تلك المبالغ، إضافة إلى محاربة محاولات التهرب من الجمرك، فكيف كان يتدخل الوزراء الذين عناهم، بعمله؟
إذن، فإن رئيس الوزراء، الذي أطلق وعود "الانتعاش الاقتصادي"، أمام استحقاق مهم بكشف الحقائق للناس، وتبييض "صفحة" وزرائه، والتخلص من هذا العبئ الثقيل الذي ألقاه عليه مدير عام الجمارك، اللواء جمرك جلال القضاة، هذا غير العاصفة المتوقع أن تهب في وجهه، أي وجه الرئيس، مع أول جلسة مقبلة لمجلس النواب، فما تناهى لمسامع موقع نبأ الأردن الإخباري، أن نواباً بتأهبون لمساءلة الحكومة عن القضيتين، مأساة المسنين، و"الجمارك".