كل خبطة او «فشخة» على رأس الأصلع، تظهر بوضوح للناس، بل وتزداد إثارة حين يكون الانطباع بأن هذا «الأصلع»، شخص مهم ومحترم، فالكل سيقول «كتلوه» من باب تقليل الشأن والازدراء.
نقول هذا في معرض الرد على بعض المطالبات التي لا أعتبرها منتجة أو منطقية او تنطوي على عدالة حقيقية، حين تحدث أخطاء من موظفين، وإهمال، يتطور ليصبح كوارث، كحالات معروفة في الإعلام، كحالة نفاد الاوكسجين من مستشفى السلط قبل سنوات، وقبلها، حادثة غرق بعض أطفال، كانوا طلابا في مدرسة خاصة، ونظمت لهم رحلة مدرسية، تعرضوا أثناءها لسيل هادر من مياه الأمطار والردم..
يتداول أغلبنا قصة «المسؤولية الأخلاقية» المطلوبة من الوزراء والحكومات وربما الحكام، وتنطلق الأحاديث في الإعلام، وتشكل رأيا عاما، يطالب وزيرا بالاستقالة، لأن حادثة مؤسفة، وقل كارثة، حدثت في مؤسسة تُدار وتُراقب من قبل وزارته، وبسبب إهمال، أو عدم متابعة أو جدّية موظف في تلك المؤسسة، فيصبح رأس الوزير مطلوبا، وبعضهم يطالب برأس الحكومة وسائر جسدها، ولست أعلم هل يشعر هؤلاء بأنه طلب أخلاقي فعلا، وقانوني!!.
لو كان هذا مطلبا عادلا، لأصبح بإمكان أي موظف أن ينهي مستقبل حكومة أو وزير فيها، حيث يهمل عمله، أو يفتعل حادثة ما لا يمكن ان يكشفها قانون او محكمة، ويقع الوزير ضحية لها، بالقضاء على سمعته ومستقبله السياسي، وربما تكون «فشخة» في رأس الحكومة.
ليس هناك ما هو أسهل من المزايدة على الوزراء والسياسيين، وهذا ربما يشكّل تحديا بالنسبة لوزير يأمل في ان يستمر في موقع الخدمة العامة، ويقدم الأفضل للناس ولبلده ولقيادته، وهناك وزراء عبروا عدة حكومات وفعلوا وانتجوا جميلا، وهذا حقهم وحق اي مواطن مخلص.. ويكون التحدي لافتا بالنسبة لدوام عطاء وزير ما، حين يتم تجييش العواطف في الإعلام لدفع رئيس الحكومة او جهات أخرى، لحث الوزير على الاستقالة، وتحميله وزر أمر لم يفعله او يتسبب في حدوثه.
نترحم على من انتقل الى جوار ربه، ونسأل الله له الرحمة، ونطلب الرحمة أيضا للأحياء بتجنيبهم أن يكون بدورهم ضحايا، ويجري ظلمهم بجريرة لم يفعلوها.