المالكين والمستأجرين - رسالة ارسلت الى غرفة تجارة عمان

زاد الاردن الاخباري -

الرسالة ليست شخصية ولكنها تمثل مئات المئات من التجار فيما يخص عقود الايجار بعد شهر 8 من العام 2000 الدي سيكون فيه دمار اقتصادي واجتماعي ولا امن ولا امان وسيكون الشارع والمطالبة بعدم تنفيد القانون هو الحل ونأمل من جلالة الملك باصدار اوامره لحل هدا الموضوع الدي تغيبه الحكومة ولا يناقشه النواب ويكتفوا بما قبل العام 200

بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة السيد : رياض الصيفي المحترم - رئيس غرفة تجارة عمان الأكرم
السادة اعضاء مجلس الادارة المحترمين
قانون المالكين والمستأجرين

اتكلم عن نفسي ومثلي المئات من المستأجرين ممن يشملهم قانون العقد شريعة المتعاقدين
نحن نعلم ان كل العقود سواء قبل شهر ايلول من عام 2000 او بعد عام 2000 هي في النتيجة عقود وعليها تنطبق المقولة ان العقد شريعة المتعاقدين , ونرى جل الاهتمام بالمستأجرين قبل شهر ايلول من العام 2000 وايجاد حلول ونسيت الحكومة ومجلس النواب ايجاد صيغة للعقود ما بعد عام 2000 والتي هي بايجار مرتفع والمستأجر يضع رقبته ومصيره واسرته تحت رحمة المؤجر والدي يستغل القانون الى ابعد مدى مما يؤدي ان يحرم بلدنا من اي مستثمر , لانه سوف يتعرض لطلب الأخلاء ورفع الايجار بشكل خيالي وخلو كبير بعد ان دفع المستأجر كل ما لديه من ديكورات وايجاد شهرة ودعاية واعلان وارتبط بالضرائب كضريبة المبيعات والدخل وان العقود هي عبارة عن سنة او خمسة وبحد اعلى عشرة سنوات ان قبل المؤجر وفي النهاية عليه الاخلاء.

نحن لا نعارض زيادة سنوية على الايجار بشكل منطقي يتناسب مع الوضع في كل عام , وسأسرد لكم م يحصل معي ومع الكثيرين امثالي انا مستأجر في رأس العين بابين مفتوحات على بعض في العام 1/1/2005 وبعقد لمدة سبعة سنوات بعد محاولات مكثفة حتى قبل المؤجر هدا الزمن , وبايجار 5500 دينار سنوي , وبعد ان صدر القانون وجه الي هدا العام اندار بالأخلاء ,حيث ينتهي العقد 31/12/2011 وفي نفس الوقت يطلب من خلال اشخاص ارسلهم لي بعد ان اخبرته انني متورط بديون لي وعلي ولا اجد مكان يكون مناسب لعملي وكدلك التزامي لضريبة المبيعات وزبائني وشيكات علينا والتزامات, وطول المدة وانا اؤسس في المحل حتى من جديد سأبدأ استفيد منه ,’ فادا به يطلب مني ايجار 14000 دينار ثم خفضها الى12000 دينار سنوي ويريد خلو 40000 دينار , والا علي ان أخلي المحل , هل القانون تمت صياغته ليتم تطبيقه بهده الطريقة . امامنا 25 يوم والا سيرمينا في الشارع.

اين الامن الاجتماعي واين حقوق الانسان ولمادا لا يتم زيادة تتناسب مع الوضع الحالي والحرمان من الخلو ومنع الاخلاء لمن يوافق على دفع الايجار حسب ما تقرره الحكومة , ربما يؤجر بعد ان يخلي المستأجر بقيمة اقل ولكنه سيحصل على خلو من اي مستأجر آخر , ان هدا يمثل اجحاف وظلم ودمار للتجار , انتم سيدي مرجعيتنا كتجار راجين ان تجدوا لنا حلا يبقينا في محلاتنا ولا مانع عندنا من زيادة الايجار حسب الوضع الحالي ان كان يستحق زيادة , او زيادة سنوية بعد انتهاء العقد 10 الى 20% سنويا او حسب ماترونه لخبرتكم وقدرتكم على تقدير دلك

لكم كل التحية والاجلال والاحترام
محمود الحسن - شار ع القدس -راس العين