واشنطن تدرس رفع (تحرير الشام) من قائمة الإرهاب

واشنطن تدرس رفع (تحرير الشام) من قائمة الإرهاب

زاد الاردن الاخباري -

أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن مسؤولين أميركيين أشادوا بالوعود التي قدمها القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، خلال لقائه أمس الجمعة وفدا أميركيا في العاصمة دمشق، في أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأضافت الصحيفة أن واشنطن تدرس رفع هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية إذا أظهرت الجماعة أنها ستحكم سوريا بطريقة شاملة ومسؤولة.

ويأتي ذلك بعد أن أبلغت مبعوثة أميركية القائد الشرع بإلغاء المكافأة المرصودة للقبض عليه والبالغة قيمتها 10 ملايين دولار، التي عرضتها واشنطن سابقا مقابل الحصول على معلومات عنه.

وقالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، للصحفيين بعد لقاء الشرع في دمشق "بناء على محادثاتنا، أبلغته أننا لن نتابع تطبيق عرض برنامج مكافآت من أجل العدالة الذي كان ساريا منذ سنوات عدة".

ووصفت ليف الشرع بأنه "براغماتي"، وأن الوفد الأميركي سمع منه تصريحات "عملية ومعتدلة للغاية" حول قضايا المرأة والحقوق المتساوية، مؤكدة أن المناقشات معه كانت جيدة ومثمرة للغاية ومفصّلة.

وأضافت المبعوثة الأميركية أن السوريين لديهم فرصة نادرة لإعادة بناء وتشكيل بلادهم. كما رحّبت بما وصفتها الرسائل الإيجابية، وأكدت التطلع إلى إحراز تقدم بشأن هذه المبادئ "عبر الأفعال وليس الأقوال".

من جهتها، أفادت القيادة العامة في سوريا -أمس- بأن الجانب الأميركي أكد التزامه بدعم الشعب السوري والإدارة الجديدة، مشيرة إلى أن السوريين "يقفون على مسافة واحدة من كافة الأطراف".

وأضافت القيادة العامة أن الشرع أكد للبعثة الأميركية حاجة الشعب السوري إلى دعم كبير للتعافي على كل المستويات، داعيا إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا في زمن نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن الشرع دعوته الحكومات مثل الولايات المتحدة إلى إزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام، كما طالب بإزالة جميع القيود حتى يتمكن السوريون من إعادة بناء البلاد.

على صعيد آخر، يصل فريق من مفوضية حقوق الإنسان إلى دمشق الأسبوع المقبل بهدف "دعم قضايا حقوق الإنسان وضمان انتقال السلطة ضمن إطار القانون الدولي".

ويأتي ذلك في ظل حراك دولي بشأن سوريا ووفود تتوالى نحو دمشق، من بينها الوفد الأميركي أمس، وقبله أرسلت كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والأمم المتحدة مبعوثين لإقامة علاقات مع السلطات الانتقالية في سوريا، في حين أعادت دول فتح سفاراتها في دمشق.

---