أطباء يرفضون تعليمات الإعلان الطبي الجديدة.. والنقابة: قيد المراجعة والتعديل

أطباء يرفضون تعليمات الإعلان الطبي الجديدة .. والنقابة: قيد المراجعة والتعديل

زاد الاردن الاخباري -

بعد إعلان نقابة الأطباء عن تعليمات الإعلانات والإعلام الطبي للأطباء، برزت احتجاجات وردود فعل رافضة لها، واعتبرها أطباء في القطاع الخاص أن التعليمات لا تصب في صالح الأطباء وتقيد حريتهم وممارستهم للطب.
النقابة بدورها، قالت إن التعليمات الجديدة تنظم الإعلان الطبي، بخاصة بعد انتشار الكثير منها على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أساء للمرضى ولسمعة الطبيب الأردني والقطاع الصحي بالمملكة.

بيد أن بيانات مناهضة للتعليمات من أطباء القطاع الخاص، استهجنت إصدارها لأنها ربطت ممارسات الطبيب التوعوية ومشاركاته وأنشطته بموافقة النقابة، معتبرين أن التعليمات تضيق على الأطباء وتحد من حريتهم وبرامجهم.

عضو مجلس النقابة د. حازم القرالة، قال إن التعليمات قابلة للتعديل والتشاور، وستجري استشارة جمعيات اختصاص وأطباء قطاع خاص للوصول لصيغ تشاركية حولها، مضيفا إننا “مستعدون لمراجعتها مع الاطباء، والوصول لتوافق يحقق الهدف والمصلحة منها، وستعدل بما يجري التوافق عليه”.

وأشارت بيانات الأطباء الرافضة للتعليمات الى ان المادة 7 منها وتفيد بتقاضي مبالغ مالية مقابل ترخيص مواقع إلكترونية، يتعارض مع قانون المطبوعات والنشر، إذ لا وجود لتعريف الإعلان الطبي أو الإعلام الطبي، كما أن النقابة لم تتشاور مع أحد، واستبعدت من يمثل الأطباء من جمعيات الاختصاص واللجان الفرعية عندما وضعتها.

وشدد أطباء على ضرورة أن تهتم النقابة بنظام ترخيص العيادات الذي عفى عليه الزمن، وشكل إجحافا بحقهم، فضلا عن ازدواجية الترخيص وتغول جهات لا علاقة لها بهم، متسائلين: كيف تراقب النقابة مواقع التواصل؟ وهل لديها سلطة على مراقبة إعلانات المستشفيات والمواقع الإلكترونية الأخرى؟

ووفق المادة 4 من التعليمات، فإن المجلس الطبي يشكل لجنة للإعلانات والإعلام الطبي، تتابع وتضبطهما، وتنسب للمجلس بالمخالفات المرتكبة من المنشأة أو العيادة أو الطبيب لإحالتها ومرتكبيها إلى مجلس التأديب.

واستغربت بيانات أطباء التعليمات القاضية برفض أي مشاركات للأطباء عبر وسائل الإعلام أو برامج التوعية الصحية أو الخروج لوسائل الإعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة، إذ أكد أصحابها أن هذا الحصار للأطباء افتئات عليهم وتقييد لأعمالهم ونجاحاتهم، مشددين على رفضهم القاطع للتعليمات، مشددين على أنها ضد الطبيب، معتبرين بأن مشاركة الأطباء في وسائل الإعلام، إعلاء لشأن الطب الأردني وليس مساسا به.

وأكدوا أهمية مراجعتها وإعادة النظر فيها، وإشراك الأطباء بالقطاع الخاص في صياغتها وإعدادها ووقف العمل بها الى حين التفاهم بشأنها، مشددين على أنهم مع سياسة ضبط المهنة، وفق أسس ومنهجية، تواكب كل ما هو جديد ومتطور.

وفي قراءة تحليلية، للتعليمات فانها وفق أطباء، لا تراعي التطور التكنولوجي، إذ لا يمكن للطبيب التخلي عن التكنولوجيا والترويج، فضلا عن أن الإعلانات التي تروج للعلاجات، والأدوية ليست من اختصاص النقابة، بل من اختصاص المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وهي صاحبة الشأن بذلك.

كما لا يجوز للنقابة فرض رسوم على ترخيص المواقع الإلكترونية للأطباء، أو استيفاء رسوم دون الرجوع لهيئة الإعلام ونقابة الصحفيين.

وكان لا بد وفقا لأطباء، الرجوع لوحدة الجرائم الإلكترونية، وطلب استشارتها في التعديات الإلكترونية سواء للأطباء أو غيرهم على مهنة الطب إذ إن النقابة لا تملك صفة الضابطة العدلية لمحاسبة أي خارج عن القانون دون التعاون مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.

وربما كان من الأجدر وفقا لأطباء أن يعد التعليمات أطباء ممارسون وليس أشخاصا يقومون بالأعمال المكتبية أو أكاديميين. كما يتوجب وضع تعريف شامل للإعلان والإعلام الطبي قبل وضع الضوابط والمحاذير التي لا يتوجب العمل وفقها. فمن الأطباء مسؤولون وسياسيون وأمناء وأعضاء في الأحزاب لا يمكنهم عدم الخروج على وسائل الإعلام او التعاطي مع وسائله.

كما جاءت التعليمات مبهمة ومطاطة ولا تراعي هموم ومشاكل وقضايا الأطباء وفقهم.

---