بسام البدارين - بدأت الحركة الإسلامية الأردنية بتقديم طروحات ومقاربات تسعى إلى تجميل ودعم وإسناد الانفتاح الرسمي الأردني على الإدارة الجديدة في سوريا، في الوقت الذي بدأت فيه في المقابل محاولات التقارب النشطة من دمشق بعد زيارة خاصة قام بها وزير الخارجية أيمن الصفدي، الذي تردد أنه اصطحب معه وفداً فنياً وأمنياً بقي خلف الكاميرات، ضمن إشارة توحي بأن الأردن الرسمي باتجاه ما بعد الاستدارة.
تتسلط الأضواء بالتوازي على التيار الإسلامي وموقفه وسط انطباع بأن جماعة الإخوان المسلمين الوطنية توجه رسائل ناعمة، وتحديداً في تنظيم المسيرات والتنظيمات كل يوم جمعة بعد الثورة السورية، وبعنوان عدم وجود نوايا للاستثمار في المشهد السوري بصورة ضاغطة على ملفات الداخل في الأردن.
أداء الحركة الإسلامية الأردنية يظهر ميلاً ملموساً لمقاربات هادئة وراشدة تبحث عن أقل قدر ممكن من الإثارة السياسية، وتحاول الرد ضمنياً على التكهنات والسيناريوهات التي تريد العودة لتخويف الأردنيين، حكومة وشعباً، من إشارات حكم الإسلام السياسي الجديد عند الجيران في سوريا.
أرسل الإسلاميون خلف الستائر وفداً لبعض الدوائر العميقة يستفسر ببراءة سياسية قد لا تكون عفوية عن المسموح والمحظور في الملف السوري.
لكن السلطات تعاملت بارتياح مع هذه الخطوة في الوقت الذي تجنب فيه الإسلاميون المسألة السورية في تظاهراتهم وتجمعاتهم التي نظمت لأسبوعين متتاليين، مجددين البيعة الشعبية والسياسية للمقاومة الفلسطينية حصراً، ولحركة حماس بصورة خاصة، ومؤكدين الاستمرار في حالة التضامن مع أهل قطاع غزة تحديداً.
لاحظ المراقبون أن التيار الإسلامي الأردني امتنع عن ترديد هتافات تناصر الثورة السويرة في الشارع، وأن اللافتات والهتافات استمرت في تظاهرات الجمعة على مدار أسبوعين ماضيين بقيت في الاتجاه الفلسطيني، تحديداً في ملاحظة ليست من الصنف الذي يمكن أن تتجاوزه أو تتجاهله مجسات الرقابة البيروقراطية والرسمية.
في الأثناء، محاولة علنية من بعض رموز وقادة الحركة الإسلامية الأردنية لـ”تجميل” الواقع السوري الجديد عبر تقديم كشف للرأي العام بعنوان المكاسب السياسية والأمنية والاقتصادية التي يمكن للأردن تحقيقها من وراء إظهار قدر أكبر من الانفتاح على حكام دمشق الجدد بصرف النظر عن خلفيتهم الفكرية الإسلامية.
وهي مكاسب حتى في رأي السياسي مروان الفاعوري الأمين العام لمنتدى الوسطية العالمية، ممسوكة وفي اليد الآن، ويجب أن لا تفلتها حكومة الأردن تحت مسوغات البقاء في منطقة التردد.
وهو يعتقد بأن المربع السوري غادر مساحة عدم اليقين، والأردن بحكم الجغرافيا يمكن ان يستثمر في الانفتاح.
ولفت النظر المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، وهو يناور في الرد على بعض النقاشات عبر منصات التواصل الاجتماعي خصوصاً من جهة بعض الكتاب الذين لا تعجبهم خطوات الحكومة في الانفتاح على المؤسسات السورية الجديدة.
المراقب العام الشيخ مراد العضايلة، نشر ما يمكن وصفه بكشف للفوائد والمكاسب على أساس أن العلاقة أصلاً بين بلاده والنظام السوري المخلوع لم تكن طوال الـ 50 سنة الماضية إيجابية أو مريحة، الأمر الذي يجعل -في رأي العضايلة- مجرد التخلص من النظام السوري السابق خطوة في الاتجاه السليم بالنسبة لمصالح الأردن.
وما كشفه تضمن بعض المقترحات المثيرة للانتباه مثل توقف النزيف الأمني الناتج عن إصرار عصابات النظام السوري السابق على تهريب المخدرات في اتجاه الأردن.
والمعنى هنا أن الإسلام السياسي الجديد في دمشق يمكن التعاون معه في ضرب مؤسسات الكبتاغون الشهيرة، التي قالت السلطات الأمنية الأردنية علناً العام الماضي بأنها تحظى بالدعم والرعاية والتمويل لا بل التواطؤ من ما يسمى بالفرقة العسكرية الرابعة في الجيش السوري السابق.
تضمن كشف العضايلة هنا مكاسب وفوائد اقتصادية أخرى مهمة لا تقف عند حدود التعاون الأمني مع دولة في الجوار لن تقبل بعد الآن ثقافة تهريب المخدرات وصناعتها، ثم تحدث العضايلة أيضاً في منشور علني له عن توفر إمكانية لأول مرة لتزويد الشعب السوري ثم لبنان عبر سوريا بتصدير فائض الكهرباء الأردنية قبل الحديث عن اتفاقيات الاستثمار الحدودية والتجارية وعن التعاون في مجالي الطاقة والمياه، خلافاً لتجارة الترانزيت وقطاع النقل.
خطاب الشيخ العضايلة هنا يحاول استعراض المكاسب التي يمكن للأردن تحقيقها إذا ما تجاهل الحذر واندفع في بناء علاقات مع الثورة السورية الجديدة.
هذا خطاب تجميلي بامتياز، لكنه يعكس سياسياً الوقائع وينطوي ضمناً على مقترحات بأن النسخة الأردنية من الأخ المسلم ليست بصدد استغلال الحدث السوري في نطاق الجدل ونقاشات الإسلام السياسي ودوره، لأن وجود الإسلاميين في غدارة سوريا – في رأي الفاعوري وغيره- يعني بكل بساطة توقف آليات تصدير الجرائم والبشاعة إلى دول الجوار وعلى رأسها الأردن.
وعليه، تبدو المقاربات منتجة هنا، لا بل مقبولة حتى للسلطات الرسمية بعدما تفاعل الوزير الصفدي مع القائد السوري الجديد أحمد الشرع، وبعد التقارير التي تحدثت أمس الأول عن لوجستيات فنية أردنية أصبحت جاهزة تماماً لتصدير الكهرباء إلى بعض مناطق الجنوب السوري، وهي عملية تصديرية تعزز إمكانات الخزينة الأردنية وتعالج مشكلة الهدر الكبير بفائض إنتاج الكهرباء التي أعاق تصديرها سابقاً قانون قيصر الأمريكي، ما كلف الأردن – في رأي ألخبير والوزير السابق الدكتور جواد العناني- خسائر لا تقل قيمتها عن 5 مليارات من الدولارات.

«القدس العربي»