مطالب لإيجاد تشريع قانوني لتصويب الأبنية المخالفة في الاردن

مطالب لإيجاد تشريع قانوني لتصويب الأبنية المخالفة في الاردن

زاد الاردن الاخباري -

قبل أكثر من خمسة أعوام، حصلت العديد من الحوادث لمشاريع الأبنية سواء في أعمال صيانة عمارة اللويبدة أو انهيار عمارتي الجوفة والزرقاء، إضافة لإحداث زلزال تركيا وسورية وتطوير كودات البناء.

وقال رئيس المكاتب الهندسية م.عبد الله غوشة، إن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات المهمة بمنع أي عمليات صيانة أو ترميم أو تغيير صفة الاستعمال، إلا ضمن الإجراءات الهندسية الصحيحة، إضافة للزيادة بأعمال الرقابة على الأبنية عبر إصدار تعليمات الرقابة والتفتيش على المشاريع.

وأضاف غوشة "إلا أن مشكلة الأبنية القديمة أو التي تم تحديثها، تراوح مكانها بالنسبة لوضعها الفني والقانوني".

ولفت، إلى أن أي أعمال ترخيص لهذه الأبنية تصطدم بالعوائق الفنية لتطبيق نظام الأبنية لمدينة عمان أو البلديات، ووجود غرامات مالية كبيرة لترخيصها، علما بأن هناك قضايا بعشرات الآلاف لدى دوائر التنفيذ بإزالة هذه المخالفات، بحسب الغد.

وبين أن هناك نحو 20 ألف مخالفة "قرميد" في الأبنية من الضروري إزالتها، في ظل صدور أحكام قضائية فيها.

وأكد غوشة أن المطلوب هو حل جذري لهذه المشكلة من جانبين اثنين، أولهما فني، ويكون بالتأكد من مطابقة الأبنية الشروط الفنية للسلامة، حيث يتم تقييم هذه الأبنية استنادا لـ4 نقاط أساسية.

وأوضح أن هنالك أبنية سليمة وليست بحاجة لأي عمليات إضافية أو صيانة، فيما النوع الثاني الأبنية التي بحاجة لصيانة عادية ودورية ولا تؤثر على سلامة المنشأ، ولكن إهمال ذلك يؤدي إلى مشاكل أكبر.

وقال غوشة إن هناك أبنية بحاجة لإعادة تأهيل وعمليات تقوية إنشائية وفنية، وهناك أبنية بحاجة للإزالة؛ حيث تعد خطرا على السلامة العامة، ويجب أن يكون ذلك متزامنا مع ضرورة إيجاد صندوق دعم للمناطق العشوائية والآيلة للسقوط، لأنه عند إزالتها لا بد من إعادة تعويض الساكنين فيها.

وأضاف غوشة "أنه عند الفحص الدوري لهذه الأبنية والتأكد من السلامة العامة لها، فإن عمليات الصيانة تختصر جزءا كبيرا من أي مشاكل مستقبلية، حيث إنها لا تشكل أكثر من 10-20 % من كلفة أي مبنى، مقارنة بما هو عند اتخاذ أي قرار إنشائي بإزالة هذا البناء".

وفيما يتعلق بالترخيص، دعا غوشة للتخفيف على المواطنين بإيجاد تسهيلات لدفع المخالفات وتصويب أوضاعها الفنية والقانونية، بخاصة أن هنالك العديد من الورثة بهذه العقارات.

وشدد على أنه من المهم التخفيف على المواطنين بإيجاد تسهيلات لدفع المخالفات وتصويب أوضاعها، حيث إن هذه المخالفات تنقسم لنوعين.

وأكد غوشة أن النوع الأول هو عبارة عن مخالفات عادية لا تؤثر على حقوق المجاورين والبلدية، فيما هنالك نوع آخر من المخالفات التي تشكل ضررا على المجاورين.

وأوضح أنه إذا كان هنالك اعتداء على المجاورين، فيجب ألا يتم التسامح بذلك، لأن فيه حقوقا للمجاورين وحقوقا سابقة لا يجوز الاعتداء عليها.

وشدد غوشة على أن هناك مواضيع معينة تهم المدينة، سواء كان بالاعتداء على الشوارع الرئيسية أو الاعتداء على خطوط التنظيم أو عدم وجود مواقف سيارات.

وتابع "هذه المخالفات لا يمكن أن يتم فيها عمل مصالحات، أما المخالفات العادية فيجب تصويبها".

وقال غوشة "إنه لا بد من البدء بإيجاد سجل عقاري يوضح ببياناته وتاريخ إنشائه ووضعه الفني ومواصفاته وأي إجراءات صيانة وترميم تمت عليه وقاعدة معلومات كاملة".

وأضاف "هنالك العديد من الأبنية المخالفة تنظيميا؛ سواء باستخدامها بشكل يتعارض مع التنظيم، أو إضافات على الأبنية، ولم يتم تصويب وضعها".

وشدد على ضرورة إيجاد تشريع قانوني، وهو قانون التصالح بمخالفات البناء، بحيث يتم اعتماد لائحة فنية ومالية تبين الإجراءات الفنية والهندسية والمالية لتصويب وضع هذه الأبنية لفترة زمنية، ومن ثم تغليظ العقوبات على مخالفات الأبنية التي ستقام بعد إعطاء فترة زمنية لتصويب الأوضاع.

---