محكمة مصرية ترفض "دعوى رد" قاضي محاكمة مبارك

زاد الاردن الاخباري -

ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ، اﻟﯿﻮم اﻷرﺑﻌﺎء، ﺑﺮﻓﺾ "دﻋﻮى رد" رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻗﻀﯿﺔ ﻗﺘﻞ ﻣﺘﻈﺎھﺮي اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﮭﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك وآﺧﺮﯾﻦ.

و ﺣﻜﻤﺖ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ و اﻟﺴﺘﯿﻦ - ﺗﺠﺎري ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺎھﺮة، ﺑﺮﻓﺾ "دﻋﻮى اﻟﺮد" اﻟﻤﻘﺎﻣﺔ
ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺤﺎﻣﻲ أﺳﺮ ﺷﮭﺪاء و ﻣﺼﺎﺑﻲ اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ، ﺿﺪ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر أﺣﻤﺪ رﻓﻌﺖ رﺋﯿﺲ اﻟﺪاﺋﺮة
اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺒﺎرك، و نجليه ﺟﻤﺎل وعلاء و وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
اﻷﺳﺒﻖ ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻌﺎدﻟﻲ و 6 ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﻣﻌﺎونيه، و رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﮭﺎرب ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﻓﻲ وﻗﺎﺋﻊ ﻗﺘﻞ
اﻟﻤﺘﻈﺎھﺮﯾﻦ والإستيلاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم.

ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﻓﺘﺢ اﷲ ﻋﻜﺎﺷﺔ، ﺑﺘﻐﺮﯾﻢ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻘﯿﻢ اﻟﺪﻋﻮى ﺳﺘﺔ ألاف
ﺟﻨﯿﮫ (ﺣﻮاﻟﻲ أﻟﻒ دولار).

و ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻦ أن اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر أﺣﻤﺪ ﻓﮭﻤﻲ رﻓﻌﺖ "أرﺳﻞ ﻣﺬﻛﺮة ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ذﻛﺮ ﻓﯿﮭﺎ أن أﺳﺒﺎب
اﻟﺮد اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى لا ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة 146 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت، وأن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ لا ﺗﺸﺎھﺪ
أﺣﺪاً ﯾﻌﺘﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ وﻗﺖ إﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ، و أن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﺠﺐ اﻟﻤﺸﯿﺮ(ﻃﻨﻄﺎوي) ﻋﻦ
ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺸﮭﺪاء".

و ﻛﺎن ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺪﻋﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻧﻲ، أﻗﺎﻣﻮا دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﻟﺮد اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر أﺣﻤﺪ ﻓﮭﻤﻲ
رﻓﻌﺖ، ﻣﺪﻋﯿﻦ "أنه أﺧﻞ ﺑﺤﻖ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺸﮭﺪاء ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﺸﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻃﻨﻄﺎوي رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻌﺴﻜﺮي أﺛﻨﺎء اﻹدلاء ﺑﺸﮭﺎدته أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪى اﻟﺤﺮس اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻠﻤﺸﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻘﺼﻮد، و أن اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر رﻓﻌﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎراً ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، وأنه ﺣﻜﻢ ﺑﺒﺮاءة
ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ ﺑﻮازرة اﻟﺒﺘﺮول ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ لشقيقه ﻋﺼﺎم رﻓﻌﺖ".

و ﻗﺎل اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ھﺎﻧﻲ اﻟﺸﺮﻗﺎوي إنه ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻓﺾ دﻋﻮى اﻟﺮد، ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر أﺣﻤﺪ ﻓﮭﻤﻲ رﻓﻌﺖ ﺳﯿﻮاﺻﻞ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﻀﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻨﺪھﺎ.

و ﯾﺸﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻟﻘﺎھﺮة ﺳﺘﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺒﺎرك و آﺧﺮﯾﻦ ﻧﮭﺎﯾﺔ
ﺷﮭﺮ دﯾﺴﻤﺒﺮ اﻟﺠﺎري، ﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت أوﻟﻰ ﺟﻠﺴﺎﺗﮭﺎ واﺋﻞ أﻏﺴﻄﺲ اﻟﻔﺎﺋﺖ ﻋﻘﺐ ﻧﺤﻮ ﺳﺒﻌﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﻧﺠﺎح اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻓﻲ إﺟﺒﺎر اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻟﺤﻜﻢ.


UPI