النائب المحسيري توجه سؤالًا نيابيًا للحكومة حول النوع الاجتماعي

النائب المحسيري توجه سؤالًا نيابيًا للحكومة حول النوع الاجتماعي

زاد الاردن الاخباري -

وجهت النائب بيان المحسيري سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب، حول سياسة إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في مؤسسات القطاع العام، استنادًا إلى المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.


وطالبت المحسيري بتوضيح الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار اعتماد هذه السياسة، والتي تشمل الوزارات والدوائر الرسمية والجامعات والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات الحكومية.

كما استفسرت عن الأسس القانونية التي تستند إليها الحكومة في تنفيذ هذه السياسة، والمبررات التي دفعتها لاعتمادها، والغايات التي تسعى لتحقيقها، بالإضافة إلى الأثر المتوقع جراء تطبيقها.

وطلبت المحسيري توضيح نتائج رد الجهات الحكومية على كتاب صادر عن الحكومة يتعلق بمتابعة تنفيذ السياسة المذكورة، مع تزويدها بتقرير شامل يتضمن ردود كافة الجهات المعنية وتعبئة النموذج الإلكتروني من خلال الرابط المرفق بالكتاب.

وأكدت المحسيري ضرورة دعم الإجابات بالوثائق والمستندات اللازمة، في إطار تعزيز الشفافية والوقوف على حيثيات اعتماد هذه السياسة وأثرها على القطاع العام.

وفيما يلي نص السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم

سندًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملًا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه سؤال لدولة رئيس الوزراء حول سياسة ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام.

نص السؤال:

من هي الجهة المسؤولة عن اتخاذ قرار اعتماد سياسة إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام ممثلة بجميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة؟

ما هو الأساس القانوني أو التشريعي الذي تستند إليه هذه الجهة في ممارستها لصلاحيات ادماج مفاهيم النوع الاجتماعي في القطاع العام؟

ما هي المبررات التي دفعت الحكومة لاعتماد سياسة ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في القطاع العام؟

ما هي الغايات التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال اعتماد هذه السياسة في القطاع العام؟

ما هو الأثر النهائي المتوقع إحداثه من قبل الحكومة جراء تطبيق هذه السياسة في القطاع العام ومختلف مؤسسات الدولة؟

ما هي نتائج رد الجهات الحكومية المخاطبة في كتابكم رقم (83/11/1/33450) الصادر بتاريخ 29/ربيع الأول/ 1446هـ الموافق 3/10/2024م. وموضوعه "متابعة تنفيذ سياسة ادماج النوع الاجتماعي في القطاع العام"؟ ارجو ارفقا تقرير شامل بنتائج إجابة كافة الجهات المخاطبة المعنية بتعبئة النموذج الالكتروني من خلال مسح (QR Code) والرابط المرفق بالكتاب المذكور.

راجيةً تزويدي بالإجابات مدعومة بالوثائق والمستندات إن وجدت.

واقبلوا فائق الاحترام

النائبة الدكتورة

بيان فخري المحسيري

---