النائب خميس عطية يقترح تعديل قانون مكافحة الفساد وإخراجها من سطوة الحكومة

النائب خميس عطية يقترح تعديل قانون مكافحة الفساد وإخراجها من سطوة الحكومة

زاد الاردن الاخباري -

اقترح النائب خميس عطية رئيس كتلة حزب إرادة والحزب الوطني الإسلامي بتعديل قانون خاص بالنزاهة ومكافحة الفساد لإخراجها من دائرة سطوة ومظلة الحكومة عليها، ووقع على هذا الاقتراح 18 نائبا حتى اللحظة تمهيداً لرفعها لرئاسة المجلس وتبنيها. وتالياً نص الاقتراح:سعادة رئيس مجلس النواب المحترم نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح اجراء التعديل التالي على احكام المادة (35) من قانون رقم (13) لسنة 2016 وتعديلاته قانون النزاهة ومكافحة الفساد وذلك للأسباب الموجبة التالية :

– أولا :- تحصين قرارات مجلس الهيئة في قضايا الفساد و اخراج الهيئة من دائرة تأثير وسطوه الحكومة .

ثانيا :- تحقيقا وانسجاما مع احكام المادة الثانية من قانون الهيئة الذي ينص صراحه على انه تنشا في المملكة هيئه تسمى هيئه النزاهة ومكافحه الفساد تتمتع بشخصيه اعتباريه وباستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك ابرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها حق التقاضي وينوب عنها في ذلك الإجراءات القضائية الوكيل العام .

ثالثا :- التزاما وتنفيذا للاتفاقيات الدولية التي ابرمتها الهيئة وتحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات الإقليمية والمحلية المماثلة لعمل الهيئة والتحوط الكامل لمؤشر الأردن من التقرير السنوي الدولي التي تصدره منظمه الشفافية الدولية عند تقيم الاردن بالنسبة لمؤشرات مدركات الفساد في كل سنه ومنع ظهور هذه السلبية ( عدم الاستقلال المالي والإداري بأنظمة خاصة بالهيئة ) وبالتالي تؤثر على ترتيب الاردن هذا الترتيب والذي سيؤثر على جذب الاستثمار والدول المانحة.

رابعا : – ان التعديل المطروح الان لن يمس سلم الرواتب المعمول به بامتيازات معينة او محددة او علاوات مختلفة عن دوائر الحكومة وانما وفق السلم المعمول به لباقي الموظفين في الدولة الاردنية . راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسير به حسب الأصول مع وافر الاحترام والتقدير مقترح مشروع قانون معدل على احكام المادة (35) من قانون رقم (13) لسنة 2016 وتعديلاته قانون النزاهة ومكافحة الفسادالمادة كما وردت في مشروع القانون الأصلي المادة (35) يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانونالنص المقترح للتعديل المادة (35) يصدر مجلس الوزراء من الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بشؤون الموظفين والانتقال والسفر والشؤون المالية في الهيئة .

---