بيانات حديثة تشير إلى قرب انهيار أحد دعائم الاقتصاد الأوروبي

بيانات حديثة تشير إلى قرب انهيار أحد دعائم الاقتصاد الأوروبي

زاد الاردن الاخباري -

عرفت صناعة السيارات طوال عقود كدعائم تقليدية لاقتصاديات أوروبية، حيث ساهمت بنسب عالية في الناتج المحلي، وشكلت جزءا ثابتا من السيرة الاقتصادية للدول كما ساهمت في استقرار الدخول ومن ثم استقرار الطبقات الاجتماعية.

لكن الآن وقد مالت الكفة تماما لصالح الصين، فإن كل المكاسب الأوروبية السابقة هي في مهب الريح.

ووفقا لتقرير صحيفة فايننشال تايمز، فقد تضاعفت خسائر الوظائف لدى موردي قطع غيار السيارات الأوروبيين بأكثر من الضعف في عام 2024 حيث أثر تباطؤ صناعة السيارات في القارة على ثروات سلسلة توريد التصنيع الخاصة بها.

ووفقا للتقرير، أظهر تحليل من رابطة موردي السيارات الأوروبية أنه تم خفض أكثر من 30 ألف وظيفة في جميع أنحاء الصناعة في عام 2024، مقارنة بأكثر من 15 ألف وظيفة في عام 2023.

انهيار تدريجي في القطاع

وكما تباطأ خلق الوظائف، كان هناك أكثر من 58 ألف خسارة صافية للوظائف في جميع أنحاء الصناعة في أوروبا وهو الأكبر منذ عام 2020.

وأعلنت شركاتمختلفة من شركة صناعة الإطارات الفرنسية ميشلان إلى الشركة المصنعة الألمانية بوش عن آلاف الوظائف في العام الماضي تم تخفيضها حيث هبطت مبيعات السيارات الجديدة من قبل المنتجين الأوروبيين بشكل مطرد، مما ترك الموردين مع فائض في الطاقة واحتمال ضئيل لانتعاش المبيعات.

وفي حين خفضت الشركات الأكبر حجما الوظائف وأغلقت خطوط الإنتاج أُجبرت بعض الشركات الصغيرة على الإفلاس أو تقدمت بطلب للإفلاس.

وقال ألكسندر ماريان، مدير شركة الاستشارات أليكس بارتنرز: "إذا لم يكن هناك المزيد من النمو للشركات المصنعة الأوروبية، فلن يكون هناك أيضا المزيد من النمو لصانعي معداتهم".

ووفقًا لتحليل من رابطة موردي السيارات الأوروبية فإن موردي أجزاء السيارات يوظفون بشكل مباشر حوالي 1.7 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي.

وأثر انخفاض الطلب عقب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا والتضخم اللاحق على القدرة التنافسية للصناعات الأوروبية في وقت تسعى فيه الشركات الصينية المنافسة إلى زيادة حصتها في السوق.

ووفقًا لتحليل من رابطة موردي السيارات الأوروبية فإن خسائر الوظائف المرتبطة بمحركات الاحتراق منذ عام 2020 تفوق بكثير تلك التي تم إنشاؤها بواسطة التحول إلى السيارات الكهربائية.

وفي إشارة إلى التباطؤ في سوق السيارات الكهربائية، فقد 4680 وظيفة مرتبطة بالموردين للسيارات التي تعمل بالبطاريات في عام 2024، وهو أكثر من 4450 وظيفة تم إنشاؤها، وفقًا لما وجدته تحليل من رابطة موردي السيارات الأوروبية.

اللوائح الأوروبية وتشكل اللوائح الأوروبية أيضًا تحديًا لمصنعي الأجزاء الذين يزودون السيارات بمحركات تقليدية. فبدءا من عام 2025، ستشدد المفوضية الأوروبية القواعد المتعلقة بانبعاثات الكربون لشركات صناعة السيارات، بينما تخطط بروكسل أيضًا لإنهاء مبيعات سيارات محرك الاحتراق الجديدة في أوروبا بحلول عام 2035.

وتوقع لوران فافر، الرئيس التنفيذي لشركة التوريد الفرنسية "أو بي موبيلتي" أن تتضاءل أعمال خزانات الوقود الرائدة في الصناعة في أوروبا نتيجة لذلك و"هناك حوالي 10 مصانع تصنع خزانات الوقود في أوروبا. من الواضح أن نشاطها سيتأثر".

وتشمل الشركات الألمانية التي أُجبرت على الخروج من العمل شركة ريكارو لإنتاج المقاعد، وشركة والتر كلاين لصناعة أجزاء السيارات الفاخرة، وشركة أيه أي التي تصنع مكونات معدنية خفيفة الوزن تستخدم في العديد من أجزاء السيارات.

وقال كريستيان كلاينجونج، الرئيس التنفيذي لشركة أيه أي في أغسطس/آب إن محاولات إعادة الهيكلة لم تمنع "الركود في الطلب من شركات تصنيع السيارات".

وفي حين من المتوقع أن تزيد مبيعات السيارات الكهربائية، يستعد الموردون لفترة مستدامة من النمو المنخفض، مع إعلان البعض عن خطط طويلة الأجل لخفض الموظفين. وقالت شركة فورفيا، وهي شركة تصنع لوحات القيادة وألواح الأبواب وأنظمة العادم، في فبراير/شباط إنها ستخفض 10 آلاف وظيفة من قوتها العاملة الأوروبية التي يزيد عددها عن 75 ألفًا بحلول عام 2028.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قالت شركة ميشلان إنها ستغلق مصنعين فرنسيين لتصنيع إطارات الشاحنات والشاحنات الصغيرة.

---