اليوم العالمي لمكافحة الفساد .. !!

يحتفل العالم في التاسع من كانون اول من كل عام بيوم الفساد العالمي حيث اصبحت لدينا تصنيفات وقوائم لسلم الفساد وترتيب الدول عليها فإما ان تكون تصاعدية او تنازلية اذا ما تخذت خطوات جادة نحو مكافحة هذه الآفة الاجتماعية التي استحوذت عليها فئة دون اخرى بل تربك الاقتصاد الوطني للبلاد وتؤثر على مداخيل العباد ووسائل التنمية التي تخدمها لتحقيق اهدافها الاقتصادية بحيث ينعكس ذلك ايجابا على حياة الافراد ..
إننا في الأردن كغيرنا من الدول مع الفرق بمداخيل الأفراد بين الدول فكل ((فلس )) يذهب الى غير جهته الصحيحة يسبب لنا ارباكات اقتصادية جمة وتكون النتائج غير مبشرة على المدى البعيد ...كما ان الفساد يضر بمصداقية الدول اما مواطنيها وتشعر المواطن بالحق او الكراهية تجاه دولته نتجية عدم اتاحة الفرص العادلة له وهو لا يرى البعض يحقق مكتسبات ولا يتم محاسبته وهذا يؤثر سلبا على المجتمع وتفشي البطالة مما يسبب انخفاض معدلات التنمية وتزداد الجريمة نتيجة ذلك ,

ان انشاء هيئة مكافحة الفساد قد تكون عاملا مساعدا للوصول الى الفاسدين ومقاضاتهم أمام القضاء الا ان طول الاجراءات للوصول الى الحقائق قد تكون عائقا مما يعطي فرصة للبعض من التهرب او تهريب أموالهم بطرق غير مشروعة بحيث يكون من الصعوبة اعادة تلك الأموال التي نهبت ,,, وكثيرا ما تصدم تلك الاجراءات بالبيروقراطية الادارية قبل اتخذا القرار المناسب بحق الفاسدين ,, مع العمل على استقلالية هذه الهيئة استقلالا تاما وتعديل ما يلزم من قوانيين لخدمتها على قاعدة تبسيط الاجراءات وسرعتها ,

في وطننا الأردن ظهر عندنا حجم الفساد بالمؤسسات بسبب القرارات الخاطئة او الفردية في اتخاذ تلك القرارات لصالح افراد على حساب مصلحة الوطن مما سبب في تآكل المداخيل وارتفاع الدين العام الذي وصل الى اكثر من اربعة عشر مليارا من الدنانير ستدفعها الأجيال القادمة من قوتها إن استطاعت فعل ذلك ,,
بلدنا يتأثر بسرعة نتجية الكثير من الممارسات والتي جعلت من مال الدولة (( مالا سائبا )) فأصبح الكثير منا يريد ان يستغل وضعه في المنصب بتحقيق عوائد مادية مجزية بغير وجه حق المهم ان تكون له الامتيازات والكثير من الممارسات السلبية تجاه المال العام التي تضيع الوقت والجهد ,, ولا ننسى الواسطات والمحسوبيات التي تسلب الحقوق بغير وجه حق ,

ان تطبيق المعاييير ذات الصلة من النزاهة والشفافية في الاجراءات ستحد من هذه الظاهرة بحيث يحد من الانفراد في اتخاذا القرارات بل العمل بشل ممنهج ومؤسسي بعيدا عن الشليلية والمصالح الضيقة ووضع نصب اعيننا مصلحة الوطن هي قد تحد من تلك الممارسات السيئة مع غرس المفاهيم والوعي لدى اجيال من سوء لتلك الممارسات وانعكساها على الاقتصاد الوطني وتدني المداخيل .

لا تأخذكم بهم رحمة لكل من تعدى عل حقوق الوطن ولم يصن أموالها او مقدراتها بل لو طبقت الحدود من (( قطع اليد من خلاف ))كما قال سيدنا محمد عليه السلام – لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )) ... لما راينا احد يتجرأ على المال العام حتى نصونه ونحفظة خدمة للأجيال ,,,, وسلمكم الله وسلم الوطن من كل مظاهر الفساد .. ونقول دائما (( الوطن يستحق منا الأفضل ولا للفساد بكافة اشكاله ))