نحو لجنة ملكية للنهوض بالإعلام

حقيقة يصعب تجاهلها أو انكارها ان الحكومات المتعاقبة ورغم التوجيهات الملكية السامية والعقول الوطنية النيرة في عصر الرقمنة وعالم القرية الصغيرة والفضاء المفتوح فشلت في ادارة ملف الإعلام الرسمي بوجه خاص ليصبح اعلام دولة وفشلت في تمتين علاقتها بالأعلام الخاص في تجاهل غير مبرر لأهمية وسائل الإعلام الوطني كافة حين تكون جميعها بخندق واحد في مواجهة ما يحدق بالوطن من أخطار وتحديات .



استوقفني قرار لمجلس الوزراء مؤخرا هو بمثابة خطوة تنسجم بالفعل مع متطلبات مشروع التحديث الشامل بمساراته السياسية والإقتصادية والإدارية ويراعي كما جاء في تفسير الحكومة للقرار مع التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام لتعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية لتنهض برسالتها في خدمة الدولة وأداء رسالتها الوطنية تماشياً مع الممارسات الفضلى حول استقلالية الإعلام حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025 لغايات السماح بأن لا يقتصر تولي رئاسة مجلسي ادارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردني على وزير الإتصال الحكومي وهي من وجهة نظر أولا بمثابة خطوة في الأتجاه الصحيح لبناء اعلام دولة وثانيا تُعد انجازا وطنيا لحكومة الدكتور حسان بوجه عام وسلامة ادارة ملف الإعلام من قبل الوزير الدكتور محمد المومني ابن الوسط الإعلامي الذي يتمتع بعلاقات ود واحترام واسعة مع الصحفيين .



ليس سهلا تغطية أو تجاهل المحاولات اليائسة والممارسات غير المهنية والتي اغلبها ( تصرفات فردية لبعض المسؤولين في مواقع صنع القرار ) لفرض الوصاية على وسائل الاعلام واحتواء ما يستطيعون منها لغاية في نفس يعقوب بذريعة حماية الدولة منصبين من أنفسهم أوصياء وهم ابعد من ان يتحملوا مسؤولية ( براية قلم ) فيما المفهوم العام ان لا دولة قوية بدون اعلام واعلاميين متمكنين لا يخشون لومة لائم في كل ما يهم المصالح العليا للدولة .



في عهد الحكومة الراحلة كتبت مقالا بعنوان (الإعلام الأردني .. سمعان مش هون ) وهي ليست المرة الأولى التي اتناول فيها بعض المنغصات والتحديات التي تواجه الصحفي في عمله على امل ان يأتي يوما ليخرج من بوتقة ( الشخصنة ) وتغول الحكومات وشراء الذمم على حساب المصالح الوطنية العليا .



قلتها مرار وقالها غيري من عسكر المهنة انه من غير المقبول ان يتوقف دور الإعلام عند نشر البيانات الرسمية وتصريحات المسؤولين والتي بأغلبها تركز على الترويج لهم وتلميعهم فيما الأهمية تكمن باعداد تحقيقات ومتابعات تُبرز أراء المختصين وكذلك اصحاب الشأن في شتى شؤون الوطن وتسليط الضواء على المبادرات الشبابية الخلاقة وغيرها من الموضوعات والقضايا ذات الأهمية على طريق التنمية والتطوير والنهوض بالمجتمعات الى جانب التأشير على مواطن الخلل والتجاوزات التي تتنامى سنة بعد سنة .



وكذلك الأمر بالنسبة لمختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالسياسة الخارجية وعلاقات الأردن الدولية والتي تتصدرها على سبيل المثال القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس والمسؤوليات الإقتصادية والإجتماعية والإقليمية التي يتحملها الأردن جراء موجات الهجرات التي استقبلها وأهمية المساعدات الدولية وكذلك مساعدات الدول الخليجية تحديدا التي ما زالت دون المستوى في ثبات الأردن باعتباره عامود الإرتكاز الأمني في الإقليم… الخ من الموضوعات والقضايا حيث ما زال الإعلام الرسمي قاصرا ايضا حيال اعداد متابعات وتحقيقات تبرز اراء اصحاب الرأي والمعرفة سواء على المستويين الدولي والإقليمي .



وقلت بملء الفيه أن الحكومات المتعاقبة فشلت في ادارة الإعلام الرسمي تحديدا وتمتين دوره في خدمة الدولة الذي ما زال يدور في فلكها بحسب الأشخاص الذين يتولونها والذين بالأغلب يتم تعينهم على قاعدة التنفيعات وليس الأختصاص والتي فشلت كذلك في التعامل مع الإعلام الخاص الذي بات يتصدره الإعلام الإلكتروني حيث تقتضي المصلحة العليا للدولة علاقة متينة معها تأخذ بعين الإعتبار ان الإعلام بمثابة الجيش الثاني في الدفاع عن مصالحنا العليا فيما العلاقة بقيت شبه مبتورة ومزاجية في كثير من الإحيان ما بين الجهات الرسمية المعنية ومختلف وسائل الإعلام الخاص .





وذكرت بدور الاعلام في العديد من الدول الذي لا ينفصل عن المسؤوليات الأمنية ومصالحها العليا فيما نحن في الأردن نفتقد لمثل ذلك بسبب عدم اتباع استراتيجية وطنية وسن تشريعات جديدة متطورة تضع المصالح العليا للدولة في صدارة اهتماماتها .



شكرا لحكومة الدكتور حسان والشكر موصول لوزير الأعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة على هذه الخطوة التي تحمل معاني واماني كثيرة تصب في مصلحة الدولة مذكرا بمقترح تبناه العديد من الزملاء والذي ملخصه ان مخرجنا في الاردن يبدأ بتشكيل لجنة ملكية على غرار اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تضم اصحاب الخبرات من مختلف وسائل الأعلام على أمل ان تخرج بمقترحات لسن تشريعات متطورة تحاكي المصالح العليا للدولة .

---