القضاء ميزان العدل وسيادة القانون في مواجهة تغوّل السلطات .

في عالمٍ تتأرجح فيه الدول بين استقرارٍ هشّ وفوضى تهدد كيانها، لا يبقى أمام الحكومات سوى قوتين تربطان أركانها: قوة السلاح وقوة القوانين ، ولكن ما لم يتولَّ قوة القوانين قضاة مستقلون فوق المخاوف وفوق كل ضغوط، فإن قوة السلاح ستتسيد المشهد، مما يؤدي حتمًا إلى هيمنة النظم العسكرية على النظم المدنية، وهو ما يُعد نكسة لأي نظام ديمقراطي ، سيما وأن
القانون هو العمود الفقري لسيادة الدولة، إذ ينظم العلاقات بين الأفراد والدولة، ويحدد أطر العلاقة بين السلطات داخل الدولة، ويرسم ملامح التعامل مع الدول الأخرى ، ومع ذلك، فإن القانون يظلّ حبرًا على ورق إذا لم تكن هناك سلطة قضائية مستقلة تضمن تطبيقه بعدالة وحياد ، و
السلطة القضائية ليست فقط الحارس الأمين لتوازن النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بل هي الضامن لاستقرار المجتمع في وجه التغيرات السريعة، وتحول دون إهدار الطاقات في النزاعات التي غالبًا ما تكون نتيجتها خسارة لجميع الأطراف ، فالقضاء المستقل هو القادر على تحويل الصراعات إلى حلول بنّاءة تعزز بناء الدولة بدلاً من تدميرها ، لهذا نجد أن
استقلال القضاء ، ضرورة دستورية ومبدأ عالمي ، خاصة وأن النص على استقلال القضاء في الدساتير والقوانين ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو حاجز قوي أمام تغوّل السلطتين التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية ، فعندما يتمتع القضاء باستقلاله الكامل، يصبح محصنًا من أي تدخل خارجي، ولا سلطان عليه سوى القانون ، وهذا المبدأ كرسته المواثيق الدولية، مثل قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة (40/32) و(40/146) لعام 1985، اللذين أكدا المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء ، كذلك، توضح أغلب الدساتير العالمية أهمية هذا الاستقلال كركيزة أساسية لبناء الديمقراطية ، وقد أبرزت
التطورات الدولية دور السلطة القضائية كقمة هرم الدولة الحديثة، حيث باتت قادرة على محاسبة حتى أعلى السلطات ، والأمثلة عديدة على ذلك :
ففي الولايات المتحدة، خضع الرئيس بيل كلينتون للمساءلة القضائية في فضيحة "مونيكا لوينسكي"، حيث أُجبر على الاعتراف علنًا بذنب ارتكبه.
القضاء البريطاني لاحق رئيس تشيلي السابق أوغستو بينوشيه، دون أن يلتفت إلى منصبه السابق أو تاريخه السياسي.
في فرنسا، حوكم الرئيس السابق جاك شيراك بتهم فساد.
القضاء الإيطالي لاحق سيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء الأسبق، في عدة قضايا ، أما
على الصعيد العربي، يبرز القضاء العراقي كمثال تاريخي، حيث حاكم نائب رئيس الجمهورية وهو في منصبه ، ورغم ذلك، فإن القضاء العراقي يواجه تحديات ضخمة، مع محاولات متكررة لتشويه صورته وتسييسه، وهو ما يُظهر الانعكاسات السلبية للمصالح السياسية على سمعة القضاء ، ولا شك أن حرية الرأي مصونة، والنقد الموجه للقضاء قد يكون أداة إيجابية للإصلاح ، لكن النقد غير البناء، الذي يعمم الأخطاء أو يتبنى اتهامات بلا دليل، يشكل خطرًا كبيرًا على استقرار الدولة ، فالسلطة القضائية هي الملاذ الأخير للمواطن، وفقدان الثقة بها يعني تحول المجتمع إلى شريعة الغاب ، لذلك، من الضروري توجيه النقد نحو إصلاح الأخطاء المحددة، مع تقديم الحلول العملية بدلاً من الاكتفاء بالاتهامات ، لأن دعم القضاء المستقل لا يخدم فقط العدالة، بل يضمن استمرارية الدولة نفسها ، فالقضاء المستقل ليس مجرد مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة، بل هو ضميرها الحي، وحارس سيادتها، وميزان العدالة الذي يحفظ حقوق الأفراد ويحمي الدولة من تغوّل السلطات ،و إن ضمان استقلال القضاء ودعمه هو التزام جماعي، ليس فقط من الحكومات، بل من الشعوب التي يجب أن تدرك أن قوة القانون هي القاعدة الأولى لحريتها واستقرارها. ناشطة في حقوق الإنسان على المستوى العالمي .

---