الصناعة والتجارة: 30% ارتفاع عدد شكاوى المستهلك العام الماضي

07-01-2025 09:28 PM

زاد الاردن الاخباري -

ارتفع عدد الشكاوى الواردة إلى مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خلال العام الماضي بنسبة 30 بالمئة، مقارنة مع عام 2023، ليصل إجمالي الشكاوى إلى 1066، مقارنة مع 820 شكوى.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ينال البرماوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ارتفاع عدد الشكاوى يعود إلى زيادة حملات الترويج والتعريف بقانون حماية المستهلك التي تنفذها الوزارة لتوعية المواطنين بحقوقهم، مشيرا إلى حل العديد من الشكاوى وديا بما يضمن حق المشتكي.

وبلغ عدد الشكاوى المغلقة 958 شكوى وبنسبة 91 بالمئة من إجمالي الشكاوى، وعدد الشكاوى الواردة على البيع الإلكتروني 200 شكوى، وبنسبة 19 بالمئة من إجمالي الشكاوى في 2024.

وأشار البرماوي إلى أن مديرية حماية المستهلك، كثفت حملات التوعية بحماية المستهلك خلال العام 2024، بتصميم ونشر 23 نشرة توعوية بحماية المستهلك على موقع الوزارة الإلكتروني، و6 نشرات توعوية على صفحة الوزارة على موقع "فيس بوك"، و6 نشرات من خلال منصة "سند".

كما عقدت الوزارة 7 ورش توعوية موزعة في محافظات الطفيلة والعقبة ومعان وجرش وعجلون والعاصمة عمان، بالتعاون مع غرف التجارة ومديريات الوزارة في المحافظات، وأرسلت 12 ألف رسالة قصيرة (SMS) توعوية للمستهلكين والمزودين.

ويؤكد قانون حماية المستهلك الصادر في 2017 على حق المستهلك بالحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إلحاق أي ضرر بمصالحه أو صحته عند الاستعمال العادي أو المتوقع لهذه السلع أو الخدمات والحصول بصورة واضحة على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة التي يشتريها وشروط البيع لها.

وضمن القانون حق المستهلك بالحصول على معلومات كاملة وواضحة قبل إتمام عملية الشراء عن الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود وحقوق المزود في مواجهة المستهلك واختيار السلعة أو الخدمة التي يرغب في شرائها دون ضغط أو تقييد غير مبرر والحصول على ما يثبت شرائه للسلعة أو الخدمة والتفاصيل الأساسية الخاصة بعملية الشراء والحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن المزود وعنوانه.

ويحظر على المزود بحسب القانون، القيام بأي فعل أو امتناع يؤدي الى الإخلال بأي حق من حقوق المستهلك، ما نص القانون على أن يلتزم المزود بضرورة التأكد من الجودة المعلن عنها للسلع او الخدمات التي يتعامل بها وصلاحيتها للاستعمال أو الاستهلاك وفقا للأغراض التي أعدت لها والتأكد من مطابقة السلع أو الخدمات التي يتعامل بها للخصائص المعلن عنها وتحقيق تلك السلع أو الخدمات للنتائج المصرح بها للمستهلك وتسليم السلعة للمستهلك أو تقديم الخدمة له خلال المدة المتفق عليها أو خلال المدة المعتادة لذلك دون تأخير.

ويلزم القانون المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة وقطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك أو التحقق من أنه تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أودون مقابل، وفي حال كانت السلعة معيبة يلزم المزود بإرجاعها ورد ثمنها بناء على طلب المستهلك او أي شخص آخر انتقلت اليه ملكية السلعة، وإذا لم يتمكن المزود من إرجاع السلعة لظهور العيب بعد استهلاك المستهلك لها يلتزم المزود بان يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر.

كما يلزم القانون المزود في حال كانت الخدمة معيبة بإعادة ثمنها بناء على طلب المستهلك وذلك إذا لم يتلق المستهلك تلك الخدمة أو كان بالإمكان رجوع المزود عن تقديم الخدمة، وإذا ظهر العيب في الخدمة بعد تلقي المستهلك لها بصورة كاملة يلتزم المزود بأن يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر وللمزود وبموافقة المستهلك الخطية أن يصوب الخلل الذي أدى الى عيب في السلعة أو الخدمة.