"مستثمري الدواجن": توقع عودة أسعار الدواجن لمعدلاتها نهاية الشهر الحالي

"مستثمري الدواجن": توقع عودة أسعار الدواجن لمعدلاتها نهاية الشهر الحالي

زاد الاردن الاخباري -

توقع رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف، عبد الشكور جمجوم، الأربعاء، عودة أسعار الدواجن إلى معدلاتها الطبيعية في نهاية كانون الثاني الحالي قبل الارتفاع، نتيجة تراجع أعداد الدواجن التي تتعرض للوفاة، ووصول الطيور إلى وزنها الطبيعي، مما يساهم في توفر الكميات المطلوبة للسوق.

وقال جمجوم إن ارتفاع على أسعار الدجاج يتكرر عادة في بداية فصل الشتاء من كل عام، مؤكدا أن الأسعار تعتمد على كميات المعروض.

وأرجع هذا الارتفاع إلى انخفاض درجات الحرارة خلال هذه الفترة الممتدة من 20 كانون الأول حتى 30 كانون الثاني، مشيرًا إلى أن المناطق التي توجد فيها مزارع الدواجن تشهد درجات حرارة دون الصفر المئوي، مما يؤدي إلى تشكل الصقيع والتجمد، وخلال ساعات النهار تكون درجات الحرارة ما بين 10-15 درجة مئوية.

وأضاف جمجوم أن الفرق الكبير بين درجات الحرارة يعد "العدو الأول لتربية الدواجن" مما يؤدي إلى عدم تحويل الأعلاف إلى وزن الدجاج المطلوب، وارتفاع نسبة الوفيات بنسب عالية نتيجة الأحوال الجوية وعدم تساقط الأمطار.

وأشار إلى أن أعداد الدواجن الواردة إلى السوق تقلصت، مما انعكس على ارتفاع الأسعار نتيجة للعرض والطلب، إذ إن المعروض لا يلبي احتياجات المستهلك.

وأوضح جمجوم أن قطاع الدواجن يواجه تكاليف عالية خلال فصل الشتاء نتيجة لارتفاع أسعار المحروقات والأعلاف، مؤكدًا أن أسعار الدواجن تتأثر بشكل أساسي بالعرض والطلب.

وبين أنه كان يتم ذبح نحو 600 ألف طير يوميًا، لكن الكمية تقلصت إلى نحو 350 إلى 400 ألف طير يوميًا؛ بسبب المشكلات التي يواجهها مربو الدواجن في الأردن.

وكان مواطنون أكدوا ارتفاع أسعار الدواجن بشكل ملموس في السوق المحلية في الوقت الذي شددت فيه الحكومة رقابتها على الأسواق لضبط ارتفاع الأسعار.

بدورها، أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أنها تتابع حاليا أسعار الدجاج في السوق المحلية للوقوف على الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعاره خلال الأيام الماضية.

وقال الناطق باسم الوزارة ينال البرماوي في تصريحات إن الوزارة ستتخذ الإجراءات لضبط الأسعار في حال كان هنالك أسباب غير مبررة وارتفاعات مبالغ فيها، استنادا إلى أحكام قانون الصناعة والتجارة والتشريعات الناظمة للسوق وبالشكل الذي يراعي مصالح كافة الأطراف وحلقات التزويد بعدالة وضمان حق المستهلك بالحصول على هذه المادة الأساسية بأسعار عادلة وغير مبالغ فيها.

---