المومني يعرض رؤيته لتعديل قانون الإدارة المحلية

المومني يعرض رؤيته لتعديل قانون الإدارة المحلية

زاد الاردن الاخباري -

طرح رئيس بلدية الزرقاء، المهندس عماد المومني، رؤيته لشكل قانون الإدارة المحلية الجديد للبلديات ومجالس المحافظات، مشددًا على أهمية تعزيز المشاركة الشعبية وضمان تحقيق التنمية المستدامة. وأكد على ضرورة الالتزام برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بأن البلديات ومجالس المحافظات هي المدخل الأساسي للإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي.



أبرز مقترحات المومني لتعديل القانون:



إعادة المجالس المحلية بشرط تهيئة البنية اللوجستية والتحول الرقمي، لضمان تقديم خدمات لامركزية تلبي احتياجات المواطنين.

إلغاء اشتراط المؤهل العلمي للأعضاء، نظرًا لأنه يشكل شبهة دستورية، حيث يعتبر الأعضاء قادة ميدانيين يمثلون مختلف المستويات المجتمعية.

تخصيص كوتا حزبية ضمن مقاعد البلديات ومجالس المحافظات لتعزيز التكامل مع منظومة التحديث السياسي والإداري.

تخصيص مقاعد للمكون المسيحي والشيشاني الشركسي، لضمان تمثيل واسع لهذه الفئات الهامة، وعدم الاكتفاء بالتعيينات الحالية لضمان مشاركتهم.

إلغاء شرط تصديق الرئيس على قرارات اللجان المحلية، مما يمنح هذه اللجان استقلالية أكبر ويزيل القيود التي تحد من صلاحياتها.

انتخاب الرئيس مباشرة من الأهالي، لضمان قوة تمثيلية وشرعية انتخابية، على أن يكون انتخابه عابرًا للمناطق الإدارية.

الانتقال إلى حكم محلي كامل الصلاحيات، بدلاً من إدارة محلية مقيدة بالمركز، لتحقيق مشاركة شعبية أوسع وتنمية مستدامة تساهم في خلق فرص عمل جديدة.

إعادة الصلاحيات التنظيمية للبلديات، لتعزيز الإيرادات المالية المفقودة نتيجة الصيغ الحالية للجان اللوائية.

إعادة هيكلة اللجان اللوائية، التي وصفها بأنها غير فعالة، مع تعزيز دور البلديات في اتخاذ القرارات التنظيمية.



أكد المومني أن هذه التعديلات تهدف إلى تمكين البلديات من تقديم خدمات أفضل، وتعزيز الاستقلالية، وتحقيق أوسع مشاركة شعبية، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية للإصلاح السياسي والاقتصادي.

---