من ضمنها الاردن

الاتحاد الأوروبي يزيد ميزانيته المخصصة لبرامج التعاون مع "دول الجوار"

زاد الاردن الاخباري -

زاد الاتحاد الاوروبي من ميزانيته المخصصة لبرامج ومشاريع التعاون مع "دول الجوار"، ومن ضمنها الأردن، رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

واقترحت المفوضية الأوروبية أول من أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل حزمة مبادرات تعاون للفترة ما بين العامين 2014 و2020 تبلغ إجمالي قيمتها، وفق بيان صدر عن المفوضية الأوروبية 18.182 مليون يورو.

وعبرت الممثلة الأوروبية السامية للشؤون الخارجية ونائب رئيس المفوضية كاثرين أشتون عن رغبة أوروبا بأن تنظر للخارج "حتى في أوقات الأزمة"، مشيرة إلى أن أمن أوروبا ورخاءها "يعتمد على ما يحدث خارج حدودنا وخصوصا في منطقتنا".

وقالت أشتون إنه "من خلال هذه الآليات الخارجية الجديدة نستطيع أيضا أن نروج لقيمنا الجوهرية الخاصة، ومجالات اهتمامنا مثل حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، كما تسهم أيضا في مكافحة الفقر وإقرار السلام وحل الصراعات حول العالم".

وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي سيحترم التزاماته الدولية نحو الناس الأشد فقرا وضعفا ونحو جوارنا الذين يمرون بمرحلة انتقالية وأولئك الموجودين في بلدان على طريق الانضمام للاتحاد".

ووفق أشتون، فإنه وبهذه الأدوات الخارجية الجديدة سيكون الاتحاد في وضع أفضل بكثير لتعزيز قيمه الأساسية ومصالحه، مثل حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، كما سيسهم أيضا في مكافحة الفقر والحفاظ على السلام وتسوية النزاعات في مختلف أنحاء العالم.

من جهته، قال المفوض الأوروبي للتنمية أندريس بيبالجز إن "الاتحاد الأوروبي هو الجهة المانحة الأولى في العالم، وعلينا أن نحافظ على قيادتنا في مجال مكافحة الفقر".

وزاد انه "وفقا للاستطلاعات فإن معظم الأوروبيين يتفقون على أن الاتحاد يجب أن يظهر تضامنه من خلال زيادة مساعدات التنمية".

وأشار إلى أن "هذه المقترحات ستمكن ميزانية الاتحاد من المساهمة على مستوى مماثل للسابق في احترام التزام الاتحاد بتخصيص 0.7 ٪ من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد للمساعدات بحلول العام 2015".

واعتبر أنه "من المسلم به ضمان نمو أكثر استدامة وشمولا في العالم هو في مصلحة الاتحاد الأوروبي أيضا".

وبين المفوض الأوروبي المسؤول عن التوسعة وسياسة الجوار ستيفان فولي، أنه من خلال هذه السياسة الجديدة للجوار وآليات ما قبل الالتحاق نستطيع أن نقدم الدعم لجيراننا بشكل أسرع وأكثر مرونة لما يسمح لنا بتحفيز الأداء الأفضل. وتبلغ القيمة الإجمالية للحزمة المقترحة 96 مليار يورو خلال الفترة من 2014 إلى 2020، والتي ستحول إلى البرلمان والمجلس الأوروبي، ويتوقع أن تعتمد العام المقبل.

وستشمل الحزمة "دول الجوار" وهي الجزائر، وأرمينيا، وأذربيجان، وروسيا البيضاء، ومصر، وجورجيا، وإسرائيل، والأردن، ولبنان، وليبيا، ومولدوفا، والمغرب، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسورية، وتونس وأوكرانيا.

كما ستشمل "دول ما قبل الانضمام"، والتي يعتبر الاتحاد أن الميزانية المخصصة لها أداة المساعدة لمرحلة ما قبل الانضمام.

وستدعم هذه البلدان على تنفيذ استراتيجيات الإصلاح الشاملة اللازمة للتحضير للعضوية في المستقبل، وهي ألبانيا، والبوسنة والهرسك، وأيسلندا، وكوسوفو والجبل الأسود، وصربيا، تركيا، وجمهورية مقدونيا.