هل فتح الإدارة السورية أبواب العودة لـ”حيتان الأسد” تمثل نهج “المسامح كريم”؟!

هل فتح الإدارة السورية أبواب العودة لـ”حيتان الأسد” تمثل نهج “المسامح كريم”؟!

زاد الاردن الاخباري -

تتوالى عودة رجال الأعمال السوريين المرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد إلى دمشق، في سلسلة لا يبدو أنها ستنتهي قريبا، وفقا لمصادر مطلعة في العاصمة السورية.

وعلمت من مصادر موثوقة أن عودة "حوت الاقتصاد” السوري السابق، وشريك ماهر الأسد، محمد حمشو، لم تكن أول ولن تكون آخر حلقات سلسلة "العائدين”.

ذلك أن عشرات رجال الأعمال الذين كانوا شركاء لنظام الأسد في الفساد والدم إما عادوا أو أنهم في طريقهم إلى "حضن النظام” الجديد.

وتكشف مصادر في غرفة تجارة دمشق لـ”إرم نيوز” أنه فضلا عن محمد حمشو الذي عاد أمس، فإن العديد من رجال الأعمال عادوا أمس واليوم إلى دمشق، وعلى رأسهم رئيف قوتلي، شريك و”كاتم أسرار” ماهر الأسد الذي فر برفقته إلى العراق ومن ثم إلى موسكو.
وخالد قدور، وهو أيضا من أبرز رجال ماهر الأسد، الذي كان يقوم بإدارة أعماله التجارية، كما تولى مسؤولية إدارة المجموعات التجارية العائدة له، إضافة لقيامه بدور السفير التجاري لماهر الأسد خارج سوريا.

"تسويات”
وترى المصادر أن الإدارة السورية الجديدة تتبع سياسة”التسويات” مع رجال الأعمال السوريين، الذين غادروا البلاد مع أموالهم الطائلة بعد سقوط النظام.

ووفقا للمصادر، كانت التسوية الأولى بين "الهيئة” و أحد أهم أذرع السلطة السابقة سامر فوز، باعتباره مُضيف الهيئة ومسؤوليها في فندق "فورسيزون” التابع لمجموعة الفوز التجارية المملوكة لسامر فوز، وبوجود الشريك خلدون الزعبي الذي كان أول مستقبلي الهيئة في دمشق في الثامن من ديسمبر الماضي.

وتقول المصادر إن”الزعبي” يرشد اليوم، الحكام الجدد إلى آليات جمع الأموال التي كان يعتمدها النظام سواء عبر "التسويات” أو "الامتيازات”.

وتكشف المصادر عن أبرز الصفقات التي تمت أو تلك التي "تُطبخ” بين "حاشية النظام” السابق والإدارة الجديدة عبر "الوسيط” خلدون الزعبي أو بطرق أخرى.

فادي صقر
استطاع قائد الدفاع الوطني فادي صقر الوصول لقياديي "الهيئة” والتوصل معهم لصيغة حل، مُسح بموجبها تاريخه "المغمس بالدم”.

بل واستطاع إقناعهم كما كان يقنع النظام بـ”عدم إحراجه” عبر سؤاله عن مصدر ثروته التي تشكلت خلال سنوات الحرب، والتي حولته من موظف في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أحد أكبر التجار وأصحاب النفوذ، والقابض على التعيينات والانتخابات في دمشق وريفها في كنف النظام الساقط.

القاطرجي
رغم تواجد آل القاطرجي في بيروت عقب سيطرة قيادة العمليات العسكرية على العاصمة دمشق، ومصادرة بعض أملاكهم في دمشق وحلب خلال تلك الفترة، إلا أن شركة "القاطرجي الدولية” أعادت افتتاح مقرها الرئيس بالمزة في دمشق، وعاد قسم كبير من موظفي الشركة إلى عملهم، تمهيداً لعودة "الشيخ”، والمقصود هو حسام القاطرجي كما يروي بعض الموظفين المقربين منه لـ "إرم نيوز”.

وتذكر المصادر أن ما يعكر صفو "تسوية” القاطرجي مع الهيئة حتى الآن، هو علاقته المتوترة مع مُضيف الهيئة وعراب تسوياتها خلدون الزعبي، إلا أن المعطيات تشير إلى قرب عودة القاطرجي، وخاصة بعد البيان الذي صدر عن المجموعة والذي يتهم بشار الأسد بقتل الشقيق الأكبر براء قاطرجي في تفجير على طريق دمشق بيروت في يوليو الماضي.

"الحجي” محمد السواح
كان محمد السواح، المعروف بـ”الحجي” هو عراب التسويات في عهد النظام السابق، وحاكم اللجنة الاقتصادية التابعة للقصر، والأب الروحي لخازن القصر يسار إبراهيم.

هرب "الحجي” إلى بيروت فور سيطرة الفصائل على العاصمة دمشق، لكنه ما لبث أن ترأس اجتماع اتحاد المصدرين الدوليين في دمشق بعد أيام قليلة من هروبه، في إشارة إلى طمأنته ومشاركته في تسوية مع الإدارة الجديدة، وفقا للمصادر.

يتربع السواح على قائمة "أكثر المكروهين” من قبل تجار دمشق، لدوره في سلبهم مليارات الليرات خلال العهد السابق.

ويُعرف السواح بكونه "مخترع التسويات” بعد اكتشاف النظام السابق لسرقاته في اتحاد المصدرين الذي كان يرأسه، وقيامه حينها بإنجاز عملية تسوية لنفسه مع النظام، ثم التشفي من تجار دمشق وسوريا عبر ملف التسويات الذي بدأه وترأسه حتى سقوط نظام الأسد.
"المسامح كريم!”

مع عودة رجالات الأسد وواجهاته الاقتصادية والمالية، يبدو الشارع السوري غير مصدق لهذا السيناريو، حيث تضج وسائل التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات التي تعبر عن الغضب وخيبة الأمل من توجه الإدارة الجديدة لاستعادة هؤلاء بالرغم من كل ارتكاباتهم بحق السوريين.
ويبدو هذا الملف أكثر الملفات التي يتفق عليها السوريون بكل فئاتهم ضد قرار الإدارة الجديدة، فيما لا تزال هناك شريحة تتفهم وتدافع عن قرار الشرع بإعادة هؤلاء من باب أن الاقتصاد السوري بحاجة لكل رجال الأعمال حتى "الملطخة أيديهم بالدماء”.

ويرى أنصار السلطات الجديدة أن عمليات التفاوض مع شركاء النظام الماليين، هدفها الحصول على دعم مالي في ظل الإفلاس الذي تعاني منه الدولة بعد نهبها وإفقارها من قبل نظام الأسد.

لكن وجهة النظر السائدة تستهجن وتطالب الشرع بوقف التشبه بنظام الأسد عبر هذه التسويات، وعدم التنازل عن حقوق السوريين ودمائهم التي شارك هؤلاء في سلبها وسفكها.

ويخشى هؤلاء من أن عودة رجال أعمال "منغمسين بالفساد” سيفسد السلطة الجديدة ويجعلها شريكة معهم.

ويسخر المنتقدون من أن استمرار الإدارة الجديدة على هذا المنهج قد يقود في النهاية إلى عودة بشار وماهر الأسد، باعتبار أنهما يملكان العشرات من المليارات التي سرقوها من أفواه وجيوب السوريين.

---