زواج المسيار واستغلال العصابات ، وخطر الاتجار بالبشر وآثاره الاجتماعية والقانونية .

زواج المسيار، الذي أُقرّ بشروطه الشرعية والقانونية، أصبح موضوعًا شائكًا نتيجة استغلاله من قبل عصابات وجماعات إجرامية ، وهذه العصابات تستغل الفتيات والنساء لأغراض غير مشروعة مثل الاحتيال، الاتجار بالبشر، والاستغلال الجسدي والنفسي ، وقد تزايدت هذه الأنشطة خاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تلعب وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المضللة دورًا محوريًا في تنفيذ هذه الجرائم ، وذلك لجملة من الأسباب التي تتداخل مع العوامل ، مثل :
أولًا: طبيعة العصابات وتكتيكاتها :
1. الإعلانات المضللة ، و
تستخدم هذه العصابات منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للترويج لما يُسمى بزواج المسيار، حيث تُغري الضحايا بعروض زواج سريعة ومغرية ، وغالبًا ما تكون هذه الإعلانات مجهولة المصدر وتفتقر إلى أي ضمانات قانونية.
2. استهداف الفئات الضعيفة ، حيث يتم استهداف النساء اللواتي يعانين من الفقر أو المشاكل الاجتماعية، مما يجعلهن عرضة للوقوع في شباك الاستغلال ، وفي المقابل
يتم خداع الرجال الباحثين عن علاقات مؤقتة وغير ملتزمة عبر وعود كاذبة بمزايا مادية أو معنوية.
3. احتيال مالي واتجار بالبشر ،
وتبدأ العملية بطلب مبالغ مالية لتسهيل الزواج، ولكن دون إتمام الصفقة.
اما الاتجار بالبشر: فقد ينتهي المطاف بالنساء المُغرر بهنّ في دول أخرى حيث يُجبرن على العمل في الدعارة أو يتم استغلالهن بطرق أخرى ، مثل بيع الأعضاء وغير ذلك الكثير .
ثانيًا: الآثار الاجتماعية والقانونية :
1. تشويه مفهوم زواج المسيار ، وهذا النوع من الجرائم يحوّل زواج المسيار من حل اجتماعي لبعض المشكلات إلى وسيلة للاستغلال والاتجار بالبشر، مما يُضر بمكانته الشرعية والقانونية.
2. انتهاك حقوق المرأة ، فالنساء هن الأكثر تضررًا، حيث يتعرضن للاستغلال المادي والجسدي، فضلاً عن الأضرار النفسية والاجتماعية طويلة الأمد.
3. التحديات القانونية ، من خلال عدم التوثيق: لأنه غالبًا ما يتم الزواج بطريقة غير رسمية، مما يترك الضحايا دون أي وسائل قانونية لحمايتهن أو استرداد حقوقهن ، سيما وأن هناك صعوبة الملاحقة القضائية: حيث تتعقد الأمور بسبب الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم.
ثالثًا: دور الحكومات والمجتمع في التصدي :
1. تعزيز التشريعات ، وسن قوانين تُلزم توثيق جميع أنواع الزواج، بما في ذلك زواج المسيار، لضمان حقوق الأطراف كافة ، هذا مع فرض عقوبات صارمة على العصابات التي تستغل هذا النوع من الزواج.
2. مراقبة الإعلانات والمنصات الإلكترونية ،لمنع الإعلانات المشبوهة ، ملاحقتها قانونياً ، والعمل على محاسبة الوسطاء الذين يروجون لهذه الأنشطة.
3. رفع الوعي المجتمعي ، من خلال إطلاق حملات توعية حول مخاطر زواج المسيار غير الموثق، فضلاً عن تعزيز الثقافة القانونية لدى النساء والفتيات لضمان حقوقهن.
رابعًا: كيفية تجنب الوقوع ضحية : 1. التوثيق القانوني ،
فينبغي أن يكون أي زواج موثقًا بشكل قانوني لضمان حماية جميع الأطراف.
2. التحقق من المصادر و
التعامل فقط مع جهات رسمية معترف بها، سواء تعلق الأمر بالزواج أو أي معاملات أخرى.
3. زيادة الوعي الشخصي ،
تعلم كيفية التعرف على الإعلانات المزيفة ورفض العروض التي تبدو جيدة لدرجة لا تُصدق.
وللأسف الشديد يبقى
يمثل استغلال زواج المسيار تحديًا متزايدًا أمام الحكومات والمجتمعات في الشرق الأوسط، ويحتاج إلى استجابات حازمة ومنسقة ، و يتطلب الأمر تعاونًا بين الحكومات، المؤسسات القانونية، والمجتمعات المدنية لحماية الفئات الضعيفة وفضح الأنشطة الإجرامية بكل شفافية ، لأنه لا بد من مواجهة هذه الجرائم بقوة لضمان الحفاظ على القيم الأخلاقية والمجتمعية، وحماية حقوق الإنسان الأساسية. ناشطة في حقوق الإنسان على المستوى العالمي.

---