مؤيدة لإسرائيل.. من هي الأوغندية جوليا المرشحة لرئاسة “العدل الدولية”؟

مؤيدة لإسرائيل .. من هي الأوغندية جوليا المرشحة لرئاسة “العدل الدولية”؟

زاد الاردن الاخباري -

رجّحت صحيفة "المونيتور” أن تنتقل رئاسة محكمة العدل الدولية، بعد استقالة نواف سلام، رئيس وزراء لبنان الجديد، إلى نائبة الرئيس الحالية، جوليا سيبوتيندي، المؤيدة لإسرائيل، التي صوتت باستمرار ضد التدابير الرامية إلى حماية الفلسطينيين في غزة.

وبحسب الصحيفة، تقضي القاضية الأوغندية البالغة من العمر 70 عامًا حاليًّا فترة ولايتها الثانية ومدتها تسع سنوات في محكمة العدل الدولية، بعد أن أُعيد انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في عام 2020.


والجدير بالذكر، أنها أول قاضية أفريقية تعمل في المحكمة، وتولت منصب نائب الرئيس في فبراير/ شباط 2024.

الأوغندية المؤيدة لإسرائيل

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المرة الثانية فقط في تاريخ محكمة العدل الدولية التي يحدث فيها مثل هذا الشاغر. وبحسب النظام الداخلي للمحكمة، يتم تعيين نائب الرئيس ليحل محل الرئيس في حالة "شغور منصب الرئاسة”.

وأضافت أن القاضية سيبوتيندي، التي تم انتخابها لعضوية محكمة العدل الدولية في عام 2011، اتخذت على الدوام مواقف مؤيدة لإسرائيل ومعارضة ضد إجماع المحكمة لإدانة المسؤولين الإسرائيليين على إثر الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول 2023.

ففي حين اعتمدت محكمة العدل الدولية ستة تدابير مؤقتة تهدف إلى حماية الفلسطينيين في غزة، وتمت الموافقة على هذه التدابير بأغلبية القضاة، صوت قاضٍ إسرائيلي لصالح اثنين من الستة؛ وصوتت سيبوتيندي ضدها جميعًا.

وعندما زعمت جنوب أفريقيا، إلى جانب "هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية وآخرين، أنه بعد القرار، لم تتخذ إسرائيل خطوات لتنفيذ هذه الإجراءات، وبعد أن قدمت جنوب أفريقيا طلبها الرابع لتنفيذ التدابير المؤقتة وكذلك التدابير الإضافية، كتبت سيبوتيندي رأيًا مخالفًا نُشر في 24 مايو/ أيار 2024.

وكتبت سيبوتيندي أن جنوب أفريقيا "دعت المحكمة إلى إدارة التفاصيل الدقيقة لسير الأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس”.

وأضافت أن "مثل هذه الأعمال العدائية تحكمها حصرًا قوانين الحرب، القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي المجالات التي تخضع فيها إسرائيل لقوانين الحرب؛ والمحكمة غير مختصة في هذه القضية”.

وفي يوليو/ تموز 2024، عندما أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا، وهو تفسير غير ملزم لمسألة قانونية، يعتبر الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، عارضت سيبوتيندي هذا الرأي أيضًا، حيث كتبت أنه "يُغفل الخلفية التاريخية الحاسمة لفهم” الصراع الإسرائيلي الفلسطيني و”يرقى إلى مستوى "تدقيق الطب الشرعي” من جانب واحد لامتثال إسرائيل للقانون الدولي”.

وخلصت صحيفة "المونيتور” إلى أنها وبصفتها رئيسًا للمحكمة، ستترأس سيبوتيندي من الآن فصاعدًا جلسات الاستماع وتمارس التصويت الحاسم عندما ينقسم القضاة بالتساوي حول قضية ما. وستقوم أيضًا بتحديد الجدول الزمني للمحكمة وجدول الأعمال الأوسع.

---