سوريا تتجه إلى عصيان مدني عام

زاد الاردن الاخباري -

اكدت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان الوضع الانساني في سوريا خطير لكن البلاد لا ينطبق عليها وصف الحرب الاهلية حيث لا تزال المقاومة المسلحة تفتقر الى التنظيم. وقال جاكوب كلينبرجر رئيس الصليب الاحمر ان الوكالة المستقلة لن تزور أي سجون سورية أخرى قبل أن تقبل دمشق شروطها كاملة لكن المحادثات بين الجانبين مستمرة بعد أول زيارة قامت بها اللجنة الى مركز اعتقال في دمشق في ايلول. وسئل كلينبرجر في مؤتمر صحفي هل الوضع في سوريا يعتبر حربا أهلية وفقا للقانون الدولي فأجاب قائلا «لا ليس بعد. انا اجري مناقشات مع خبرائنا القانونيين وأعتقد أنهم يشعرون أن الوضع لا ينطبق عليه هذا الوصف حتى الان وفقا لمعاييرنا.... لكنه وضع انساني شديد الخطورة». وقال كلينبرجر ان اللجنة زادت ميزانيتها لسوريا لعام 2012 الى حوالي ثلاثة أضعاف لانها تتوقع توسيع عملياتها هناك بشكل كبير.

ويقييم الصليب الاحمر هل اوضاع العنف ترقى الي حرب اهلية وفقا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاقيات جنيف وقرارات المحاكم. وتشمل المعايير الفترة الزمنية ومدى شدة وتنظيم العنف ضد القوات الحكومية.

تطيمنات الصليب الاحمر لم تمنع المعارضة من اتهم النظام بالتحضير لـ»مجزرة» في حمص. وجاء في بيان للمجلس الوطني السوري الذي يضم قسما كبيرا من تيارات المعارضة ان «الدلائل الواردة عبر التقارير الاخبارية المتوالية ومقاطع الفيديو المصورة والمعلومات المستقاة من الناشطين على الارض في مدينة حمص تشير الى ان النظام يمهد لارتكاب مجزرة جماعية بهدف اخماد جذور الثورة في المدينة وتأديب باقي المدن السورية المنتفضة من خلالها». واوضح البيان استنادا الى معلومات نقلها سكان حمص ان «حشودا عسكرية كبيرة تطوق المدينة حاليا تقدر بالآلاف من الجند ومعها عدد لا حصر له من الآليات العسكرية الثقيلة» مضيفا ان «قوات النظام أقامت أكثر من 60 حاجزا في مختلف أنحاء المدينة داخل حمص وحدها». واضاف المجلس ان هذه «مؤشرات على حملة أمنية قد تصل الى درجة اقتحام المدينة بشكل كامل». ونبه الى ان «الاقدام على جريمة كهذه قد تروح ضحيتها ارواح كثيرة» مضيفا «اننا نحمل النظام ومن ورائه جامعة الدول العربية ودول العالم مسؤولية ما قد يحصل للمدنيين الآمنين خلال الأيام أو الساعات القادمة وتبعات ذلك على المنطقة ككل في المستقبل القريب».

كما ناشد البيان «جميع المنظمات العالمية ذات العلاقة ومنظمات حقوق الانسان التحرك الفوري للضغط في المحافل الدولية من أجل توفير حماية فورية للمدنيين في حمص تحديدا وفي انحاء سوريا كافة». واكد المجلس على «معرفتنا الاكيدة ومعرفة العالم اجمع بمدى وحشية هذا النظام وامكانية تكراره لجرائم كبرى على غرار جرائم مدينة حماة عام 1982».

واوضح البيان ان «النظام يسوق تبريرا لجريمته المحتملة احداث عنف طائفي عمل جاهدا على اشعال فتيلها بكافة الاساليب القذرة التي تضمنت حرق المساجد وقصفها وقتل الشباب والتنكيل بهم واختطاف النساء والاطفال». كما اشار الى ان النظام «عمد (الخميس) الى احراق انابيب النفط في حي بابا عمرو ليلصق التهمة بما يسميه (العصابات المسلحة) في محاولة من جانبه لسحق المنتفضين بحجة الحرب على الارهاب».

على الارض، قتل 25 مدنيا ، بينهم اربعة اطفال امس برصاص قوات الامن خلال قمعه لمظاهرات «جمعة اضراب الكرامة» التي عمت الاراضي السورية بدعوة من لجان التنسيق المحلية . وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن 12 شخصا قتلوا بمحافظة حمص بينما وردت أنباء عن المزيد من حالات القتل بعدما فتحت قوات الأمن النار على محتجين معارضين للحكومة بمحافظتي حماة وادلب. واوضح المرصد السوري لحقوق الانسان ان مدنيين اثنين قتلوا في درعا (جنوب) واخر في حماة (شمال) واخر في دوما قرب دمشق. وفي هذا السياق، اعلن وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو امس انه اذا كان الرئيس السوري بشار الاسد صادقا فعليه ان «يعاقب» قتلة معارضي النظاموان «يوافق على نشر مراقبي الجامعة العربية». وردا على دعوته الى التعليق على تصرحات الاسد التي اكد فيها انه لم يامر بقتل المتظاهرين، اعتبر اوغلو ان هذه التصريحات بمثابة «اعترافات». وقال «انه يوافق الان على احتمال ان تكون قوات الامن قد ارتكبت خطا». وتابع «كنت افضل ان يقول ذلك في نيسان».

واكد اوغلو ان « تركيا لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية لاحد لكن اذا لاح خطر على الامن الاقليمي حينها لن يكون بوسعنا ان نقف مكتوفي الايدي»، وأضاف»اذا كانت حكومة ما تقاتل شعبها وتتسبب في وجود لاجئين فانها لا تعرض أمنها هي فقط للخطر ولكن أمن تركيا أيضا لذا فاننا لدينا مسؤولية وسلطة لان نقول لهم كفى». بدوره، قال وزير الخارجية النمساوي مايكل شبيندليجر ان الاسد يجب أن يتنحى عن السلطة على الفور ويحاسب على أي انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبت أثناء قمع المحتجين من المعارضة. وأضاف في بيان بعد اجتماعه مع رهان غليون زعيم المجلس الوطني السوري «لا توجد حصانة. يجب أن يجيب الاسد عن الانتهاكات التي قام بها».

من جانبها، اضافت سويسرا اسماء 18 شخصا جديدا على لائحة السوريين الخاضعين لقيود في السفر، ما يرفع العدد الى 74، بين هؤلاء الاشخاص عسكريون وموظفون كبار في زارة الداخلية. واضافت سويسرا ايضا اسما على لائحة الاشخاص المعنويين الخاضعين للعقوبات وهو البنك التجاري السوري. وباتت هذه اللائحة تضم 19 اسما.

سياسيا، قالت وزارة الخارجية السورية ان السلطات «تدرس» الرد الذي تلقته من الجامعة العربية على طلبها رفع العقوبات كمقدمة لاستقبال مراقبي الجامعة في سوريا. وقال جهاد مقدسي المتحدث باسم الوزارة في بيان «تسلمت وزارة الخارجية رد معالي الامين العام وما زال قيد الدراسة».