أوقفوا حبس المدينين فوق الستين عامًا ، فهي كارثة إنسانية وقانونية تستدعي يقظة الضمير العالمي .. !!

بداية أقول كمؤسس للهيئة الجليلة على المستوى العالمي : جميع الدول التي ترتكب هذه الجريمة ، ليست مدانة دولياً فحسب ، وإنما تعتبر مسؤولة مسؤولية كاملة أمام " إدارة الحكومة العالمية " سيما وأن
إن حبس المدينين، خاصةً ممن تجاوزوا الستين عامًا، تشكّل جرحًا عميقًا في الضمير الإنساني وخرقًا صريحًا للحقوق الأساسية للمسنين ، في ظل أزمات اقتصادية متلاحقة وتدهور الظروف المعيشية، وتبرز هذه الممارسة كإحدى المآسي القانونية والاجتماعية التي تتطلب تدخلاً عاجلًا ، فكبار السن، الذين ينبغي أن تكون هذه المرحلة من حياتهم مليئة بالطمأنينة، يُزج بهم خلف القضبان بسبب الديون، مما يحوّل معاناتهم إلى مأساة إنسانية على مرأى العالم ، نتحدث عن الأبعاد الإنسانية والاجتماعية ، التي تتمظهر من
حبس كبار السن بسبب الديون ، حيث تعد اعتداءً صريحًا على الكرامة الإنسانية، على هذه الفئة التي غالبًا ما تعاني من مشاكل صحية مزمنة تجعل الحبس خطرًا مباشرًا على حياتهم ، عدا عن تفكك العلاقات الأسرية نتيجة الأعباء المالية التي تقع على عاتق الأبناء لإنقاذ ذويهم ، في ظل
تفاقم الفقر، وسرعان ما يتحوّل الحبس من عقوبة إلى دائرة مغلقة من الديون والمعاناة ، وفي ظل تجاوز الدول وإهدارها لكرامة كبار السن ممن بلغوا الستين عاماً فأكثر ، ورغم وضوح المبادئ التي أرستها المواثيق الدولية، إلا أن فجوة التطبيق تبقى التحدي الأكبر: فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 11): "لا يجوز حبس أي إنسان لعجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 11): يحظر الحبس بسبب الديون ، ومع ذلك، تُظهر بعض الأنظمة القانونية تهاونًا أو التفافًا على هذه النصوص، مما يتطلب حراكًا دوليًا لضمان الامتثال لها.
فضلاً عن الأبعاد الاقتصادية والسياسية :
1. اقتصاديًا:حبس المدين يعطل أي فرصة لاستعادة نشاطه الاقتصادي وسداد ديونه ، إضافة إلى أن
السجون تتحمل تكاليف إضافية غير ضرورية، مما يُثقل كاهل الأنظمة القضائية والمالية.
2. سياسيًا: استمرار هذه الممارسات يُضعف ثقة المواطنين بالدول، ويعزز الشعور بغياب العدالة الاجتماعية ، في حين أن هناك
نموذج أكثر إنسانية ، وحلول عملية مقترحةللتخفيف من هذه المأساة، حيث يمكن اعتماد الحلول التالية:
1. إعادة جدولة الديون: توفير تشريعات تُلزم الدائنين بجدولة ديون كبار السن دون فرض فوائد إضافية.
2. إنشاء صناديق دعم: تأسيس صناديق تضامنية لدعم المدينين المعسرين، خاصة في حالات الإيجار المتعلقة بالمنازل تحديداً ، سيما وأن السكن لهذه الفئة من مسؤوليات الدولة ، سواء كان المسن من المتقاعدين الضمان الاجتماعي أو غيره .
3. التوسّط والوساطة: تعزيز آليات الوساطة بين الأطراف لحل النزاعات دون اللجوء للحبس.
4. تشريعات مانعة: سن قوانين تُجرّم حبس أي شخص تجاوز الستين عامًا.
ودعونا نلقي نظرة على بعض من النماذج الدولية الملهمة ، فمثلاً في :
السويد: تعتمد برامج تسوية ديون شاملة تستهدف تمكين المدينين من استعادة توازنهم المالي.
ألمانيا: تمنع الحبس بسبب الديون المدنية وتوفر بدائل مثل الإرشاد المالي والمساعدات الحكومية.
من هنا تأتي دعوتنا للتغيير العاجل غير الآجل ، لأن حبس المدينين فوق الستين عامًا يمثل انتهاكًا صارخًا للكرارمة الإنسانية ومبادئ العدالة ، لهذا يجب على الحكومات أن تُعيد النظر في هذه الممارسات، وأن تتحمل مسؤوليتها أمام الدول والحكومة العالمية القادمة ، وعموم الإنسانية ، هذا في الوقت الذي نجد فيه أن العدالة الحقيقية لا تعني العقاب المفرط، بل إيجاد حلول تحمي حقوق الجميع دون انتهاك للكرامة الإنسانية ، لنكن على قدر المسؤولية الإنسانية التي تُحتّم علينا إيقاف هذه المأساة ،فالزمن لن يرحم من يغض الطرف عن معاناة الضعفاء ... !! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .

---