صناعيون: تجاهل أصواتنا يعمّق الفجوة والحوار الشامل مطلب رئيسي للنجاح

صناعيون: تجاهل أصواتنا يعمّق الفجوة والحوار الشامل مطلب رئيسي للنجاح

زاد الاردن الاخباري -

عبر صناعيون عن استيائهم من عدم دعوتهم إلى حضور اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء مع ممثلي القطاع الصناعي في غرفة الصناعة، واصفين ما حدث بأنه إقصاء غير مبرر من قبل ادارة الغرفة وهذا يضعف جسور التواصل والتعاون بين الحكومة وأحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأشاروا إلى أن غياب العديد من الأطراف المؤثرة عن هذا اللقاء يعكس نهجاً متكرراً من تجاهل القضايا الجوهرية التي تواجه الصناعة الأردنية، ما يهدد بإضعاف قدرتها على الاستمرار في أداء دورها المحوري في دعم التنمية الاقتصادية.

الصناعيون، الذين لطالما كانوا العمود الفقري للاقتصاد الأردني، يشعرون بخيبة أمل كبيرة تجاه ما وصفوه بعدم اكتراث الحكومة بمشاكلهم المتراكمة. فالتحديات التي تواجه القطاع ليست خفية، بل هي معروفة منذ سنوات، وتشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج التي أصبحت عبئاً خانقاً، إلى جانب صعوبات التصدير التي تقلل من قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. ورغم ذلك، تُظهر الحكومة قصوراً في توفير مساحة حقيقية لطرح هذه القضايا في لقاءات يُفترض أن تكون منصات للحوار الفاعل.

وأكد أحد الصناعيين أن تجاهل دعوة كافة الأطراف الفاعلة في القطاع الصناعي يعكس فهماً محدوداً لمعنى التشاركية الحقيقية، التي لا تتحقق إلا بالاستماع الجاد لكافة الأصوات. وتساءل: "كيف يمكن الحديث عن تطوير الصناعة الوطنية وتحفيزها في غياب الحوار الشامل؟ نحن من نعايش التحديات يومياً، وكان من واجب الحكومة أن تفتح أبوابها أمام الجميع بدلاً من الاكتفاء بدعوة فئة محدودة."

الصناعيون شددوا على أن التشاركية ليست شعارات تُرفع في الاجتماعات، بل هي التزام حقيقي بالاستماع إلى كل من له دور مباشر في دعم القطاع الصناعي، والعمل المشترك على إيجاد حلول عملية وفعالة للتحديات التي تواجههم. واعتبروا أن تجاهل مطالبهم، سواء في اللقاء الأخير، أو في غيره من المناسبات، ما هو إلا مؤشر على غياب رؤية شاملة لتطوير الصناعة الأردنية وتعزيز تنافسيتها.

اللقاء الأخير، الذي كان من المفترض أن يشكل منصة لطرح القضايا الجوهرية للصناعيين، خرج بنتائج وصفها البعض بأنها غير مكتملة، إذ افتقر إلى تمثيل عادل لكافة الأطراف وأغفل مناقشة قضايا حيوية

أحد الصناعيين الحاضرين قال بصراحة: "ما جرى في هذا اللقاء لا يلامس الواقع الذي نعيشه. مشكلاتنا عميقة ولا يمكن معالجتها باجتماعات شكلية لا تمس جوهر القضايا التي تعيق نمو الصناعة."

هناك شعور متزايد بين الصناعيين بأن الحكومة تكتفي بحلول تجميلية تعالج الأعراض دون التطرق إلى الأسباب الحقيقية للمشكلات. وأشار أحدهم إلى أن "السياسات الاقتصادية الحالية تزيد تعقيد الأمور بدلاً من تسهيلها. الحكومة تحتاج إلى إعادة النظر في أولوياتها إذا أرادت بالفعل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة. لا يمكن للصناعة أن تزدهر في ظل تجاهل مطالبها وعدم تفعيل آليات التواصل الجاد مع الجهات الفاعلة فيها."

الصناعيون وجهوا رسالة واضحة بأن هذا الإقصاء المستمر من الغرفة سيؤدي إلى تعميق الفجوة بين الحكومة والقطاع الصناعي. وشددوا على أن القطاع، الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، لن يتمكن من مواصلة دوره في ظل غياب الدعم الحقيقي والإصلاحات اللازمة. مؤكدين أنهم يطلبون ببيئة تشريعية وتنظيمية تتيح لهم العمل بمرونة وكفاءة، إلى جانب تخفيف الأعباء التي تعيق قدرتهم على الإنتاج والتصدير.

وما يثير القلق الأكبر لدى الصناعيين هو أن هذه التحديات المزمنة لم تجد بعد طريقها إلى الحل، رغم وعود متكررة من الحكومات المتعاقبة. وطالبوا الحكومة بإجراءات فورية لتغيير هذا الواقع، مشيرين إلى أن أي تأخير إضافي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع.

الصناعيون يطالبون اليوم بإعادة النظر في آليات التواصل مع الحكومة، مؤكدين أن استمرار هذا النهج الإقصائي سيضعف من قدرة القطاع على المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية. ويأملون أن تكون هناك خطوات تصحيحية حقيقية تعكس تفهماً كاملاً لدور الصناعة في الاقتصاد الوطني، بعيداً عن الشعارات والوعود التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

---