ازدواجية الغرب التي لا تنتهي

تبدو مقولات مثل "ضمان حرية الصحافة والإعلام"، و"ضمان حرية التعبير" في الغرب، خارجة عن سياقها الموضوعي حين فحصها على أرض الواقع، فالخطاب المعلن الذي يعلي من شأن هذه "الضمانات"، سرعان ما يسقط لدى دحضه بعشرات الأمثلة التي أسهمت في تقويض بنيانه وهدمه لمصلحة سياسات عنصرية لم يتنازل عنها الغرب حتى اليوم.

في واقعة تضعنا أمام ضرورة إعادة حساباتنا تجاه من نسميهم "عالما أول"، وتؤكد حقيقة المعايير المزدوجة التي تنتهجها الإدارات الأميركية، انتشر مقطع فيديو يوثق طرد الشرطة الأميركية للصحفي سام الحسيني من مؤتمر صحفي لوزير الخارجية أنتوني بلينكن.

الحسيني الذي كان حاضرا للمؤتمر في مقر وزارة الخارجية، قاطع بلينكن بالقول "أنت مجرم، لماذا لا تحاكم في لاهاي؟"، ليتدخل رجال الأمن ويخرجوه بالقوة من قاعة المؤتمر.
هذا مثال واحد فقط من الأمثلة التي شهدناها خلال 15 شهرا من عمر استمرار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الممنهج ضد قطاع غزة وسكانه، مارس فيه الاحتلال الصهيوني إبادة ممنهجة، وبدعم غير محدود ولا مشروط من إدارة الرئيس جو بايدن، ما يجعل أركان تلك الإدارة شريكة في الجرائم التي تم ارتكابها، ومع ذلك، وفي البلد الذي يقول إن الحرية فيه تدخل في باب "المقدسات"، يبدو من غير المسموح للإعلام بإطلاق توصيفات موضوعية على الأشياء والأشخاص!
ربما هذا الأمر هو ما جعل الحسيني يؤكد عقب الحادثة، أن "الحرية في أميركا تنتهي عندما لا تروق للسلطات".
إذا كان بلينكن، الذي لم يترك مكانا في العالم إلا وتفاخر فيه بدفاعه عن جرائم الاحتلال في غزة وبالدعم الذي قدمه لهذا الاحتلال، لا يستحق لقب "مجرم حرب"، فمن هو المجرم إذن، ما هي الصفات أو الأفعال الأخرى التي تستوجب مثل هذا اللقب غير المشرف؟!
أكذوبة حرية التعبير تبدت أكثر وضوحا في القمع الوحشي الذي تعرضت له الجامعات الأميركية، والتي خرج طلبتها للتعبير عن رفضهم للتطهير العرقي ضد الفلسطينيين، وشجبهم الدعم الأميركي له، فما كان من السلطات الأميركية إلا أن قمعت حركتهم بكل وحشية، واعتقلت العديد منهم؛ طلبة وأكاديميين. وفي الوقت نفسه كان مؤيدو الكيان الصهيوني يمارسون حريتهم الكاملة في التعبير عن دعمهم لجرائم الاحتلال، من دون أن يتعرضوا لأي مضايقات. إنها حرية غير حقيقية، بل هي مؤدلجة وموجهة لأهداف سياسية أمبريالية، ولا شك كذلك بأن دراستها بموضوعية سوف تكشف الجوانب العنصرية المظلمة التي تنطلق منها الممارسات الأميركية في التعاطي مع قضايا المنطقة والعالم برمته.
في كل عام، تستفيد مئات منظمات المجتمع المدني العربية من "الخبرات" الأميركية، والتي تحاول تعليمنا حرية التعبير والإعلام، وأساسيات التسامح والتعايش السلمي، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق الأقليات، وهي المفردة التي اخترعوها لتأليب المجتمع على نفسه، ولإحداث الانقسامات الخطيرة فيه، وصولا إلى الصدامات والتحارب. إن ما يحدث اليوم، قد يشكل فرصة جيدة لـ"جردة حساب"، ومساءلة حقيقية لتلك "الخبرات" الزائفة التي تتعارض فيها الممارسة مع المنطوق.

---