سحب سيارات ومستهلكين

تنضمّ شركة رابعة وتسحب سيارات لها من السوق العالمية لأسباب عيوب فنية ، وتجاوز عدد السيارات المعنيّة الملايين في أنحاء العالم ، أمّا في الأسواق العربية فيبدو الأمر معكوساً ، وتبدو المصانع وكأنّها تُخصّص لنا أفضل السيارات ، وتُبالغ في فحصها قبل طرحها ، أكثر من أيّ سوق آخر.

فالوكلاء العرب يستغرقون في نفي أنّ السيارات التي تصلنا معنيّة بهذه المشاكل ، ويبدو الأمر مفهوماً جداً في غياب جمعيات حقيقية تُعنى بحماية المستهلك ، ومؤسسات رقابية رسمية تعمل على أسّس فنيّة راقية وتصل في آخر الأمر إلى تحصين المواطنين من سيارات ومواد غذائية قد تودي بحياة الناس.

لا أحد يحمي المواطن العربي من السوق المفتوحة على كلّ الأخطار ، ولن يستطيع أحد إقناعنا بأنّ المصانع العالمية تحترمنا أكثر من غيرنا ، ولكنّ الأمر في أنّنا غرباء في معارك حماية المستهلكين ولا نحترم مواطنينا ، ومجرّد الكلام عن سحب سيارة أو مادة معلبة بيدينا وكأنّنا فقدنا هيبتنا.

وفي التخصيص عن الأردن ، فمعركة حماية المستهلك ينبغي لها أن تأخذ شكلاً آخر ، وأن لا تكون الهيئة التي ستشكّل في القانون الجديد حكومية ، وأن تُفتح الأبواب لتأسيس جمعيات حماية حقيقية وفي قناعتنا أنّ كثيراً من الناس مرضوا أو ماتوا لسبب يتعلّق بهذه المسألة.