زاد الاردن الاخباري -
أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن المرحلة الإنتقالية الحالية في سورية تشكل فرصة هامة للصادرات الوطنية للسوق السوري، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بإعتبارها بوابة مهمة لتصدير المنتجات الأردنية للعديد الدول كلبنان وتركيا وأوروبا.
ولفت الجغبير في تصريح لـ الرأي أن هذه المرحلة تعتبر فرصة لإعادة تنشيط العمليات التجارية وخاصة في ظل رفع العقوبات الأمريكية (قانون قيصر) وتسهيل عمليات التبادل التجاري، ما يعتبر بمثابة فرصة لفتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية مع سورية، وخاصة بعدما قيد هذا القانون التعاملات مع المؤسسات والقطاع التجاري وحتى على مستوى التحويلات المالية.
وأشار الجغبير إلى أن حجم الصادرات الوطنية إلى سورية خلال عام 2023 وصل لأكثر من 58 مليون دينار، كما سجل خلال التسع أشهر الأولى من العام الحالي حوالي 35 مليون دينار وبانخفاض نسبته 32% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ولفت إلى أن الصادرات الأردنية تتركز في العديد من المنتجات والمحضرات الغذائية، وبعض الخيوط والاقمشة، والمنتجات البلاستيكية والأنابيب، والمنتجات الورقية والمناديل، المنتجات الكيماوية والأسمدة وغيرها.
وذكر أن المرحلة الانتقالية التي ستشهدها سورية، تشكل فرصة هامة للصناعات الاردنية وخاصة في ظل ما أنتجته الأحداث السابقة خلال العقد الماضي من دمار وخسائر في البنى التحتية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، ما يتوقع إرتفاع الطلب خلال الفترة المقبلة على مختلف المنتجات الصناعية لتغطية احتياجات السوق المحلي من جانب، وتغطية مشاريع إعادة الاعمار المتوقعة من جانب آخر.
واضاف أنه يتوقع أن تحمل الفترة القادمة للصناعة الوطنية فرصا هامة وأن تكون الأردن بوابة لمشاريع إعادة الإعمار وستشهد إرتفاعاً ملحوظاً في تغطية احتياجات السوق السوري ضمن عدد كبير من المنتجات سواء الموجهة نحو الإستهلاك والبيع المباشر، أو المنتجات لمشاريع إعادة الإعمار من الصناعات الإنشائية والإسمنت ومنتجات البناء الأخرى، والأثاث والمرافق، والمنتجات الكيماوية والألبسة والسجاد والبسط وغيرها.
وتجدر الاشارة هنا الى ارتفاع الصادرات حالياً بشكل ملحوظ الى سورية وخاصة من السلع الزراعية والغذائية، بالاضافة الى الصناعات الانشائية من الاسمنت والرخام وغيرها، الا أن الأرقام الرسمية والتوقعات ما زالت تحمل العديد من التنبؤات خاصة في ظل المتغيرات الحالية على الساحة السورية، وحاجتها الى الاستقرار النسبي لفترة ليست بالقصيرة.
واشار إلى أن الحكومة الأردنية تعمل حاليا بجهد واضح لتيسير مختلف العمليات والتبادلات التجارية الى سورية وازالة مختلف العقبات، حيث نجحت في العديد من النقاط الهامة منها تجهيز المستودعات القريبة الخاصة والاتفاقات بشأن الرسوم الجمركية وغيره.
ولفت إلى ان الغرف الصناعية تعمل حالياً على تجهيز وفد كبير من القطاع الخاص سيتجه الى سورية خلال أقرب مدة للالتقاء بنظرائهم من الجانب السوري، ما يعزز فرص تعزيز العلاقات التجارية والوصول الى توافقات بين القطاعين الخاص في كلا البلدين.
وقال «أننا كقطاع صناعي نبدي تفاؤلنا للفترة المقبلة، والقرارات الاقتصادية الايجابية التي اتخذتها، الحكومة وأكدّت فيها جديتها في التعامل مع مختلف القرارات الاقتصادية، ولا سيما الإجراءات التي اصدرتها وجاءت كبادرة لتوجهها نحو إدارة الملف الاقتصادي وتحقيق التنافسية العادلة ودعم الصناعة الوطنية، والعمل بتشاركية عالية مع القطاع الخاص».
وأضاف، أن هذه القرارات والإجراءات تعكس توجهاً وإهتماماً واضحاً من الحكومة بالصناعة، وبخاصة تركيزها على تقديم فرص حقيقية تضمن التوسع لها، وحمايتها وتمكينها بالقرارات الداعمة والتشريعاتِ المستقرة والمحفزة، وتأكيدها على تنفيذَ رؤيةِ التَّحديثِ الاقتصادي، إلى جانب سعيها الجدي لمعالجة كلف الإنتاج.