هل تستأنف إسرائيل حرب غزة بعد عودة 30 رهينة؟ .. هذا ما كشفته صحيفة أميركيّة
العيسوي: الأردن، بقيادة الملك، نموذجا بالحداثة والمدافع الأول عن الأشقاء العرب
الأمير الحسن يفتتح مؤتمر إغاثة القطاع الصحي في غزة
وزير الخارجية: الجميع بحاجة إلى حل سياسي ورؤية سياسية للتوصل إلى السلام وضمانه
"قلة احترام لي ولكم" .. انشبلوتي ينفعل غاضبا بعد مباراة ريال مدريد
ماذا تكشف استقالات قادة الجيش الإسرائيلي؟
بدعم من أورنج الأردن: إطلاق مختبر تصنيع رقمي مبتكر في الجامعة الألمانية الأردنية
الأردن : خطر انهيار وقف إطلاق النار بغزة (سيفتح أبواب الجحيم) على المنطقة
الأمير الحسن يختتم زيارة عمل إلى الكويت
صحيفة تكشف سبب إبعاد نجل نتنياهو إلى الولايات المتحدة
هيئة الأسرى: الاحتلال قام بتصفية أسير خلال التحقيق معه
دخول 200 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة الخميس
صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 47283 منذ بدء العدوان على القطاع
مدير الأمن العام : قللنا من زمن الاستجابة إلى مستويات عالمية
الاحتلال يحرق منازل فلسطينيين بمحيط مخيم جنين
بورصة عمان تغلق على ارتفاع
الأردن يدين بأشد العبارات العدوان الاسرائيلي على مدينة جنين
"طاقة الأعيان" تلتقي الوزير الخرابشة
العمل: اعتماد البطاقة البيضاء بدلا من جواز السفر المؤقت لأبناء غزة لغايات إصدار تصريح العمل
زاد الاردن الاخباري -
تُواصل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الخميس مناقشة مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024.
ويوم أمس ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع برئاسة النائب خالد أبو حسان، مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.
وأكد أبو حسان، بحضور وزير الدولة أحمد العويدي، وأمين عام وزارة التخطيط مروان الرفاعي، ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات، أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المتعلقة بمنظومة التحديث بمساراتها الثلاثة تبرز أهمية المسار الإداري، مشدّدًا على ضرورة الارتقاء بالعمل الإداري في مختلف القطاعات.
وأوضح أن مشروع القانون يعد من القوانين الحيوية التي تتواكب مع التطورات العالمية، مشيرًا إلى أهمية ارتباطه بالمؤشرات الاقتصادية وحماية البيانات، فضلًا عن تقييم العمل الإحصائي بما يسهم في حماية المعلومات الشخصية للمواطنين والحكومة.
وأضاف أبو حسان أن المشروع يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، ما يسهم في تطوير العمل الإحصائي في المملكة.
كما أكد أن الهدف الرئيس من المشروع هو حماية البيانات الشخصية، والحفاظ عليها من التسريب أو الاستخدام غير القانوني، مع فرض إجراءات صارمة على الموظفين العاملين في جمع البيانات، وشدّد على ضرورة تشديد العقوبات في حال حدوث أي انتهاك لسرية البيانات.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: محمد البستنجي، طارق بني هاني، آمال الشقران، آيات بني عيسى، إيمان العباسي، سالم أبو دولة، عدنان مشوقة، ورائد القطامين، أن مشروع القانون يتضمن إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع وتحليل البيانات ونشرها بجودة عالية، بما يعزز من دور دائرة الإحصاءات العامة في نشر البيانات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة.
وأضافوا أن المشروع يتضمن إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات لدعم العمل الإحصائي الوطني. وأكد النواب ضرورة توافق المشروع مع المعايير العالمية لضمان كفاءته وجودته.
|
جميع الحقوق محفوظة © لصحيفة زاد الاردن الالكترونية - 2014 لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر وكالة زاد الاردن الاخبارية |
|
