زاد الاردن الاخباري -
قالت صحيفة غارديان إن المفوضية الأوروبية تعمل على إعادة النظر بشكل جذري في كيفية دفع التمويل إلى تونس بعد أن كشف تحقيق للصحيفة عن انتهاكات واسعة لحقوق المهاجرين من قبل قوات الأمن التونسية الممولة من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم مارك تاونسند- أن المسؤولين الأوروبيين وضعوا شروطا "ملموسة" لعدم انتهاك حقوق الإنسان، من أجل ضمان استمرار المدفوعات الأوروبية المستقبلية إلى تونس، وهي شروط ستؤثر على مدفوعات بقيمة عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وكانت غارديان قد أوردت العام الماضي تفاصيل مزاعم تفيد بأن الحرس الوطني التونسي اغتصب مئات المهاجرين وضرب الأطفال وتواطأ مع مهربي البشر، ولكن الاتحاد الأوروبي حتى الآن، رفض تلك الاتهامات بحجة أنه يمتلك أحد أكثر الأنظمة تطورا لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان.
ومع ذلك، يؤكد المسؤولون الآن أن ترتيبات جديدة يجري إعدادها لعلاقته مع تونس، وسينظر المنتقدون إلى تحول الموقف الأوروبي من تونس أنه اعتراف بأن الاتفاق المثير للجدل بينهما أعطى الأولوية لخفض الهجرة على حساب حقوق الإنسان.
ووصف متحدث باسم المفوضية الأوروبية إعادة ضبط العلاقة بأنها "إعادة تنشيط"، مضيفا أنه سيتم تشكيل سلسلة من اللجان الفرعية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة لضمان أن تكون حقوق الإنسان محورية في تعاملاتها مع تونس من الآن وحتى عام 2027، وقال "إن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية في صميم علاقات الاتحاد الأوروبي مع الدول الشريكة".