قرار قطع الاحتلال علاقاته مع وكالة الأونروا يدخل حيز التنفيذ

قرار قطع الاحتلال علاقاته مع وكالة الأونروا يدخل حيز التنفيذ

زاد الاردن الاخباري -

دخل قرار تل أبيب بقطع علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) حيز التنفيذ الخميس، بعد اتهامها بضمّ عدد كبير من عناصر حماس، في خطوة يرجّح أن تعرقل تقديم خدمات الوكالة الحيوية بعد 15 شهرا من العدوان على غزة.

وبموجب القرار ستمنع الأونروا من العمل على الأراضي التابعة للاحتلال الإسرائيلي وفي القدس الشرقية المحتلة، كما سيمنع التواصل بينها وبين مسؤولين الاحتلال.

لكنّ الأمم المتّحدة سارعت إلى التأكيد على أنّ الأونروا تواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، رغم دخول القرار حيّز التنفيذ.

وقال المتحدّث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك إنّ موظفي الوكالة "يواصلون تقديم مساعداتهم وخدماتهم للمجتمعات التي يساعدونها.
كما أنّ عيادات الأونروا في الضفة الغربية، بما في ذلك بالقدس الشرقية، مفتوحة، والعمليات الإنسانية تتواصل في غزة"، مشيرا إلى أنّ موظفي الوكالة الأجانب غادروا تل أبيب.

وأضاف أنّ "الأونروا ستواصل تنفيذ تفويضها، كما قال (رئيسها فيليب) لازاريني بوضوح تام، إلى أن تصبح غير قادرة على القيام بذلك".

وأكّد المتحدّث الأممي أنّه ليس هناك أيّ موظف في المقرّ الرئيسي للوكالة في القدس الشرقية، مشيرا إلى أنّ هؤلاء الموظفين يتولّون بشكل أساسي مهام إدارية.

وأوضح أنّ الموظفين الفلسطينيين يعملون من أماكن أخرى، بينما اضطر الموظفون الأجانب إلى المغادرة.

وأضاف "لقد اتّخذنا احتياطات، وكلّ المعدّات الموجودة داخل (المقر)، والملفات، وأجهزة الكمبيوتر، وكذلك المركبات، تمّ نقلها".

وتقدّم الأونروا الدعم للاجئين الفلسطينيين في كل أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عام.

وارتفعت وتيرة الاتهامات عقب عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وقالت تل أبيب إن موظفين في المنظمة شاركوا في الهجوم.

وقال المتحدث باسم حكومة الاحتلال ديفيد مينسر لصحافيين الأربعاء إنّ "الأونروا تساوي حماس، مشيرا الى أن تل أبيب قدمت أدلة لا يمكن دحضها، والأونروا فيها الكثير من عناصر حماس".

وأضاف "تؤكد تل أبيب بشكل واضح... إذا قامت دولة بتمويل الأونروا، فإن هذه الدولة تقوم بتمويل "الإرهابيين"".

وتابع مينسر "توظّف الأونروا أكثر من 1200 عضو من حماس، من بينهم مشاركين في عملية السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأضاف "لذلك، اعتبارا من 30 كانون الثاني/يناير، وبما يتوافق مع قانوننا، لن يكون لتل أبيب أي اتصال مع الأونروا".

وتضطلع مكاتب الأونروا وموظفوها بدور رئيسي في توفير الرعاية الصحية والتعليم للفلسطينيين عموما، وفي قطاع غزة.

وأنشئت "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط" في كانون الأول/ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب حرب 1948، أول حرب عربية إسرائيلية اندلعت بعد إعلان قيام الدولة العبرية في أيار/مايو من ذلك العام.

اتهامات بالإرهاب
ورفضت المحكمة العليا في تل أبيب الأربعاء التماسا تقدّم به مركز "عدالة" الفلسطيني لحقوق الإنسان يطعن في حظر الوكالة.

وقالت المحكمة "بعد النظر في حجج الطرفين، لم نعتبر أنه من المناسب إصدار أمر الإلغاء المطلوب".

وأضافت المحكمة أن التشريع "يحظّر نشاط الأونروا فقط على الأراضي السيادية لكيان الاحتلال "، لكنه "لا يحظّر مثل هذا النشاط في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة".

لكنّ القرار سيطبّق في القدس الشرقية التي ضمتها تل أبيب، وحيث يوجد مقرّ ميداني لعمليات الأونروا في الضفة الغربية.

وردّا على قرار المحكمة، قال مركز "عدالة" إن تل أبيب "تتجاهل العواقب الإنسانية الكارثية".

ولقيت هذه الخطوة دعما من الولايات المتحدة، لكنها أثارت إدانة من منظمات إغاثة وكذلك حلفاء لواشنطن.

وأعلنت الحكومة النروجية منح مساعدة بقيمة 275 مليون كرونة (24 مليون دولار أميركي) للوكالة الخميس.

وقال وزير الخارجية النروجي إسبن بارث ايدي في بيان "حلّ الدمار بغزة ومساعدة الأونروا ضرورية أكثر من أيّ وقت مضى".

وأضاف أنه "من المأساوي جدّا لفلسطين أن يدخل حيز التنفيذ قانون من شأنه أن يمنع فعليا الأونروا من العمل".

ودانت تركيا الخطوة ووصفتها بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، و"تمثل مرحلة جديدة في سياسات الاحتلال والضم التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين بالقوة من أرضهم".

وتقول الوكالة الأممية إنها أدخلت 60% من المساعدات الغذائية التي وصلت إلى غزة منذ بدء العدوان على القطاع.

وقال سفير الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء إن على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وقف عملياتها وإخلاء كل المباني التي تديرها في القدس الشرقية المحتلة الخميس.

"لا يمكن استبدالها"
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالب تل أبيب بالتراجع عن قرارها.

وقال "يؤسفني هذا القرار وأطلب من حكومة الاحتلال التراجع عنه"، مشدّدا على أن الوكالة "لا يمكن استبدالها".

أما المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني فاعتبر من جانبه أن "الهجوم المتواصل" على الوكالة يضرّ بالفلسطينيين.

وقال لازاريني أمام مجلس الأمن الدولي إنّ "الهجوم المتواصل على الأونروا يضرّ بحياة الفلسطينيين ومستقبلهم في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. إنه يقوض ثقتهم في المجتمع الدولي، ويعرّض أي فرصة للسلام والأمن للخطر".

---