"الأونروا": سيتم الرد على رسالة السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة قانونيا ودوليا وأمميا

31-01-2025 11:37 AM

زاد الاردن الاخباري -

قال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة، السبت، إن إغلاق المقرّ الرئيس لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في حيّ الشيخ جراح في القدس المحتلة سيكون له انعكاسات كبيرة على الخدمات والوضع الإنساني.

وأضاف أبو حسنة، أن قرار وقف أنشطة الأونروا في القدس المحتلة وإخلاء كل المباني التي تشغلها بحلول نهاية الشهر الحالي تكملة لمجموعة من القرارات التي اتخذتها إسرائيل من منع إعطاء تأشيرات للموظفين الدوليين ومنعهم من زيارة الضفة الغربية المحتلة والقدس.

وأشار إلى أن سلسلة الإجراءات التصعيدية بحق الأونروا وصلت "إلى منحنى خطير" بالمطالبة بإغلاق المقر ومؤسسات الوكالة حتى نهاية هذا الشهر.

وكان سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، قد حدّد مهلة لوكالة الأونروا لوقف أنشطتها في القدس المحتلة وإخلاء كل المباني التي تشغلها بحلول نهاية الشهر الحالي.

وقال دانون في رسالة وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة، إنه "وفقا للقانون الإسرائيلي المعمول به، يجب على الأونروا وقف عملياتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تستخدمها في المدينة بحلول 30 كانون الثاني الحالي على أبعد تقدير".

وأوضح أبو حسنة، إلى أنه سيتم الرد على الرسالة التي أرسلها السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة بصورة قانونية ودولية وأممية وباستخدام كل القدرات والقنوات، مشيرا إلى وجود تحرك على المستوى الدبلوماسي.

ولفت إلى أن هناك 18 ألف موظف للوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا أنها "شريان الحياة" في القطاع المحاصر.

وقبل أيام أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليبي لازاريني في أوسلو، أن المنظمة ستواصل تقديم المساعدة لسكان الأراضي الفلسطينية رغم الحظر الإسرائيلي لها الذي يدخل حيز التنفيذ في نهاية كانون الثاني.

وقال لازاريني خلال اجتماع دولي خصص للشرق الأوسط "سنبقى وسنضطلع بمهمتنا"، وأضاف أن "موظفي الأونروا المحليين سيبقون وسيواصلون تقديم مساعدة عاجلة، وعند الإمكان تعليم ورعاية صحية أساسية".

وبحسب لازاريني فإن غياب التواصل بين الأونروا وسلطات الاحتلال نتيجة للحظر سيجعل عمل الوكالة أكثر خطورة.

وفي رسالة مؤرخة في الثامن من كانون الثاني، شدّد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه في حال وقف أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، يجب على إسرائيل، باعتبارها "السلطة القائمة بالاحتلال"، أن تضمن استمرار الخدمات التي تقدمها الأونروا.

وترى إسرائيل أن أنشطة الأونروا يجب أن تتولاها وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، إلا أن الأمم المتحدة تكرر أنه "لا يمكن الاستغناء عنها"، لا سيما في مهمتها المتمثلة في تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، مثل الرعاية الطبية والتعليم.